بعد توقف قسري دام أكثر من شهر، فرضته أزمة الاستقالة يعود مجلس الوزراء إلى عقد اجتماعاته الدورية يوم الخميس المقبل بجدول أعمال متخم بالبنود العادية المتراكمة، وعلى رأسها المراسيم الخاصة بالنفط ومناقشة أرقام موازنة العام 2018.
رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط استبق الجلسة الوزارية التي ستعقد برئاسة رئيس الجمهورية، غرد عبر «تويتر» محذراً من المخاطر الداخلية التي تنتظر البلد، وداعياً إلى ضرورة الاستعداد للعواصف المقبلة في حال لم يعالج عجز الموازنة وتخفيض نفقات الدولة ومعالجة الفساد، منبهاً إلى أن كل مؤتمرات العالم لن تنفع الا في تأجيل الكارثة، وحذار الدخول في المشاري الكبرى قبل الإصلاح.
ليست المرة الأولى التي يحذر فيها رئيس الحزب التقدمي من الكارثة، فربما هي المرة العاشرة خلال السنة الأولى التي مرت على انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة استعادة الثقة، يطل فيها على المسؤولين داعياً إياهم إلى الابتعاد عن المناكفات والسياسات الداخلية الضيقة والتصدي لمعالجة الأوضاع الداخلية المتردية بروح تقدمية يتعالون فيها عن المصالح الشخصية، وعن الكسب الشخصي على حساب المصالح العامة التي يجب أن تعلو على كل المصالح الأخرى.
النائب جنبلاط حدّد خريطة الطريق للمعالجة المجدية بدءاً بمعالجة عجز الموازنة الذي أدى إلى اغراق البلد في الديون الداخلية والخارجية مروراً بتخفيض نفقات الدولة، وصولاً إلى وضع حدّ للفساد المستشري على كل المستويات، واقتلاعه من جذوره وإلا فإن البلد برمته مقبل على كارثة حقيقية لا تعود تنفع معها المعالجات الترقيعية التي اعتاد أرباب الحكومة على اللجوء إليها، لتأخير وقوع الكارثة.
وتحذيرات النائب جنبلاط مبنية على وقائع ظاهرة للعيان، ولطالما تحدث عنها أهل الحكم في المناسبات العامة بهدف الكسب الشعبي، ولطالما وعدوا من موقفهم بالتصدي لها ووضع الأطر السليمة والعلمية لتجنيب لبنان مخاطر الإفلاس الحقيقي، لكن ممارساتهم في السلطة، عكست توجهاً آخر، وهو المضي في سياسة النعامة أو في سياسة التمادي في السعي وراء المكاسب الخاصة فيما البلد يترنح من شدّة المأساة التي يمر بها، ومن ويل المصائب التي تواجهه في حال لم تبادر السلطة الحاكمة إلى اتخاذ خطوات جذرية لوقف الهدر في الإنفاق، ولوضع حدّ للفساد والمفسدين الذين اغتنوا على حساب لقمة الفقير، ولم يسألوا عن الأسباب التي أدت إلى تفشي الفقر الذي وصل إلى حدود الخطر ولا عن كيفية وقفه بعلامات جذرية، تبدأ بقطع الرؤوس الفاسدة من أعلى الهرم إلى أسفل القاعدة.
سبق لرئيس الجمهورية أن تعهد للبنانيين بوضع قطار الإصلاح والانقاذ على السكة السليمة بعد الانتهاء من معالجة أزمة الاستقالة، عبر خطة اقتصادية إنقاذية توصل الخبراء الاقتصاديون والاجتماعيون الى وضعها، وها هي الأزمة تنتهي ويتجاوز لبنان القطوع من دون ان تظهر أي بوادر إيجابية تدل على تصميم العهد على وضع تعهداته موضع التنفيذ، بقدر ما تشيء كل الأمور الى ان الاهتمام ينصب الآن على ما حذر منه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وهو الدخول في المشاريع الكبرى قبل تحقيق الإصلاح، والمقصود بالمشاريع الكبرى الملف النفطي الذي يتسابق أهل الحكم على إنجازه، قبل أية خطوة إصلاحية تستعيد بها الحكومة الحالية ثقة الشعب اللبناني المفقودة نتيجة تلك السياسات الخاطئة التي ارتكبت في السنة الماضية، والتي يتغاضى عنها الحكم ليتحدث فقط على بعض الإنجازات التي تحققت حتى الآن كإصدار قانون انتخابات غير قابل لا للفهم ولا للتطبيق وكإقرار قانون موازنة 2017 قبل شهر تقريباً من نهاية السنة.
النائب جنبلاط على صواب، لأن البلد في ظل استمرار السياسة المتبعة ذاهب الى الخراب.