لم تستهوني السياسة يوماً منذ شبابي وكنت قد ولدت وتربيت في بيت شعاره حبّ لبنان وخدمة النّاس وفي كنف والد هو قاضي عريض شعاره الحق والصدق والعدالة. كان تأثري كبيراً بهذا الجوّ العائلي الذي لم يورثني فقط الوطنية والصدق والإنسانية بل حدّد وجهي المهني إذ اتجهت إلى دراسة الحقوق وممارسة المحاماة مكرّسة جهدي لخدمة قضايا الإنسان وحقوق المرأة. وأما عن حقوق الأطفال والشباب فقد اتجهت نحو المهمة الصعبة ألا وهي تأهيل وحماية وتدريب من قادتهم الحياة إلى انحراف أو خطأ أو سجن لإعادتهم إلى المجتمع ودمجهم فيه.
ومرّت السنوات وعيّنت وزيرة في عهد الرئيس ميشال سليمان فشكّلت هذه الخلفية الاجتماعية الموقع الذي ناضلت من خلاله لإقرار مشاريع وصياغة قوانين لخدمة محتاج أو لإصلاح خلل. في هذه المرحلة ازدادت معرفة واقتراباً من الرئيس ميشال سليمان الذي وجدت فيه المناضل الوطني والمدافع الشرس عن استقلال لبنان وحريته وازدهاره.
وما استوقفني خاصة هو تعلقه المطلق بنصوص وروحية الدستور والقانون وإصغاؤه العميق الهادئ إلى كل رأي وحوار في ندوات حوارية عديدة ومتتابعة كانت تؤسس بعمق لما انبثق بعد ذلك في لقاء الجمهورية.
كان لقاء الجمهورية الموقع الذي التقت فيه مجموعة فكر وبحث وعمل من كل المناطق اللبنانية والطوائف والمذاهب، للتداول في كل ما استجد يومياً على الساحة اللبنانية من أحداث وتحولات للتحقق في واقع تهزّه كل يوم أزمات الداخل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومصائب الخارج من حروب وعنف ونزوح.
كانت مبادئ إعلان بعبدا ركيزة لقاء الجمهورية ولذا عملت هذه النخبة على توسيع اطلاقه وتطبيق بنوده وأهمها المطالبة بتحييد لبنان والنأي به عن كل المحاور والصراعات والتأكيد على الثوابت الوطنية التي أرساها الدستور اللبناني. وكان لهذا الطرح الصدى الإيجابي لدى الأمم المتحدة التي أخذت به ودعت إلى اعتماده والسعي إلى تطبيقه.
وقد أكد «لقاء الجمهورية» وسعى إلى إقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تؤمن بناء الدولة القوية الآيلة إلى تحقيق السلام والاستقلال وحماية لبنان من كل اعتداء إسرائيلي.
كما أطلق «لقاء الجمهورية» في ندوة جمعت نخبة من الحقوقيين والسياسيين تعديل الدستور وتصحيحه بعد أن تبين وجود ثغرات دستورية عطّلت النظام السياسي واعترضت حسن سير عمل المؤسسات الوطنية.
ولطالما حذّر «لقاء الجمهورية» من التداعيات السياسية السلبية على الاقتصاد مستنداً إلى دراسات لمفكرين واخصائيين في هذا المجال.
كما نبّه «لقاء الجمهورية» الى الفساد المستشري في الإدارات الحكومية وقد عملت مع بعض الأعضاء على وضع دراسة تبين مكامن الفساد وكيفية إيجاد حلول لوضع حدّ له.
وشدّد اللقاء على اجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون النسبي وللأصول وللأخلاقيات الديمقراطية واعترض على عدم اعتماد الكوتا النسائية وعلى حرمان الشباب من سن 18 من الاقتراع.
وأما في مجال دعم المرأة اللبنانية، فقد طالب بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية ولو اختيارياً لوضع حدّ لكل المآسي العائلية الناتجة عن قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بكل مذهب.
أخيراً كنت دوماً أرفض الانخراط في أي حزب أو أي ارتباط سياسي، ولكني وجدت تحققاً لأمنياتي وأهدافي الاجتماعية والوطنية في هذا اللقاء، الذي ليس حزباً بل تطلّع حرّ وإرادة صادقة تحمل همّ الإصلاح والتنمية والإيمان بمستقبل لبنان.
أتمنى «للقاء الجمهورية»، في ذكرى انطلاقته بقيادة الرئيس ميشال سليمان الحكيمة، السنين العديدة سعياً ونضالاً وتحققاً ونجاحاً في تنفيذ هذه المقترحات وفي تطوير مفاهيم الحكم والسياسة وفي خدمة لبنان.
------------
* وزيرة سابقة