أعاد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب تنفيذ قرار الكونغرس المتخذ من 22 سنة، الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة ابدية للكيان الصهيوني ونقل السفارة الاميركية اليها، خلط الاوراق في المنطقة، وفرض على الكثير من الدول المؤيدة للقرار والمعارضة له، إعادة تحديد الاولويات وفرض تكتيكات واستراتيجيات جديدة، في حال دخول القرار موضع التنفيذ، والمرجح له ان يطول قليلا لاستيعاب ردات الفعل العربية والدولية اولا، ولتحضير الاجراءات التنفيذية لا سيما لبناء مبنى جديد للسفارة حسبما اعلن وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون بعداعلان القرار.
وبالطبع من حق لبنان ان يكون البلد الاول القلق من نتائج القرار ومفاعيله السياسية، لأنه حسبما اعلن قادة الدول الغربية وقادة الفصائل الفلسطينية، ألغى مفاعيل اتفاق اوسلوعلى علاّته، وبالتالي ألغى إمكانيات حصول أي خرق سياسي في العملية السياسية المتعثرة أصلا لتحقيق السلام في المنطقة. والاخطر والاهم ألغى حق العودة للفلسطينيين ولو الى حدود العام 1967. كما ان القرار قد يُشرّع بعض ابواب الفوضى امام بعض الجهات الراديكالية او المدسوسة، لتجديد العمل المسلح من الاراضي اللبنانية او سواها من الاراضي العربية المجاورة لفلسطين المحتلة، في حال توقف المساعي السياسية ونفض الدول العربية يدها من معالجة نتائج وانعكاسات هذا القرار.
لكن المصادرالرسمية تؤكد ان القرار ليس بالضرورة ان ينعكس سلباعلى الوضع الداخلي اللبناني وعلى التسوية السياسية الجديدة التي اعادت إحياء العمل الحكومي والتشريعي، واعادت وحدة الموقف الى الحكومة في مقاربة القضايا الكبرى، ومنها امس المواقف التي صدرت عن الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري.
لكن ثمة من يخشى ان تلجأ الادارة الاميركية وبعض الدول الاقليمية المتحالفة معها الى ممارسة نوع من الضغوط على لبنان، بحجة رفض الكثيرمن مكونات الحكومة ومنها طبعا «حزب الله» أي تسويات او مقترحات جديدة حول الصراع مع العدو الصهيوني لا تنطلق من مسلمات الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومن حق العودة.
الا ان المصادر الرسمية تؤكد انه وعلى مستوى العلاقات بين مكونات الحكومة، يُفترض ان ينعكس القرار مزيداً من التماسك الداخلي والحكومي، لمواجهة اي ضغوط، وان يؤدي ذلك الى تحصين التسوية الداخلية لضمان بقاء الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي، وترى ان قرار ترامب والضغوط التي تُمارس على «حزب الله» ستعيد ترتيب اولويات الحزب، بحيث يريح الداخل اكثر ليتفرغ للمواجهة السياسية مع الخارج.
وفي هذا الصدد يقول مصدر وزاري من خارج فريقي الحكومة الاساسيين: ان العبرة في استمرار التسوية السياسية تبقى بالتنفيذ اولا والتزام التعهدات التي قدمتها القوى السياسية، كما انها رهن ما يمكن ان يتعرض له لبنان من ضغوط كبيرة لاحقاً بسبب بعض تفاصيل هذه التسوية وبسبب ما استجد من تطورات دولية واقليمية بعد قرار ترامب.
ويبدو ان المواجهة السياسية الخارجية بين المحور الاميركي – الاسرائيلي وحلفائه الاقليميين، وبين المحور الاخر المعارض، ستزيد من حجم ونوع الاصطفافات الاقليمية الدولية، خاصة بعد رفض روسيا وايران للقرار الاميركي، بسبب التفرد الاميركي في مقاربة قضايا اقليمية خطيرة وحساسة ودقيقة كالقضية الفلسطينية. وقد ذكر بعض المحللين الاميركيين امس، ان القرار الاميركي يُخشى ان يؤدي الى دفع روسيا وايران الى زيادة نفوذهما في المنطقة العربية لا سيما في سوريا والعراق، وضمناً في لبنان، من اجل مواجهة مدّ المحورالخصم، بينماكانت التقديرات وبعض التحليلات والمعلومات تشيرالى امكانية تخفيف عديد وحجم مشاركة قوات روسيا وايران و»حزب الله» في سوريا نتيجة تقدم التسوية السياسية وهزيمة القوة العسكرية المركزية للمسلحين لا سيما «تنظيم داعش» الارهابي.
وفي حال تصاعد التوترالاقليمي نتيجة القرار الاميركي، فإنه يصبح من المستحيل انسحاب روسيا وايران و»حزب الله» من سوريا، خاصة اذا قررت اسرائيل المغامرة بعمل عسكري ما على الحدود اللبنانية – السورية المشتركة بين الجولان ومزارع شبعا لإبعاد ما تسميه «الخطرالايراني» من جنوب سوريا في درعا.