إذا كان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قد حسم أمره برفضه تمثيل النواب السنة المستقلين، فإن «حزب الله» بدوره لن يتراجع عن الدفع باتجاه تصعيد الأمور، لفرض مزيد من الضغوطات على الرئيس الحريري في الأيام المقبلة، انطلاقاً مما سيقوله أمينه العام السيد حسن نصرالله، غداً، التزاماً منه بالتعهد الذي قطعه لهؤلاء النواب، بأن لا حكومة إذا لم يتمثلوا فيها، بالرغم من الموقف المعارض لهذه الخطوة الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية ميشال عون في حواره التلفزيوني الأخير.
وفيما تتجه الأنظار إلى ما سيقوله نصرالله من الملف الحكومي، وإن كانت الترجيحات تشير إلى أنه لن يتنازل عن مطلب حزبه بتوزير ممثل عن السنة المستقلين، فإنه يتوقع عودة الرئيس المكلف إلى بيروت في الساعات المقبلة، حيث سيكون له لقاء مع الرئيس عون للبحث في تطورات الموضوع الحكومي الذي يزداد تعقيداً، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، وتوقف الاتصالات من أجل تقريب وجهات النظر، من دون بروز أي مؤشر يوحي بامكانية إحداث خرق في الجدار يمكن من تجاوز هذا المأزق ينذر بالأسوأ. في الوقت الذي لا زالت أوساط معنية بعملية التأليف، تعول على دور أساسي لرئيس الجمهورية في حل هذه العقدة، انطلاقاً من قدرته على التفاهم مع الرئيس الحريري و«حزب الله» معاً، وإن كان رئيس الجمهورية لن يقبل بكسر الرئيس الحريري، وبما يساعد على التوصل إلى صيغة مقبولة من جميع الأطراف، وإن كان دون ذلك برأي الأوساط محاذير قد لا تساعد كثيراً على توقع نجاح أي خطوة في هذا الاتجاه. إذا لا يبدو أن لا الرئيس الحريري ولا «حزب الله»، في وارد التراجع عن موقفيهما بما يتعلق بسنة الثامن من آذار، في وقت توقفت الأوساط عند الموقف الذي أعلنه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق من دار الفتوى، لناحية انتقاده دور «حزب الله» في دفاعه عن توزير النواب السنة من خارج تيار المستقبل، بالتوازي مع تأكيده أن الرئيس المكلف لن يعتذر وسيشكل الحكومة، وهو ما اعتبرته الأوساط مؤشراً إلى أن أحداً لن يقف في وجه تأليف الحكومة، وفقاً للتصور الذي يضعه الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.
وأشارت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، إلى أن عامل الوقت بدأ يضغط بقوة على جميع الأطراف، انطلاقاً من التحذيرات على مستقبل الأوضاع الاقتصادية في لبنان، بشهادة جميع الخبراء، وهو ما يقلق الرئيسين عون والحريري اللذين لا يمكنهما الانتظار كثيراً، وبالتالي فإنهما لن يقفا مكتوفي الأيدي، فيما البلد يتجه نحو المصير المجهول، وهذا ما يستدعي استنفاراً سياسياً على أعلى المستويات، يستوجب في الوقت نفسه من جميع الأطراف تقديم تنازلات لمصلحة الإسراع في تأليف الحكومة وإخراج البلد من عنق الزجاجة، خاصة وأن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ليسا بوارد تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، لأنهما يعتبران أن المطلوب المباشرة بتسهيل مهمة تأليف الحكومة وليس العمل على اختلاق عراقيل مصطنعة تزيد الأمور تعقيداً.