بانتظار أن يستأنف سفراء المجموعة الخماسية لدى لبنان حراكهم بعد عطلة عيد الفطر، باتجاه المسؤولين والقيادات السياسية،في إطار المساعي التي يقومون بها، من أجل تقريب وجهات النظر بشأن الانتخابات الرئاسية، فإن ما أمكن استخلاصه من جولة السفراء الأولى، أن زياراتهم للمسؤولين كانت استطلاعية، ولم يحملوا ما يمكن وصفه ب"خارطة طريق"، رغم أنهم في صدد وضع خطة عمل لتحركهم في المرحلة المقبلة التي لن تكون سهلة، في ظل التناقض في المواقف لدى المعنيين بالشأن الرئاسي . وقد كان البارز على هذا الصعيد، أنه رغم تأييد السفراء لإجراء حوار في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، أو حصول مشاورات تمهيدية بين الأطراف، إلا أن موقفي البطريرك بشارة الراعي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، كانا حاسمين في رفض أي حوار يتصل بالانتخابات الرئاسية، في استهداف واضح لدعوة رئيس مجلس النواب نبيع بري، ما يؤشر إلى أن المعارضة ومعها البطريرك المارونية، ليسا في وارد القبول بحوار يسبق الانتخابات الرئاسية . وإنما كان تشديد في معراب وفي بكركي، على ضرورة التزام الدستور، وليس من خلال اعتماد أعراف، لا تتوافق إطلاقاً مع مقتضيات النصوص الدستورية المتصلة بالعملية الانتخابية .
وإذ بدا أن الهوة لا تزال عميقة في ما يتعلق بمواقف الكتل النيابية والمواقف السياسية، من خلال مقاربة إنجاز الاستحقاق الرئاسي ، إلا أن المعلومات المتوافرة ل"موقع اللواء"، لا تشير إلى أن الأمور قد تسلك طريقها إلى الحلحلة في الملف الرئاسي، على أهمية الجهود التي تبذلها "الخماسية"، إلى جانب مبادرة كتلة "الاعتدال الوطني"، وما يعمل عليه النائب البرفسور غسان سكاف، بشأن إطلاقه مبادرة ثالثة، سعياً لإيجاد مخارج للمأزق الرئاسي، حيث التقى لهذا الغرض البطريرك الراعي، في وقت أكدت مصادر سفراء "الخماسية"، أن "حراك المجموعة الدبلوماسية باتجاه المسؤولين والقيادات السياسية، غايته تقريب وجهات النظر بشأن الانتخابات الرئاسية، بما يساعد على إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت، وكذلك العمل على تهيئة المناخات التي تساعد على إيجاد توافق حول شخصية الرئيس العتيد، انطلاقاً من المواصفات التي سبق وتم وضعها، على أساس أن المرشح التوافقي بات الأكثر ترجيحاً، وهذا ما باتت جميع الأطراف اللبنانية على قناعة به". ولا تخفي المصادر القول، إن "استمرار ربط الملف الرئاسي بتطورات المنطقة، أمر لا يفيد اللبنانيين ولا بد من اقتناص الفرصة، من أجل التوافق على إجراء الانتخابات في وقت قريب، وتالياً طي صفحة الشغور الرئاسي الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل اللبنانيين" .
وأشارت أوساط نيابية في المعارضة، ل"موقع اللواء"، إلى أن كل ما يجري من حراك في ما يتصل بالشأن الرئاسي، ما هو إلا مجرد تقطيع وقت، بانتظار اتضاح الصورة الإقليمية، في ضوء ما سيحصل بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة . وهذا مؤداه أن الأجواء الراهنة، وما يقوم به الوسطاء على الخط الرئاسي، لن يفضي إلى نتيجة، إلا بعد أن تضع الحرب أوزارها، وينقشع غبار ما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث يمكن بعدها، أن يبدأ الكلام الجدي، في تحديد الرسم التشبيهي للرئيس العتيد الذي سيتولى رعاية خطة الحل للنزاع في الجنوب بين "حزب الله" وإسرائيل، والذي سيكون أساسه تنفيذ القرار 1701 الذي يشكل المخرج الملائم لجميع الأطراف، في وقت بات من الضروري أن تحسم الدولة اللبنانية أمرها، وتعمل على بسط سلطتها بشكل كامل على منطقة جنوب الليطاني، استناداً إلى منطوق هذا القرار .
وقد توقفت الأوساط أمام خطورة ما تسرب من تحذيرات أميركية للبنان، بأن الأوضاع بين لبنان وإسرائيل مرشحة للانفجار، وأن لدى اللبنانيين وقتا ضيّقا للتعامل مع التهديدات الإسرائيلية. وهذا مؤشر غاية في الخطورة، يكشف حقيقة النوايا الأميركية والإسرائيلية تجاه لبنان، فيما كشف النقاب أن التحذيرات الأميركية، شملت الشروط الإسرائيلية، وأبرزها تمسك حكومة بنيامين نتنياهو بعودة سكان الجليل إلى منازلهم قريباً، فضلا عن التأكد من أن حزب الله لن يتمكّن من تهديد الحدود الشمالية لإسرائيل كما يفعل الآن، أو كما فعلت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.
وتلفت الأوساط، إلى أن هذا الكلام الأميركي، يترك ظلالاً من الشك على مصير الوساطة التي يقوم بها المستشار الرئاسي آموس هوكشتاين، بعد التسريبات بأن واشنطن التي اعتقدت أن النزاع بين "حزب الله" وإسرائيل، سيبقى محصوراً على الحدود، باتت تخشى من اتساع نطاقه، وألا تتجاوب حكومة إسرائيل مع المطالب الأميركية.أما السبب الثاني للمخاوف الأميركية، فيكمن في أن الموفد هوكشتاين سعى أكثر من مرة للوصول إلى "حل" لكنه لم يحصل من اللبنانيين على التزام من "حزب الله" بتنفيذ ما هو مطلوب منه .ووفق المعلومات، فإن حكومة تصريف الأعمال تأخذ في الحسبان التحذيرات الأميركية أكثر من أي وقت مضى. ولذلك بدأت سلسلة اتصالات عربية ودولية، وتحديداً مع الجانب الأميركي، من أجل الضغط على إسرائيل لمنعها من استهداف لبنان الذي أكد التزامه تطبيق القرار 1701 .
وفي حين تزداد الخشية لدى الأمم المتحدة، من خروج الأمور عن السيطرة في الجنوب، فإن الإحاطة التي قدمتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ، ركزت على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقرار الدولي، أثناء جلسة مشاورات مجلس الامن المغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق هذا القرار . وقد أعربت المنسقة الخاصة عن قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه ، قائلةً إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701، تزيد من مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي.
إلى ذلك، كانت لافتة، توقيتاً ومضموناً، الزيارة التي قام بها بها إلى دولة الإمارات العربية، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا، للبحث مع المسؤولين الإماراتيين في إمكانية الإفراج عن عدد من اللبنانيين المعتقلين لأسباب أمنية . وفي الوقت الذي استبعدت أوساط متابعة أي تداعيات سياسية لزيارة المسؤول في حزب الله، وإنما ستبقى محصورة فقط بطابعها الأمني"، علم أنّ صفا سيعود ومعه سبعة لبنانيين "من ذوي الأحكام المشدّدة"، لكن دون تأكيدات بهذا الشأن من جانب السلطات الإماراتية .وإن ذكر أنّ القيادي في "حزب الله"، كان حصل على وعد ايجابي بتسوية الملف قبل مغادرته بيروت. وعلم أنّ السجناء هم: عبد الله عبد الله، علي مبدر، أحمد مكاوي، عبد الرحمن شومان، أحمد فاعور، فوزي دكروب ووليد إدريس. وهؤلاء كانت صدرت بحقهم أحكام مشددة، تراوحت بين المؤبد والسجن ل10 و15 سنة، لأسباب أمنية، منها التخابر مع إيران والعمل لمصلحة "حزب الله" اللبناني، ومراقبة مرافق حساسة في دولة الإمارات .