بعد انتهاء الجلسة الأولى لحكومة الرئيس حسّان دياب في ٢٢ من كانون الثاني عام ٢٠٢٠، اعتمدت الصيغة الآتية في مقدّمة تلاوة مقرّرات الجلسة: «عقد مجلس الوزراء، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، جلسته الاولى برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء». وحصل الأمر ذاته بعد الانتهاء الجلسة الثانية للحكومة في ٦ شباط ٢٠٢٠.
إنّ هذه الصيغة فيها شوائب دستورية، ما يستوجب الاضاءة على بعض الجوانب الدستورية التي تحفظ مهمّة ودور دولة رئيس مجلس الوزراء ومقام رئيس مجلس الوزراء.
لقد اناط الدستور السُّلطة الاجرائية بمجلس الوزراء بموجب المادّة ٦٥ منه، ما يستدعي أن تناط الدعوة الى جلسات مجلس الوزراء برئيس مجلس الوزراء سنداً للبند السادس من المادّة ٦٤ من الدستور والتي تنصّ على أنّ رئيس الحكومة «يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث». أماّ رئيس الجمهوريّة فله أن «يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة» عملاً بالبند الثاني عشر من المادّة ٥٣ من الدستور.
كما أنّ البند الأوّل من المادة ٦٤ نصّت على أن يرأس رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء عند انعقاده، فيما نصّ الدستور في البند الأوّل من المادة ٥٣ على أنّ رئيس الجمهوريّة «يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت».
وحتى يستقيم الأمر، حفاظاً على مقام رئيس مجلس الوزراء ومنعاً لاستفزاز الطائفة التي يُمثّلها هذا المقام، ينبغي استخدام صيغ تتوافق مع الحالة الدستوريّة لانعقاد مجلس الوزراء. ففي حال كان رئيس الحكومة هو من دعا لعقد الجلسة وبحضور رئيس الجمهورية، يكون الأنسب أن تُستخدم الصيغة التالية: «بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء [الزمان] في القصر الجمهوري (أو في السرايا الحكومي) وبحضور فخامة رئيس الجمهورية الذي ترأس الجلسة».
وهذه الصيغة مشابهة لتلك التي اعتمدتها الحكومة التي تشكلت بعد اتفاق الطائف، ومنها على سبيل المثال حكومة دولة الرئيس عمر كرامي، حيث اعتمد وزير الاعلام آنذاك البير منصور الصيغة التالية: «بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحكومة، انعقدت جلسة مجلس الوزراء وحضر فخامة الرئيس فترأس الجلسة[...]». وهي تشبه أيضاً الصيغة التي اعتمدها وزير الاعلام السابق في حكومة الرئيس ميقاتي وليد الداعوق: «بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء صباح هذا اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة الرئيس [...]».
وإذا دعا رئيس الحكومة الى جلسة لمجلس الوزراء وغاب عنها رئيس الجمهورية، فالصيغة الأنسب تكون: «بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء [الزمان] في حضور الوزراء [...]». وهي تشبه الصيغة التي اعتمدها وزير الاعلام السابق في حكومة الرئيس ميقاتي وليد الداعوق: «بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، انعقد مجلس الوزراء عند العاشرة من صباح اليوم في حضور [...]».
أمّا إذا أتت الدعوة استثنائياً من فخامة الرئيس، فالصيغة الأنسب تكون: «بناء لدعوة فخامة رئيس الجمهورية، انعقد مجلس الوزراء [الزمان] في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء».
في الخلاصة، لقد حدّد اتفاق الطائف دور وصلاحية رئيس مجلس الوزراء، فأناط به الدستور صلاحية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لذلك ينبغي على أمين عام مجلس الوزراء ووزير الاعلام احترام دور ومقام رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.