تأزمت عقدة تشكيل الحكومة اكثر من السباق، بعد دخول المرجعيات الدينية على خط المواقف التصعيدية، عبر عظة البطريرك بشارة الراعي امس، ورد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ومن ثم المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى عليه، حول موضوع تخصيص حقيبة المالية للطائفة الشيعية، وهو الامر الذي يُخشى ان ينعكس ايضاً تشنجاً طائفياً، فيما تراجعت حركة الاتصالات خلال عطلة الاسبوع، وجرى الحديث عن اتصالات بعيدة عن الاضواء يوم السبت لم تظهر لها اي نتائج، وتوقفت محركات المساعي، برغم الدخول الفرنسي والروسي على خط المعالجات مباشرة. بينما تتقاذف الاطراف السياسية الداخلية المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة.
ومع استمرار السجال الدستوري والميثاقي حول حقيبة المالية، وهل أُقرّت ولو شفهياً في مناقشات الطائف عام 1989 ام لا، تقول مصادر نيابية متابعة لموضوع تشكيل الحكومة، ان الجانب الفرنسي لم يعارض موقف ثنائي «امل وحزب الله»، او على الاقل ابدى تفهماً للموقف، وهو ما ظهر في اللقاء بين السفير الفرنسي برونو فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي، الذي اكتفى بالقول لـ«اللواء»: كل ما يمكنني إعلانه عن اللقاء اننا ابلغنا السفير ان حقيبة المالية هي خارج النقاش حول المداورة واننا منفتحون على النقاش في كل الامور الاخرى، وليست لدينا ابواب مغلقة امام احد. وان السفير فوشيه ابلغنا ان لا مانع ان تكون حقيبة المالية للطائفة الشيعية.
واضاف الموسوي: ان العقبة هي في مكان آخر، والاوضح انها عند طرف محلي يستقوي بأطراف دولية.
كما ذكرت مصادر الثنائي الشيعي أن «كلّ ما تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري من أفكار للرئيس مصطفى أديب، اصطدم بموقف رؤساء الحكومات السابقين».
هذا الكلام عكسته قبل ذلك مصادر نيابية متابعة للاتصالات وشاركت في المشاورات، بالقول: ان الشغب الاميركي على المبادرة الفرنسية هو الذي عرقل تنفيذها، وذلك من خلال توقيت فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات وشركات لبنانية بحجة ارتباطها بحزب الله او دعمها له والتلويح اليومي بفرض مزيد من العقوبات على مقربين او حلفاء للحزب، وذلك عند كل اسبوع تنتهي فيه المشاورات ويقوم الرئيس المكلف مصطفى اديب بزيارة الى الرئيس ميشال عون لإبلاغه حصيلة المشاورات ومحاولة التوصل الى توافق على التركيبة الحكومية. مشيرة الى أن توقيت العقوبات مع مشاورات التشكيل يدفع الثنائي الشيعي الى التشدد مقابل تشدد الآخرين.
وتقول المصادر: ان الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري وحزب الله وقوى سياسية اخرى نصحت الرئيس اديب بعدم الاستماع الى شغب الخارج وتوسيع مشاوراته مع القوى والكتل السياسية والنيابية التي سمّته لرئاسة الحكومة، من اجل التفاهم معها على التشكيلة الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون في هذا المجال: انه اعطى فرصة اضافية للرئيس اديب لإجراء مزيد من الاتصالات مع القوى السياسية، علّه يخرج معها الى توافق ما يفتح الطريق امام التشكيل، لكن المصادر اوضحت ان هذه المهلة ليست مفتوحة الى ما شاء الله، بل مقتصرة على ايام قليلة اضافية لمنع انهيار المبادرة الفرنسية.
إضافة الى ذلك، تقول مصادر نيابية مستقلة، ان بعض الكتل النيابية لاحظت ان الاميركي مع بعض حلفائه الخارجيين فرض على لبنان معادلات تعجيزية عبر تخييره بين أحد امرين: اما القبول بشروط الخارج لتشكيل الحكومة من خارج القوى السياسية تحت عنوان حكومة الاختصاصيين، مع ما يعنيه ذلك من توتر سياسي وطائفي كبير، وإما قطع المساعدات الدولية وفرض مزيد من العقوبات، مع ما يعني ذلك من إنهيار كامل في لبنان وفتح الباب امام الفوضى السياسية والاقتصادية وبالتالي الامنية. وقد جرى نقاش هذا الموضوع بين الرئيس عون وبعض الكتل النيابية من باب توصيف الوضع القائم وتحديد الخيارات الممكنة لتجاوز الازمة.