لم يحسم موضوع تأمين النصاب لعقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، اليوم، بسبب رفض عدد من الوزراء المسيحيين الحضور، في حال كان التوجه للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أو تعيين بديل منه، في وقت بدا بوضوح أن هناك غضباً داخل الأوساط المسيحية، وفي مقدمها البطريركية المارونية، رفضاً لأي محاولة من جانب الحكومة، مدعومة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتعيين حاكم جديد لـ«المركزي».
وأشارت المعلومات المتوافرة، إلى أنه ورغم أن الجلسة في حال انعقادها، يمكن أن تطرح تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بناءً على مجموعة من أسماء المرشحين الذين سيعرضهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الوزراء، إلا أن هذا الأمر يواجَه برفض واسع من قبل عدد لا يُستهان به من الوزراء، بعدما أعلن وزير الاعلام زياد المكاري أنه ووزير الاتصالات جوني القرم لن يحضرا من الاساس أي جلسة تهدف الى تعيين حاكم جديد أو التمديد للرياض سلامة. كما كشف وزير السياحة وليد نصار، انه لن يشارك في اي جلسة حكومية تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان او تعيين حاكم جديد.
وفي حين اجتمع الرئيس ميقاتي للمرة الثانية، أمس ، وفي حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري،بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان، برز ما أعلنته وزارة العدل، من أن «الوزارة تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان ،وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي»، في وقت علم أن مجلس شورى الدولة رفض طلب الحكومة امكانية الاستقراض من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان.
وأشارت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، إلى أن القيادات المسيحية التي ترفض التمديد لحاكم مصرف لبنان، أو تعيين حاكم جديد، دعت الرئيس ميقاتي إلى تجنب اتخاذ أي خطوة، قد تعمق الانقسام وتأخذ البلد إلى مزيد من الانقسام، مشددة على أن المطلوب تطبيق القانون، أي أن يتسلم النائب الأول للحاكم، مقاليد الحاكمية بالوكالة، ريثما ينتخب رئيس للجمهورية، ويصار إلى تعيين حاكم جديد للبنك المركزي. وكشفت المعلومات، أن الأزمة السياسية القائمة ستأخذ أبعاداً بالغة الخطورة، في حال أقدمت حكومة تصريف الأعمال على الضرب عرض الحائط للإرادة المسيحية الرافضة لأي تعيين في حاكمية «المركزي» في ظل الشغور القائم.
وانطلاقاً من هذه الصورة القاتمة، فإن ترقّباً ثقيلاً يفرض نفسه في الأيام المقبلة، حيث يتزاحم الكثير من الأسئلة المتصلة بمصير الأوضاع المالية والسياسية، مع بدء العد العكسي لنهاية ولاية الحاكم سلامة آخر الجاري، أو ما يتعلق بمرحلة ما بعد زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الثانية إلى بيروت، حيث أجرى حولة مشاورات موسعة مع العديد من القيادات السياسية. وما يمكن أن تحدثه من تقدم على صعيد معالجة المأزق الرئاسي، وهو أمر مستبعد، بعد رفض «المجموعة الخماسية» للحوار الذي كان يطالب به «الثنائي الشيعي» بدعم الجانب الفرنسي، وبعد طي صفحة المبادرة الفرنسية. وهذا ما يرسم صورة غير متفائلة لنتائج محادثات لودريان، بانتظار عودته في أيلول المقبل، وما يمكن أن يحرزه من تقدم، على طريق إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وقد شدد المبعوث الفرنسي في لقاءاته مع القيادات السياسية، على وجوب القفز فوق الخلافات المتصلة بالرئاسة الأولى، والعمل على تقريب المسافات للاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، لأن استمرار الشغور يهدد بتداعيات خطيرة على الاستقرار العام.
الأبواب فُتحت لمرحلة جديدة من الممكن أن تؤتي ثمارها اليانعة في أيلول
وأشارت المعلومات، إلى أن لودريان، كان واضحاً في اللقاءات التي عقدها، بأن الأمور ذاهبة باتجاه الخيار الثالث، أي ضرورة التوافق على رئيس وسطي على مسافة واحدة من جميع المكونات السياسية، بعدما ثبت بوضوح أن هناك استحالة لأي فريق بأن يغلب خياراته الرئاسية على الفريق الآخر. وهذا الكلام رسالة لا تحتمل التأويل إلى «الثنائي» بأن الاستمرار على خيار المرشح سليمان فرنجية لن يقود إلى مكان، ما يعني أن المطلوب أن يحصل تنازل من أجل التلاقي مع المعارضة حول مرشح جديد، لديه من الإمكانات ما يؤهله للفوز بالرئاسة، وإعادة وصل ما انقطع بين اللبنانيين. لكن في الوقت نفسه، لم يشعر المبعوث الفرنسي بأي تطور إيجابي لدى الأطراف اللبنانية من الملف الرئاسي، ما يجعله متفائلاً بإمكانية أن يحدث خرقاً في الجدار الرئاسي في المرحلة المقبلة.
وتؤكد المعلومات، أن أهمية الجولة الثانية من محادثات لودريان مع المسؤولين اللبنانيين، تكمن في أنه جاء إلى بيروت، بعد قرارات «المجموعة الخماسية» التي تجاهلت الحوار الذي كان الفرنسيون يطالبون به، ما يعني أن هذه المحادثات، قد فتحت الأبواب لمرحلة جديدة متصلة بالانتخابات الرئاسية، ينتظر أن تتبلور أكثر فأكثر في خلال الزيارة الثالثة للودريان إلى بيروت، في أيلول المقبل، بما يفضي إلى إمكانية عقد حوارات بشأن مواصفات الرئيس العتيد، على أمل أن يقود ذلك إلى عقد جلسات انتخابية متتالية، لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد.