تُنهي استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «المتلفزة» اليوم السبت اسبوعها الاول، ولم يحصل ما يُشير الى مدخل للخروج من الازمة المستجدة بكل نتائجها وانعكاساتها، ومنها علاقة لبنان الرسمي بالمملكة السعودية، بعد مطالبة الرياض للعهد بموقف واضح من «حزب الله» وإخراجه من الحكومة على الاقل إن لم يكن ممكناً إقناعه بوقف دوره في الدول العربية حسبما تقول المملكة.
ويبدو ان الموقف السعودي «المتدرج» الذي تحدث عنه الوزير ثامر السبهان بات يطال بشظاياه الاعلامية والسياسية لا الحزب فقط بل رأس الحكم الرئيس ميشال عون، خاصة ان الموقف السعودي انتقل الى المطالبة بالبحث في اسباب استقالة الرئيس الحريري لا في موضوع الاستقالة وعودة الحريري الى بيروت، ما يعني ان لا مخرج منظور قريباً لمسألة عودة الحريري قبل اتخاذ لبنان الرسمي موقفا واضحا من الطلب السعودي.
وفي هذا الصدد يقول وزير مقرب من الرئيس الحريري ان رئيس الحكومة سيعودعاجلا ام آجلا الى بيروت وربماخلال فترة قريبة، بعد استنفاد السعودية لضغوطها السياسية والاعلامية على لبنان لتصحيح السياسة التي تعترض عليها وعلى «التغطية الرسمية» لـ«حزب الله»، لكنه يوضح ان الحريري سيصر على الاستقالة على الارجح للأسباب المعلنة في بيان الاستقالة ولأسباب اخرى، ربما تتعلق بعناوين وتفاصيل التسوية السياسية التي تألفت بموجبها الحكومة بعد انتخاب الرئيس عون، وسيضطر الرئيس عون الى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، والتي ستتمخض عن اكثرية نيابية تسمّي الرئيس الحريري مجدداً، لكن السؤال:هل تنتظم الامور ويتم تشكيل حكومة وكأن شيئا لم يكن، أم يتعذر على الحريري تشكيل حكومة من دون مراعاة المطالب السعودية، فيبقى في مرحلة التكليف فترة طويلة لكن مع بقائه على رأس حكومة تصريف الاعمال؟
ويبدو ان الرئيس عون بادر الى الهجوم الدفاعي عن موقف الدولة عبر موقفه المعلن رسمياً من القصر الجمهوري امس، خلال لقائه القائم بالاعمال السعودي وليد البخاري، وهوامر يجعل موضوع البحث عن تسوية سياسية جديدة في ظل «الكباش» الحاصل حول عودة الحريري والبت بالاستقالة أمراً مستعصياً، طالما المواقف متباعدة بين «المبدئي» المتعلق برفض شكل الاستقالة وطريقة تقديمها، وبين «العملي» المتعلق بضرورة الخروج من الازمة بأقل الخسائر للطرفين اللبناني والسعودي.
وبهذا المعنى يرى الوزير المذكور ان الحريري سيناقش في حال عودته الى بيروت تفاصيل اسباب استقالته، المتعلقة بالموقف السعودي من «حزب الله»، والذي لم يعد مناسباً لإستمرار هذه التسوية، فيما تشير التسريبات الجديدة الى البحث عن مخرج يضمن عودة الحريري لقاء اعادة البحث في موضوع سلاح «حزب الله» ودوره وربما في موضوع الاستراتيجية الدفاعية، التي تم تقديم الكثير من الاوراق والدراسات بشأنها في طاولة الحوار الوطني التي رعاها الرئيس السابق ميشال سليمان ولم تؤدِ الى نتيجة، خاصة بعد اندلاع ما سمي ثورات «الربيع العربي»، التي غيرت المعادلات الاقليمية والدولية وطريقة التعاطي مع اوضاع المنطقة العربية ومع خرائطها وأدوار العديد من الدول فيها.
هذا الوضع الاقليمي بنظر بعض المتابعين يجعل اعادة البحث في هذه المواضيع الآن مسألة معقدة وصعبة، لا حل لها قبل اتضاح صورة المنطقة ودور لبنان ومستقبل «حزب الله» فيها، والذي يبدو انه مستمر في لعب دوره حتى لا يتم فرض مشاريع وسياسات لا تُرضي الحزب وحلفائه الاقليميين، وخاصة في ضوء التدخل الاسرائيلي الواضح في الحرب السورية لمصلحة بعض التنظيمات المعارضة المسلحة، وفي ضوء التهديدات الاسرائيلية المتلاحقة للبنان والحزب..
وبهذا المعنى يتأكد ان استقالة الحريري لا علاقة لها بالوضع الداخلي او الحكومي اللبناني بل بالوضع الاقليمي المتفجر، ما يعني ان الحلول لا يمكن ان تأتي من الداخل بل بتسوية اقليمية - دولية تضمن اعادة الاستقرار السياسي والدستوري الى لبنان، وهذا ما يفسر سرعة التحرك الاميركي والاوروبي باتجاه الرياض اضافة الى التحرك الجاري في بيروت، من اجل ايجاد المخرج المُرضي للعاصمتين بمعزل عمّا يتم التخطيط له للمنطقة لاحقاً.