اصرار الرئيس المكلف سعد الحريري ان تكون حكومته الجديدة حكومة وفاق وطني تضم جميع كتل مجلس النواب، على اعتبار النواب الـ 112 الذين طالبوا بتكليفه طالب معظمهم بأن تكون الحكومة الجديدة حكومة وفاق وطني.
والتلويح الذي صدر من الجانب الاخر، وخاصة من رئيس الجمهورية ومن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، عن امكانية تأليف حكومة اكثرية في حال استمرار العقد المسيحية والدرزية والسنية.
اقترح مراقبون ان تكون الحكومة الجديدة حكومة وفاق وطني ولكن من 18 وزيراً فقط، حيث يتم من خلال هذا العدد حل المشاكل العالقة.
وهكذا حكومة يجب ان تضم 9 وزراء مسيحيين و9 وزراء مسلمين.
ليكون توزيع الوزراء المسلمين:
4 للسنة + 4 للشيعة + 1 للدروز
ويكون توزيع الوزراء المسيحيين:
4 للموارنة + 2 ارثوذكس + 1 كاثوليك + 1أرمن + 1 انجيلي او اقليات.
وفي هكذا توزيع يكون الوزراء السنّة الاربعة هم حصة الرئيس الحريري، وتكون حقائبهم الداخلية والاتصالات مع حقيبتين غير اساسيتين.
وتكون حقائب الثنائي الشيعي المالية لحركة امل والصحة او الاشغال لحزب الله مع حقيبتين اضافيتين احداهما الزراعة أو العمل أو الشؤون.
وتكون حصة الدروز حقيبة التربية للشخص الذي يرشحه جنبلاط مع امكانية ضم وزارة ثانية غير اساسية الى هذا الوزير مثل السياحة او الاعلام او المهجرين.
واما توزيع الحصص المسيحية فتكون خمسة للتيار الوطني الحر وثلاثة للقوات اللبنانية ومقعد واحد يختاره رئيس الجمهورية لوزارة الدفاع ونيابة الرئاسة، على ان يسند الى وزراء التيار الخارجية والطاقة الى جانب ثلاث وزارات اخرى غير اساسية. وتكون الاشغال او الصحة مع وزارة العدل ووزارة ثالثة غير رئيسية من نصيب القوات.
هكذا وزارة يمكنها ان تحصل على ثقة: كتلة التيار الوطني الحر التي تضم 30 نائباً + وكتلة القوات التي تضم 15 نائباً + وكتلة المستقبل التي تضم 19 نائباً + ونواب الثنائي الشيعي المؤلف من 31 نائباً + وكتلة جنبلاط التي تضم 9 للنواب، ليكون مجموع نواب هذه الكتل 104 نواب من اصل مجموع عدد نواب المجلس الـ 128 ويمكن ان يزيد عدد المؤيدين ومانحي الثقة الى اكثر من 104 نواب.
وحكومة من هذا النوع وعلى هذا الشكل، يمكنها ان تنهي المشاكل العالقة التي أجّلت وتؤجل تأليف الحكومة الجديدة، فيزول مطلب تمثيل النواب السنّة العشرة الذين هم خارج او ضد تيار المستقبل، وتنهي في ذات الوقت مشكلة التمثيل الدرزي، ويأخذ كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حصتهما العادلة في المقاعد والحقائب.
ولا يوجد اي سبب يعرقل تأليف هكذا حكومة، إلا اذا اعترض الثنائي الشيعي على عدم تمثيل كتل فرنجية والكرامة والحزب القومي والنواب السنة العشرة، وهو اعتراض يمكن معالجته تحت عنوان المصلحة العامة وضرورة انهاء مرحلة التريث في تأليف الحكومة الجديدة.
قد يكون هناك ضغوط خارجية واقليمية تطلب تأجيل تأليف الحكومة، وهي ضغوط قد تكون من طرفين اقليميين احدهما الطرف السوري الذي يتجه رئيسه ونظامه نحو الاستقرار، وهو استقرار من شأنه ان يؤثر على مسيرة تأليف الحكومة الجديدة وعلى مرافق لبنانية اخرى.
ويقال في هذا المجال ان اسراع الرئيس المكلف بتأليف حكومته يمكنه ان يعطل المداخلات الاقليمية.
وفي حال اتفاقه مع رئيس الجمهورية على حكومة وفاق وطني ولكن من 18 وزيراً يكون هو الاتفاق الامثل الذي من شأنه ان يريح الجميع ويذلل العراقيل وينهي الضغوطات الدرزية والمسيحية والسنيّة ايضاً، التي يبدو انها دون غيرها هي المعرقل الاول لعملية التأليف، في حال لم تكن هناك مداخلات وعراقيل اقليمية جرت وتجري من تحت الطاولة !!