يبدو ان الطبقة السياسية الحاكمة لم تتعلم من تجاربها التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه من انهيار على كل المستويات، وما زالت تمارس نفس الالاعيب السياسية والتشاطر وتقاسم الحصص، وهو ما يجري في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، حيث لا زالت الشروط والشروط المضادة تتحكم بالعملية وتؤخرها فترة غير معلومة، ما اضطر الرئيس نبيه بري إلى إعلان وقف محركاته التي ادارها الاسبوع الماضي، وشملت معظم الاطراف السياسية وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف التوصل الى توافق على التكليف والتأليف. فيما يُرتقب ان تبدأ اليوم مسيرة التحضير الرسمي للانتخابات النيابية الفرعية في دوائر: بيروت الاولى، والمتن، وعاليه – الشوف، وكسروان، وزغرتا في الشمال، التي شغرت باستقالة ثمانية نواب في هذه الدوائر.
وجديد التطورات الحكومية امس، قول الرئيس بري ردا على سؤال لموقع «الانتشار» حول صحة ما تردد أمس عن انه أطفأ محركاته العاملة على تشكيل الحكومة الجديدة: انني بذلت كل ما في وسعي بما يخص موضوع تشكيل الحكومة، لكن تبين أن يداً واحدة تَصفُقُ (بضم الفاء) ولا تُصفّقُ.
وأضاف بري قائلاٌ: أنا أنتظر الآن ما سيفعله غيري بهذا الشأن.
وجاء ترييح محركات الرئيس بري بانتظار اللقاء المرتقب قريباً حسبما يُفترض، بين كل من المعاونين السياسيين لبري والامين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل برئيس التيار للوطني الحر النائب جبران باسيل، للبحث في تفاصيل تكليف رئيس للحكومة وبرنامجها وأولوياتها، ولا سيما الاصلاحات السريعة المطلوبة وفق ما طالبت به فرنسا وعلى لسان الرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً خلال زيارته التضامنية الى بيروت بعد كارثة انفجار المرفأ. إضافة الى توزيع حقائبها الذي اصبح ايضاً خاضعاً لشروط مسبقة منها المداورة التي يطلبها الرئيس سعد الحريري حسبما ردّد البعض.
وتترقب المصادر عقد لقاءٍ قريبٍ بين الرئيس بري والرئيس الحريري، معتبرةً أن الأمور لغاية الآن تسير بشكل بطيء، لكن وفق مسار سياسي صحيح يُركّز على التوافق المسبق قبل اي دعسة ناقصة.
لكن يبدو ان الاستعصاء في معالجة ما يُطرح عن توافق مسبق على تأليف الحكومة وبرنامجها قبل او بالتوازي مع التوافق على التكليف، هو من الاسباب التي تؤخر إن لم يكن تعرقل التوافق. وهو ما دفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الى الدعوة إلى إجراء الاستشارات النيابية وفق الأصول «بدل الهمسات في الكواليس».
وتتحدث بعض المعلومات عن إتصالات مع الرئيس سعد الحريري لتسمية شخصية مقربة منه لتشكيل الحكومة طالما انه يضع شروطاً لقبول تكليفه تقابلها شروط اخرى لا تقل قسوة من شروطه من قبل قوى سياسية اخرى لا سيما التيار الوطني الحر، والقوات اللبنانية التي تفضّل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة قبل الحديث عن توافق على اسم الرئيس المكلف، بينما لا يرفض الحزب التقدمي الاشتراكي بالمطلق تكليف الحريري، لكن مصادره تؤكد ان الحزب يرفض مقاربة التكليف والتأليف من المنطلقات والتركيبات ذاتها التي تشكلت بموجبها الحكومات السابقة التي فشلت في تحقيق اي خطوة إصلاحية موعودة. بينما الشارع يترقب ويرفض ايضاً ليس المقاربات ذاتها التي اعتمدت في تشكيل الحكومة، بل يرفض القوى السياسية التي تعمل على تشكيلها.
الانتخابات الفرعية
وعلى خط آخر، تبدأ اليوم مسيرة التحضير للانتخابات الفرعية في الدوائر الست التي استقال بعض نوابها، حيث يُرتقب ان يرفع وزير الداخلية محمد فهمي الى رئاسة مجلس الوزراء اليوم صباحاً، مشروع مرسوم لإجراء الانتخابات الفرعية، والتي ستجري في ست دوائر على أساس القانون الأكثري لا النسبي، على أن يتم تحديد موعد الانتخابات الفرعية قبل الثالث عشر من شهر تشرين الأول المقبل، أي خلال مهلة الشهرين التي تنص عليها المادة 41 من الدستور. لكن يبقى القرار بيد رئيسي الحكومة والجمهورية للتوقيع على المرسوم مع وزير المالية، أو تأجيل التوقيع، بانتظار ظروف افضل لإجراء الانتخابات، لا سيما وان هناك عقبات أساسية قد تؤثر على إجراء الانتخابات، اولها توسع انتشار فيروس كورونا، وثانيها الوضع المالي للخزينة والاجراءات اللوجستية للانتخابات، من تحضير ونشر لوائح الشطب ومن ثم تصحيحها الى تحديد مراكز واقلام الاقتراع ولجان القيد والمراقبة وسواها من إجراءات.
وعليه فإن الانتخابات يجب أن تحصل قبل تاريخ 13 تشرين أول المقبل، ويجب أن تكون المهلة بين تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتاريخ الانتخاب ثلاثين يوماً على الأقل. ويقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الانتخاب.