كل المعطيات المتوافرة تشير الى ان الاجواء اصبحت ملائمة لتشكيل الحكومة العتيدة، حيث يبدو انه اصبح هناك شبه توافق على الولادة خلال الايام القليلة المقبلة تزامنا مع فترة الاعياد المجيدة اذا لم يطرأ امر مفاجئ يؤخر الولادة مرة جديدة. ولكن الواضح ان «الرتوشات» النهائية تجري على هذه التشكيلة من خلال الاتصالات والمشاورات القائمة على قدم وساق بين القوى السياسية على اختلافها وذلك قبل اجتماع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الساعات المقبلة لجوجلة آخر الافكار والاسماء المطروحة للتوزير، خصوصا ان الرئيس المكلف كان تسلم اسماء الوزراء من كافة الكتل والاحزاب السياسية التي ستشارك في الحكومة باستثناء وزراء «حزب الله» الذين ربطوا تسليم اسماء وزرائهم بقبول توزير احد من اعضاء «اللقاء التشاوري» وبما انه تم الاتفاق على ان يتمثل اللقاء باحد الشخصيات القريبة منه، فإنه من الطبيعي ان يسلم «حزب الله» اسماء وزرائه بعد ان حلت العقدة السنية، ولكن اللافت ان اعضاء «اللقاء التشاوري» لم يتفقوا في ما بينهم على اسم شخصية واحدة مع تأكيدهم ان مواقف وقرارات الوزير الذي سيمثلهم سيكون مرتبطا بما يتخذونه هم، رغم انه سيكون من ضمن حصة رئيس الجمهورية.
ونقل زوار الرئيس المكلف عنه امس ارتياحه للاجواء السائدة حاليا في المشاورات الاخيرة الجارية بالنسبة للتشكيلة الحكومية وابلغ الزوار «اللواء» ان الاجواء الايجابية تبشر بحلحة جدية هذه المرة مختلفة عن الاجواء التي كانت تسود في الماضي، كذلك بالنسبة للتعاطي من قبل كافة القوى السياسية مع هذا الملف، بإعتبار ان الجميع اصبح يعي اكثر دقة الوضع الاقتصادي راهنا، خصوصا ان ليس هناك من مجال بالاستخفاف فيه.
من هنا تتوقع المصادر ان تباشر الحكومة بالعمل بشكل مكثف فور نيلها ثقة المجلس النيابي، وتمنت ان يتم اقرار البيان الوزاري والتوافق عليه بسرعة قصوى لاحالته الى المجلس النيابي ومناقشته واعطاء الحكومة الثقة على اساسه، متوقعة ان يكون بيان حكومة الوفاق الوطني شبيه ببيان حكومة « استعادة الثقة» التي نالت ثقة المجلس النيابي منذ سنتين وتحديدا في 28 كانون الاول 2016.
وشددت المصادر على ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤوليته في الحكومة المقبلة من اجل التعويض عن المرحلة الماضية التي استُنزفت بمشاورات تشكيل الحكومة، خصوصا بعد تدهور الاوضاع في البلد نتيجة الخلافات التي سادت في الملف الحكومي والفراغ في السلطة التنفيذية.
وتعتبر المصادر ان السبب الاساسي في عرقلة تشكيل الحكومة هي عقد داخلية في الدرجة الاولى، دون ان تخفي تأثر لبنان بطريقة غير مباشرة بما يجري في المنطقة من احداث، واعتبرت المصادر المتابعة ان حلحلة الاوضاع الاقليمية لا تزال بحاجة الى مزيد من الوقت، خصوصا بالنسبة الى الملف السوري ولم تستبعد المصادر ان يُحل الملف اليمني اسرع من الملف السوري.
اما بالنسبة الى مطالبة بعض الافرقاء السياسيين بتوجيه دعوة للرئيس السوري بشار الاسد لحضور القمة الاقتصادية التنموية التي ستعقد في بيروت ما بين 19و20 الشهر المقبل تشير مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» الى ان القمة تعقد في اطار جامعة الدول العربية، وتوضح بأن عضوية سوريا مجمدة حاليا في الجامعة، لذلك فإن دعوة سوريا لحضورها غير مرتبط بلبنان الذي يقتصر دوره على الاستضافة فقط ،لان الامانة العامة لجامعة الدول العربية هي شريكة في التحضير للقمة، ورأت ان هذه القمة شبيهة بالقمة العربية التي تعقد مداورة في شهر اذار، وليس للبنان دور في موضوع تقرير الدول المدعوة، من هنا فإنه لا يمكن لاي طرف الضغط على لبنان لتوجيه دعوة الى سوريا، لانه لا يمكن دعوتها لحضور القمة في بيروت او في غيرها من الدول العربية، الا من خلال عودتها الى عضوية الجامعة العربية التي يجب ان تجتمع لتقرر هذه العودة، ولكن المصادر الديبلوماسية لفتت الى ان لا مؤشرات تشير الى ان الجامعة ستقرر عودة سوريا اليها في وقت قريب.
وحول ما اذا كان مستوى التمثيل في القمة اصبح واضحا تقول المصادر، لا يزال هناك متسع من الوقت لكي تقرر الدول المشاركة على اي مستوى ستحضر، وأملت المصادر ان يكون مستوى الحضور رفيعا من اجل ان تكون هذه القمة بمثابة دعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة.