يلتئم مجلس النواب قبل ظهر الإثنين المقبل في جلسة نيابية عامة تدرس وتُقرّ مشاريع القوانين المُدرجة على جدول الأعمال والمُحالة من الحكومة بصفة المُعجّل، ليسلك الإتفاق حول الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب المُرفقة بقانون الضرائب، طريقه الى التنفيذ بولوجه مجلس النواب، في ظلّ تأكيد الرئيس نبيه بري حرص المجلس على حسم الموضوع المتعلّق بالضرائب والسلسلة وإنهائه.
ليست هذه الخطوة يتيمة، فهي من بين جملة خطوات أشارت وتشير إلى فاعلية التنسيق بين بعبدا والسراي وعين التينة، إذ يرى مراقبون أنّه منذ انطلاقة العهد كان التنسيق والتعاون عنوانا لحلّ كلّ المشاكل التي تعترض الحكومة، وقد أثبت هذا التعاون فاعليّته في كثير من الأمور، منها على سبيل المثال لا الحصر قانون الإنتخاب والسلسلة والموازنة والتشكيلات الديبلوماسية والقضائية والآتي من تعيينات إدارية مُرتقبة.
ويدرج هؤلاء المراقبون التواصل الهاتفي الذي بادر إليه الرئيس بري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون إثر عودته من زيارتيه الى نيويورك وباريس وإشادته بمواقفه الوطنية، في إطار الخطوات الإيجابية التي دفعت إلى تسهيل الكثير من الملفّات، واضعين طلب الحكومة من مجلس النواب الإجازة لها تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب حتّى إقرار الضرائب، في إطار تنفيذ بنود الإتفاق الذي أُقرّ في الجلسة الأخيرة للحكومة وفي إطار صلاحيات مجلس الوزراء في تجنيب البلاد أيّ انزلاقات مالية خطيرة في ظلّ غياب الواردات الواجب تأمينها لتغطية دفع الزيادات على رواتب موظّفي القطاع العام والمعلّمين، مشيرين الى أنّ هذا الطلب هو تقني فقط ولا يؤشّر الى أيّ تراجع عن إعطاء السلسلة التي باتت الزيادة بموجبها حقّا مكتسبا للموظّفين.
وفي سياق إنجاز الخطوات التي نصّ عليها الإتفاق في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، كانت زيارة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى عين التينة لتسليم الرئيس بري التقرير النهائي لمشروع موازنة العام 2017 والذي يحقّق وفرا يمكن استخدامه كجزء من تمويل السلسلة، مع الإشارة الى انّ هذه الخطوة ما كانت لتتحقّق لولا الاتفاق السياسي بين رئيس الجمهورية والرئيس بري بتمرير الموازنة والتعهّد بإجراء قطع الحساب خلال فترة قصيرة، ما أفضى إلى دفع رواتب الموظّفين بناءً على الجداول الجديدة.
وفي إطار السلاسة التي تشوب العلاقة بين مكوّنات الحكم، لم يكن بعيدا ما نقله النواب عن رئيس المجلس من إمكان تجاوز الطرح بتقريب موعد الانتخابات النيابية وتقصير ولاية المجلس، ما يتقاطع، بحسب متابعين، مع احترام التوافق السياسي بإجراء الاستحقاق الانتخابي في أيّار من الربيع المقبل وفق القانون الجديد القائم على النسبية والمُرفق بسلّة إصلاحات كان آخرها إقرار البطاقة البيومترية محلّ البطاقة المُمغنطة وحقّ الاقتراع للمغتربين الذي تعمل وزارة الخارجية والمغتربين على تنظيمه بدءا بحملة التسجيل الالكتروني.
وليس بعيدا من سلّة التفاهمات هذه، ملفّ التعيينات الإدارية الذي يُرتقب أن يُطرح على طاولة الحكومة قريبا بهدف ضخّ دم جديد في الإدارات الرسمية وتفعيل العمل فيها تماشيا مع الديناميكية التي فرضها العهد الجديد والعمل الحكومي المتسارع لطيّ وإنهاء ملفّات استمرّت جامدة لسنين. ويأتي ملفّ التعيينات بعيد التوافق على التشكيلات الديبلوماسية وأخيرا التشكيلات القضائية، ما يؤشّر الى الإرادة الأكيدة بإحياء الإدارات اللبنانية توازيا مع معالجة الملفّات الأمنية والحياتية والاقتصادية وإحياء ماليّة الدولة وإعادتها الى المسار السليم.