يبدو أن كل المساعي الحكومية والوساطات تفتقد الى مخارج فعلية وعمليّة حتى اللحظة مع تقاطع السياسي الداخلي بالعامل الشخصي بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مع الظرف الإقليمي والدولي الذي لا يزال غير مؤات لولادة حكومة تبدو البلاد في أمس الحاجة إليها.
ورغم المشهد السوداوي لعملية التشكيل، فإن مستجدَين حضرا في الساعات الاخيرة من دون ان يختصرا المشهد برمته. وقد برزت حركة ديبلوماسية في البلد شكلت دعوة رئاسة الجمهورية للسفير السعودي وليد بخاري صافرة البداية لها. والى جانب الهجمة الديبلوماسية للعهد للدفاع عن وجهة نظره ومحاولة الالتفاف على المساعي الحريرية، حضر العشاء الطويل للحريري على مائدة البطريرك الماروني بشارة الراعي تحت عنوان معايدة الرئيس المكلف للبطريرك بعيد البشارة.
على أن هذين المسجدين لا يختزلان مشهد المساعي القائمة في كل لحظة لتأمين ولادة الحكومة التي يحتاجها اللبنانيون أكثر من أي وقت مضى، وهي، وإن كانت لا تشكل الحل لأزمتهم العميقة متعددة الأوجه، الا انها تعتبر الخطوة الاولى على طريق رحلة الألف ميل للخروج المنشود من واقع حالي مزري على الجميع.
والحال ان زيارة بخاري الى بعبدا لم تكن التواصل الاول بين العهد والسفير السعودي، فقد سبقتها زيارة من قبل مستشار الرئيس عون، سليم جريصاتي، للديبلوماسي العربي مهدت للقاء بعبدا.
ويؤكد نائب رئيس «تيار المستقبل» د. مصطفى علوش أن رئيس الجمهورية هو من باشر المساعي الديبلوماسية وقام باستدعاء السفراء ومنهم السعودي. هي كانت محاولة للاصطياد في المياه العكرة وهي تقوم على فكرة خاطئة تدور حول أن السعوديين غاضبون على الحريري ما يشكل فرصة لعون للعب من وراء ظهر الرئيس المكلف وصياغة تفاهم مستجد مع الرياض، عبر استكمال ما كان قد بدأه جريصاتي قبلاً. لكن ما حصل ادى الى مفعول عكسي واحراج حل برئاسة الجمهورية اكثر من اي امر آخر.
ولناحية السفير الاميركية دوروثي شيا، فقد طرحت على عون المساعدة «ولكن لكي نتمكن من مساعدتكم يجب ان تكون الحكومة على اقل تقدير مستقلة»، ومعنى الثلث الضامن او المعطل هو انه لا وجود للمستقلين في الحكومة كون من شأن هذا الثلث ان يعني ان هناك من هو محسوب على فريق معين في الحكومة، ما يلغي فكرة حكومة اختصاصيين.
ومجرد استدعاء رئاسة الجمهورية لمجموعة السفراء يؤشر الى شعور عون بمأزق، «لكن بما أنه ميشال عون الذي نعرفه فهذا المأزق ليس مشكلة امامه وسيستمر في عناده». ويعود القيادي المستقبلي في حديثه الى التشكيلة الشهيرة التي بعث بها رئيس الجمهورية الى الرئيس المكلف عبر دراج في قوى الامن الداخلي، وذلك للدلالة على تشدد عون، «فتلك التشكيلة احتوت على الثلث في شكل صارخ وعون لن يتنازل عنه مهما كان عدد اعضاء الحكومة التي تتم مناقشتها، 18 أو 20 أو 22 وزيرا «وكيفما لفّينا وبرمنا»»!
لا يعني هذا الأمر أن الامور مستعصية، فالحريري لا يقفل ابواب الحل ويبحث عن مخارج وقد جاء لقاءه مع الراعي بحثا عنها واي حل سيكون «على اساس ان لا ثلث معطلا لأحد».
الضرر أفضل من فشل الحكومة
لا تتغير قناعة علوش وغيره من أخصام لـ«حزب الله» بأن الأخير لا يريد حكومة حاليا وهو يغطي موقف عون. وثمة عودة الى الخطاب الاخير للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله الذي حمل كلامه «موافقة على حكومة اختصاصصين ولكن.. فما معنى هذه اللكن؟ إنها تعني دعوة لعون لكي يستمر على عناده في موقفه».
وبالنسبة الى وجهة النظر هذه التي يحتفظ بها أخصام الحزب، فإنه يريد حكومة سياسية ليعود «ويتمترس» فيها في لبنان مهما كانت العواقب وساءت صورة رئيس الحكومة السني الذي سيكون في الواجهة، بينما يغيب الآخرون وراء الصورة ولا يتهمهم الناس بالأزمة المستفحلة. وعندها سيأتي من سيقول للحريري قدم اعتذارك وبعض هؤلاء سيكون من داخل معسكره ليزايدوا عليه كونه يغطي عبر موقفه «حزب السلاح».
في كل الاحوال، تتقاطع الرؤى داخليا وخارجيا حتى من داخل محور الممانعة، حول رفض الثلث المعطل في الحكومة. ولناحية الحريري فهو يستمر في مسعاه على هذا الصعيد للتمكن من العمل في الحكومة المنشودة ومنع تعطيل الملفات داخلها مثل ملف الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر، كما يردد علوش، الذي يصف موقف الحريري بأنه يضع «رقبته تحت المقصلة». فهو يريد التشكيل ومع ان صورته متضررة اليوم جراء هذه المراوحة المؤذية للبلاد، الا ان موقف الزعيم المستقبلي هذا، على ضرره، فإنه افضل من تشكيل حكومة لا يريدها تؤدي الى الفشل، ولذلك فمن الافضل ان يتحمل غيره في الحكم مسؤولية ما يجري في ظل الضغط الخارجي الحاصل الذي يجب ان يتوجه الى من يمنع تشكيل حكومة جديدة.