أرشيف المقالات

أولاً: لأن الرئيس الحريري لا يزال هو الأقوى بين طائفته وبقاؤه خارج الحكومة، يُشكّل خللاً في الميثاقية وقد عبّر عن هذا الواقع بشكل أو بآخر بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد أوّل من أمس بمشاركة جميع رؤساء الحكومات السابقين والذي أكّد أيضاً على وجود إجماع إسلامي على شخص الحريري لترؤس أية حكومة جديدة يُمكن ان تشكّل.

ثانياً: لأن وجوده على رأس الحكومة الجديدة، أو من يمثله من نواب كتلة تيّار «المستقبل» من شأنه ان يريح الشارع الثائر منذ أكثر من أربعين يوماً والذي لا يمانع في ان يترأس الحريري الحكومة الجديدة، وإن كان هذا الشارع يريدها حكومة مستقلة غير سياسية.

ثالثاً: لأنه ما يزال يُشكّل ضمانة وطنية بالنظر إلى علاقاته الدولية الواسعة، وهي ضمانة لا تستطيع أي شخصية أخرى داخل طائفته من توفيرها وهذه الضمانة من شأنها ان تقي لبنان شر محاصرته فعلياً وعزله دولياً في حال أبعد هو عن رئاسة الحكومة وقد ظهر ذلك على لسان العديد من المسؤولين الغربيين والاميركيين عندما بدأت المعلومات تتحدث عن وجود اتجاه عند السلطة اللبنانية الرسمية لابعاد الحريري عن رئاسة الحكومة الجديدة، واستبداله بشخصية سنيَّة أخرى تكون أقرب إلى «حزب الله» وتوجهاته السياسية سواء على المستويين الداخلي والإقليمي أو على المستوى الدولي.

رابعاً: لأن الحكومة المزمع تشكيلها انتقالية تنحصر مهمتها في الحصول على المساعدات الدولية والإقليمية لتجاوز ازمته الاقتصادية والحؤول دون حصول الإفلاس، وليس اقدر من الحريري على ان يتولى هذه المسؤولية بالنظر إلى شبكة علاقاته العربية والدولية الواسعة وهو ما ألمح إليه الموفدون الغربيون الذين زاروا لبنان في الأسابيع القليلة الماضية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك أثناء الاجتماعات التي عقدوها مع رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وحتى مع مسؤولين في «حزب الله»، لا سيما بالنسبة إلى المساعدات والهبات المقررة في مؤتمر «سيدر» وغيره من المؤتمرات.

خامساً: لأنه وحده ما زال قادراً على تأمين غطاء شرعي سنّي وازن لحزب الله الذي يتعرّض هذه الأيام لأوسع حملة استهداف دولية سياسياً واقتصادياً.

ويضيف القطب المطلع انه امام هذه الأسباب التي عرضها الثنائي الشيعي على رئيس الجمهورية، لم يكن امامه الا ان يترقّب في الدعوة التي كانت مقررة أوّل من أمس للاستشارات النيابية الملزمة، مبرراً تراجعه امام الحزب وحركة «امل» امام زواره بأن هذا التريث يعود إلى وجود عدد من النواب خارج البلاد لا بدّ من انتظار عودتهم، في حين اشارت أوساط التيار الوطني الحر إلى ان الاتصالات المتواصلة مع الكتل النيابية، أفضت إلى إقناع رئيس الجمهورية بالتريث في تحديد موعد الاستشارات لمدة 48 ساعة، وهذا التأجيل له فائدة في توضيح صورة الشخصية التي ستسمى لتشكيل الحكومة العتيدة، بعدما أعلن الرئيس الحريري رسمياً عزوفه عن الترشح لرئاستها. إلا ان هذه الأوساط لم توفّر الحريري من انتقاداتها العنيفة اللهجة، وتعتبر ان المماطلة بعد بيانه الذي لم يوفّر رئيس الجمهورية ما عادت مبررة ولا مفهومة، ولا بدّ من ان يحسم هذا الموضوع قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وإذ تعرب هذه الأوساط عن خشيتها من ان يواصل الثنائي الشيعي الضغط على الحريري لتبديل موقفه رهاناً منهم على حرصه على السلم الأهلي، وعدم انزلاق البلاد نحو الفتنة، يُؤكّد القطب النيابي على ان التفاوت في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية وتياره وبين الثنائي الشيعي وباقي الحلفاء في الثامن من آذار بات مكلفاً للبلاد الواقفة على شفير الهاوية. ويشير إلى ان إلباس الحريري تهمة التعطيل كما يحلو القول لفريق رئيس الجمهورية لم تعد تصلح لشد عصب الشارع المضاد خاصة بعد موقفه الذي أعلنه أمس الأوّل وبات المطلوب من رئيس الجمهورية ان يراجع حساباته ويقبل بالأسباب التي يعتبرها الثنائي الشيعي تحتم عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، لأن هذه العودة تشكّل بنظر معظم المراقبين لما يجري على الساحة اللبنانية منذ السابع عشر من تشرين الأوّل خشبة الانقاذ الوحيدة، أما الذهاب في العناد وصولاً إلى مسرحية استشارات شكلية كما يتردد في أوساط قصر بعبدا، لا تفضي في نهايتها إلى اختيار شخصية بديلة لرئاسة الحكومة فتلك لعبة خطرة، من شأنها ان تشعل الشارع المنتفض والثائر.