مع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء البرلمان في السادس من ايار المقبل، يمكن القول ان قطار الانتخابات النيابية في طور الاستعداد للانطلاق فعليا من اجل الوصول الى وجهته الصحيحة في التاريخ المحدد له، وبإنتظار هذه الانطلاقة الفعلية تتحضر القوى السياسية والتيارات والاحزاب للاعلان عن مرشحيها خلال الاسابيع القليلة المقبلة، خصوصا ان الوقت اصبح ضاغطا ومن البديهي ان يتعرف الناخب على المرشحين وبرامجهم الانتخابية من اجل تحديد خياراته، لا سيما ان هناك مرشحون يبذلون نشاطا ملحوظا منذ مدة مقارنة بغيرهم من المرشحين من خلال ماكينات انتخابية مستنفرة وتعمل بكامل طاقته المواكبة الحدث المنتظر.
وفي هذا الاطار، تتوقع مصادر سياسية رفيعة المستوى «للواء» ان تشهد الانتخابات المقبلة تغيرات جذرية كبيرة من ناحية المرشحين لدى معظم التيارات والاحزاب السياسية حيث سيتم ترشيح اسماء ووجوه جديدة بعد ان استهلكت القديمة من خلال ولاية ممدة استمرت لتسع سنوات ولكن وحسب هذه المصادر فإن بعض الاحزاب والتيارات في المقابل ستتمسك ببعض الاسماء التي تعتبرها من الثوابت لقربها من قياداتها ، وتشير هذه المصادر بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حسم الخيارات وعليه فإن الساحة السياسية ستشهد بلورة لصورة المجلس النيابي المقبل، لذلك ترى المصادر الى ان الاولوية السياسية للجميع ستتركز على الملف الانتخابي الذي سيتصدر كل الملفات والمواضيع الاخرى، مع العلم ان هناك ملفات اجتماعية ضرورية واساسية يجب بتها من قبل الحكومة خصوصا ان لبنان على موعد مع مؤتمرين دوليين كبيريين وهامين خلال الشهرين المقبلين، المؤتمر الاول وهو مؤتمر روما والذي من المتوقع ان يعقد اواخر شباط المقبل لدعم ومساعدة الدول الصديقة للقوى الامنية والعسكرية اللبنانية من اجل تعزيز امن واستقرار البلد، اما المؤتمر الثاني الذي سيتبع مؤتمر روما هو مؤتمر باريس الذي لا يقل اهمية عن المؤتمر الاول والذي يضع لبنان امال كبيرة على عقده من اجل مساعدته ودعمه اقتصاديا لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تواجهه خصوصا من خلال وجود النازحين السوريين على اراضيه وما ترتب ذلك من ازمات اقتصادية عليه من خلال هذا الوجود.
وتعود هذه المصادر لتؤكد ان كل الامور مرتبطة بعضها ببعض، لذلك على اللبنانيين حُسن اختيار ممثليهم الجدد في الندوة البرلمانية، من اجل التأسيس لمرحلة مستقبلية واعدة، وتتوقع هذه المصادر ان تشهد الاسابيع القليلة التي ستسبق العملية الانتخابية حماوة كبيرة، بإعتبار ان المعركة لن تكون سهلة خصوصا في بعض المناطق التي ستشهد معارك قد تكون طاحنة حسب تعبير هذه المصادر لا سيما ان الواضح أن كل تيار وحزب يستعد لاظهار قوته من خلال هذه الانتخابات، ولكن في النهاية صناديق الاقتراع هي من ستحسم هذه المعركة.
وتعتبر المصادر الى ان قانون الانتخاب الذي طال انتظار ولادته لسنوات، تم اقراره «سلق بسلق» وهي تراه بأنه قانون «هجين» بكل ما للكلمة من معنى ومجحف بحق عدد كبير من المرشحين من خلال الصوت التفضيلي الواحد بدلا من الصوتين.
وتستبعد المصادر اجراء اي تعديل عليه وهذا الامر حسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري حسب قولها وتشير الى انه في حال تم فتح باب تعديل القانون ربما ستتم فتح شهية القوى السياسية من خلال اقتراحات تتقدم فيها لتعديل البنود التي ترى لها مصلحة بذلك، وقد يعتبر كل فريق ان الاحقية بالتعديل هي له، وهذا الامر لن يكون لصالح احد، بل قد تصل الامور الى نسف موعد الانتخابات المقرر ونكون امام فترة جديدة من التمديد وهذا الامر غير وارد لدى اي طرف سياسي على الاطلاق. لذلك لا تستغرب هذه المصادر عدم بلورة صورة التحالفات الانتخابية حتى اليوم رغم انه لم يعد يفصلنا عنها الا ثلاثة اشهر ونصف الشهر بسبب عدم وضوح القانون والذي سيتم اعتماده للمرة الاولى وهو لا يزال مجهولا بنتائجه لدى الكثير من الناخبين والمرشحين في آن وهذا امر طبيعي.
وعن قانون العفو العام الذي يتردد الكلام عن قرب اقراره، ترى هذه المصادر الى ان الاجواء توحي بأن هذا القانون على طريق الاقرار من خلال التفاهم السياسي بين القوى الكبرى، ولكنها تشدد على ضرورة ان يكون هذا العفو عادلا ومنصفا لجميع من سيشملهم وان لا يشعر احد بالاجحاف خصوصا انه لا يجوز ان يتساوى اصحاب السوابق الكبرى بمن عليهم احكام او مذكرات بسيطة، خصوصا اننا في مرحلة لافتة من خلال ازدياد الجرائم باشكال مختلفة وعلينا اخذ هذا الامر بعين الاعتبار، ولكنها تعود وترى هذه المصادر الى ان هناك ربط واضح من حيث التوقيت بين اصدار القانون وبين الانتخابات النيابية، معتبرة انه سيكون لهذا العفو تأثير واضح على نتائج هذه الانتخابات في حال اقرّ او لم يقرّ.