وكأن لبنان يعيش أوضاعاً طبيعية، وليس هناك ما يرهق كاهل اللبنانيين من أزمات اقتصادية وصحية، حتى تشغل الحكومة نفسها بملف التعيينات، وتضعه على جدول أولوياتها، فيما البلد ينوء تحت أعباء وباء «كورونا» الذي يضرب العالم بأسره، وعلى وقع تزايد أعداد المصابين، وفي ظل توقعات بارتفاع كبير في نسبة الإصابة في الأيام المقبلة.
ولا يختلف إثنان على أنها محاولة مكشوفة للاستئثار بهذه التعيينات، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، من خلال استغلال الأوضاع الحالية، لإنجازها بأقل ضجة ممكنة، في إطار السعي لوضع اليد على المؤسسات وتسخيرها لمصالح جهات سياسية، ما برحت تحاول توسيع دائرة نفوذها في هذه المؤسسات، على غرار ما حصل في السنوات الماضية. ولا يخفى على أحد دور رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، في التحكم بالتعيينات المالية والنقدية، مراعاة لمصالح فريقه السياسي، سواء بالنسبة لأعضاء حاكمية مصرف لبنان، أو ما يتصل بلجنة الرقابة على المصارف.
فهو يريد أن تكون له الكلمة الفصل في الحصص المسيحية وحتى الأرمنية، لا بل أنه يريد أن يمد يده أيضاً على حصة السنة، من خلال اقتراحه اسماً لرئاسة هيئة الرقابة على المصارف، الأمر الذي قوبل برفض واسع من داخل الحكومة وخارجها، بالنظر إلى خطورة مخطط باسيل الذي عرض الحكومة لخطر الانفجار، بعد تهديد رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بالخروج منها، مدعوماً بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعرف أكثر من غيره، أبعاد هذا المخطط الذي يحاول رئيس «التيار العوني» فرضه على الحكومة عن بعد.
وقد جاء بيان الرؤساء سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، ليحمّل رئيس الحكومة حسان دياب والوزير السابق باسيل، المسؤولية كاملة عن التوجه للقيام بتعيينات يشتم منها الرغبة في السيطرة على المواقع الادارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الاطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر» الذي يريد رئيسه ولو كان خارج الحكومة، إلى الاستمرار في سياسة الإمساك بمواقع الإدارة الرسمية في مؤسسات الدولة، على غرار ما كان يفعله منذ ما يزيد عن العشر سنوات، دون حسيب أو رقيب، وهو الآن ومن خلال الدعم الذي يحظى به من أعلى المستويات، يريد أن يستمر في سياسة الاستئثار بالتعيينات المسيحية، مستهدفاً مباشرة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب فرنجية، انطلاقاً من سعيه للاستفراد بالساحة المسيحية، وتصوير نفسه على أنه وفريقه الأقوى، وبالتالي فهو الأحق بهذه التعيينات.
ويشير عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب الدكتور محمد الحجار، لـ«اللواء»، إلى أن «ممارسات الحكومة في ما يتصل بالتعيينات، تؤكد أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون حكومة اخصائيين، بدليل محاولة فريق الثامن من آذار الاستئثار بالتعيينات، خصوصاً وأن الأسماء المتداولة في الإعلام، لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، في ظل الظروف الحالية التي تستوجب اختيار أشخاص مشهود لهم بالجدارة والخبرة، وتحديداً على الصعيد المالي والنقدي، ما يعني أخذ البلد إلى مزيد من الانهيار، في وقت ينبغي تعيين أصحاب خبرة وقادرين على القيام بدورهم على أكمل وجه»، مشدداً على أن «الإدارة اللبنانية مستهدفة، وليس «تيار المستقبل»، في ظل سعي بعض الأطراف إلى الهيمنة على هذه التعيينات، وفرض أزلامها على مواقع الإدارة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء لا تهمهم مصلحة البلد، بقدر ما تهمهم مصلحتهم الخاصة بالدرجة الأولى».
ويرى الحجار، أن «بيان رؤساء الحكومات السابقين، يشير بأصابع الاتهام إلى رئيس «التيار العوني» جبران باسيل وغيره من الذين يريدون تغليب الولاءات الشخصية على عامل الكفاءة والخبرة»، محذراً من «خطورة سعي البعض إلى الدفع باتجاه إقرار هذه التعيينات في جلسات الحكومة المقبلة، باعتبار أن ذلك سيتسبب بمشكلة كبيرة لن تكون بالتأكيد في مصلحة البلد والمؤسسات». في وقت علمت «اللواء»، أن الوزير السابق باسيل يضغط بقوة من أجل أن يقر مجلس الوزراء هذه التعيينات، وفقاً لاقتراحه الذي يحظى بدعم أطراف حكومية، مع ما لذلك من مخاطر على مستقبل الحكومة، بعدما أبلغ النائب فرنجية من يعنيهم بأنه سيكون له موقف مدوّ إذا وافقت الحكومة على مطالب باسيل في ما خص التعيينات، لأنه لن يسمح باستهدافه، لأن باسيل ليس وحده من يمثل المسيحيين، وليس هو الناطق باسمهم.