إذا كانت التسوية الجديدة التي تم التوافق عليها في المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع القوى السياسية، قد نجحت على ما يبدو في ثني الرئيس سعد الحريري عن تقديم استقالته، حيث يُتوقع عقد جلسة للحكومة في الأيام المقبلة، فإن الكرة باتت في ملعب «حزب الله» الذي قَبِلَ بما تم التوافق عليه نتيجة هذه المشاورات، لناحية الالتزام قولاً وفعلاً بعدم التدخل في شؤون الدول العربية والعمل على تحييد لبنان عن الصراعات الدائرة حوله، باعتبار أن لبنان ما عاد قادراً على تحمل نتائج ما يقوم به في الإقليم، وهو ما انعكس سلباً على أوضاع لبنان السياسية والاقتصادية، وقد تجلّى ذلك في خطوة الرئيس الحريري الذي تقدّم باستقالته، على أمل أن يراجع الحزب وحلفاؤه مواقفهم تجاه الدول العربية ويعملوا على التقيّد بمضمون التسوية المعدلة التي سيتم الإعلان عنها بعد جلسة الحكومة المتوقعة أواخر الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل، بعد عودة الرئيس عون من زيارته إيطاليا.
وتأتي موافقة الرئيس الحريري على ما تم التوافق عليه بعد المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية، حرصاً منه على عدم إدخال البلد في أزمة طويلة يعرف اللبنانيون كيف تبدأ، ولا يعرفون كيف تنتهي، بالتوازي مع حرصه على الحصول من «حزب الله» على تعهد جدي وحقيقي هذه المرة بصون مصلحة لبنان ووضعها أولوية تتقدّم مصالح الآخرين، وبما يحفظ علاقاته مع الدول العربية والخليجية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية التي لا تقبل أن يستمر لبنان من خلال ما يقوم به «حزب الله»، منصةً لمهاجمتها والتحامل عليها، خاصةً وأن «حزب الله» ممثلٌ في الحكومة القائمة، ما يعني أن الرئيس الحريري سيكون مستهدفاً هو الآخر من أي إطلاق نار يستهدف السعودية وشقيقاتها في دول مجلس التعاون.
وتشدد أوساط نيابية بارزة في تيار «المستقبل» لـ«اللواء»، على أن الرئيس الحريري سيكون حازماً، في حال لمس أن هناك من لا يحترم بنود التسوية الجديدة التي تم التوصل إليها في الأيام الأخيرة بجهود كبيرة بذلها الرئيس عون الذي يدرك مدى الانعكاسات السلبية التي ستصيب علاقات لبنان بالأشقاء العرب، في حال لم يلتزم «حزب الله» بمضمون هذه التسوية ويوقف حملاته على المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، خاصةً وأن الأزمة التي مرّ بها لبنان بعد استقالة الرئيس الحريري أظهرت بوضوح أنه غير قادر على تحمّل تبعات أي عزلة عربية قد يواجهها إذا ما استمر «حزب الله» في سياسته تجاه الدول العربية، ولذلك فإن سياسة «حزب الله» ستكون في المرحلة المقبلة تحت المجهر العربي والدولي، في إطار الضغوطات التي سيواجهها لتصحيح مساره وبما يمكّن لبنان من استعادة مكانته على الساحة العربية والدولية، وألا يكون مصدر إزعاج وإقلاق لجيرانه ومحيطه، بعد الانتقادات السعودية والخليجية التي وُجِّهت إليه بسبب سياسة اللامبالاة التي انتهجتها الحكومة إزاء ما يقوم به «حزب الله».
لكن في المقابل، فإن هناك من لا يزال يشكك بالتزام الحزب ببنود هذه التسوية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الأزمة إلى المربع الأول، ما سيدفع الرئيس الحريري إلى اتخاذ قرار حاسم إذا ما شعر أن الأمور لا تسير في الاتجاه الذي رسمته التسوية، وبما ينقذ لبنان من هيمنة الحزب وتسلطه على القرار السياسي، خاصةً وأن الموقف الإيراني سيكون حاضراً في أي قرار سيتخذه «حزب الله» فيما يتصل بلبنان وبعلاقاته العربية والدولية، مع التأكيد في الموازاة على أن مصير هذه التسوية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور الأزمة السعودية الإيرانية التي يشكل لبنان إحدى ساحاتها، ما يعني أن هذه الأزمة ستتحكّم بمسار التطورات في لبنان، تبعاً للمسار الذي ستسلكه العلاقات بين الرياض وطهران مستقبلاً، فإما تكريساً لهذه التسوية حتى موعد الانتخابات النيابية وما بعدها، وإما انهيارها مع ما لذلك من انعكاسات بالغة السلبية على الأوضاع في لبنان برمتها.