من الآخر .. أنتم أسأتم الأمانة، وأسأتم إدارة أموال المودعين، وتخطيتم القوانين والأنظمة والأعراف كافة، وتعاملتم مع المودعين في أزمتهم بطريقة مُتعالية وبكل خِسّة ولؤم، وتعمّدتم إذلالهم وتحويلهم إلى متسوّلين ينتظرون «صدقتكم» الأسبوعية.
والأنكى أنكم هرّبتم أموالكم الشخصية، وتواطأتم على تهريب أموال السياسيين والنافذين، بينما امتنعتم عن تحويل الأموال لاستيراد الأغذية والأدوية ومستلزمات المستشفيات والمصانع والمزارع، فأوصلتم البلد إلى حدّ الانهيار وإلى أخطر أزمة اقتصادية مصيرية تواجهه، وفعلتكم هذه تُقارب الخيانة الوطنيّة. ووصلتم في غيّكم إلى حدّ تجويع الناس وتعريض المرضى إلى خطر الموت، وفعلتكم هذه تُقارب القتل المتعمّد.
والمُحزن المُبكي أن حاكم مصرف لبنان «لا يعلم»، وأن القضاء والنيابات العامة وقفت تتفرج! بل تمنّع القضاء عن الاضطلاع بالشكاوى ضد البنوك، خوفاً من تكرار سابقة قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، الأول من نوعه منذ بدء الأزمة في لبنان، الذي يُدين المصارف ويُلزمها بدفع مستحقات المودعين، والذي تم عرقلة تطبيقه «خوفاً على المصارف من الانهيار»!
يا أصحاب المصارف .. لقد فشلتم مهنياً، وسقطتم أخلاقياً، وخسرتم ثقة الناس ربما للأبد، وأصبح لزاماً التصدي لكم ولجشعكم عبر لجمكم ومساءلتكم ومحاسبتكم ومعاقبتكم.
لقد وصل بكم البخل إلى أن «تتبرع» جمعية مصارف لبنان (63 مصرفاً) للجيش بمبلغ 15 مليار ليرة لبنانية لسدّ النقص في العدّة والعتاد والتجهيزات! في العام ذاته 2017 حيث استفادت المصارف من «الهندسة المالية» مما أدى إلى حصولها تلقائياً وبدون جهد يُذكر على أرباح استثنائية تجاوزت الـ4.2 مليارات دولار، وشكّلت ضعفَيْ أرباحها السنوية!
اليوم تتحكمون براتب الجندي والشرطي ومع ذلك تُطالبونه بحمايتكم!! يا للوقاحة!!
اسمعوا هذا كنصيحة، أو كإنذار مُبكر أو حتى اعتبروه تهديداً إذا شئتم: قوى الأمن النظامية والحراسة الخاصة لن تحميكم وعائلاتكم ومصارفكم وممتلكاتكم الشخصية وأرزاقكم من غضبة الناس وهيجان العامة! وسوف تُستباحون إذا سيطر الانفلات والغوغاء على الشوارع!