من القراءة المبدئية للواقع الإنتخابي يمكن استنتاج التالي:
لا ريب في أنّ قانون الإنتخاب الجديد هو هجينٌ ويحمل في طياته عدّة ثغرات تُفقِد العملية الإنتخابية الكثير من صدقيتها وشفافيتها، والأخطر من ذلك، شرعيتها.
نجح القانون الجديد في الحفاظ على الزبائنية من خلال اعتماد الصوت التفضيلي الواحد الذي سيدفع بعض المرشّحين المقتدرين الى شراء الذمم والأصوات.
وجدت العائلات السياسية في القانون الإنتخابي فرصة لتثبيت التوريث السياسي وتحويل الإنتخابات المقبلة الى اختبار للزعامة داخل العائلة الواحدة.
على مستوى القوى السياسية والطوائف، حوّل القانون «العجيب» المعركة الإنتخابية الى تجاذب على موقع الزعامة داخل الطائفة او المذهب الواحد.
على مستوى اللوائح، حوّل القانون الإنتخابي العملية الإنتخابية إلى معارك فردية بين المرشّحين ضمن اللائحة الواحدة عوضاً عن معركة بين البرامج الإنتخابية للوائح المتنافسة.
بالنسبة إلى القيادة السُّنية، فإنّ منحى التحالفات مع القوى الأخرى، والتشرذمات التي أصابت صميم الطائفة، تشير إلى أنها ذاهبة الى المجهول، خصوصاً أن المؤشّرات تدلّ على أنّ «أمّ المعارك» الإنتخابية ستكون داخل الطائفة السُّنية، وبالتالي سيتكبد السُّنة هزائم مجانية.
هذا، للأسف، هو ملخصّ سريع لما ستشهد عليه نتائج الإنتخابات النيابية المشوّهة.