بعد ما حسمت رئاسة مجلس النواب للمرة السادسة إلى الرئيس نبيه بري الذي من المرجح فوزه بالتزكية، وبعدما حسمت إلى حدّ كبير نيابة الرئاسة إلى النائب ايلي الفرزلي وتوزعت الحصص على هيئة مكتب المجلس على الكتل النيابية، ماذا عن التكليف وتشكيل حكومة العهد الأولى كما يفضل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟
بالنسبة إلى التكليف يُمكن القول أنه رسا على الرئيس سعد الحريري بعد أن عبَّرت الأكثرية الساحقة في الجلس النيابي من الثنائي الشيعي الى التيار الوطني الحر وتكتل القوات اللبنانية عن تأييدها تكليف الحريري تشكيل الحكومة.
أما عن التأليف فالأمر ليس سهلاً في ضوء الواقع القائم واشتداد المنافسة بين الكتل النيابية على الحصص من جهة وعلى الحقاب الدسمة من جهة ثانية، فضلاً عن العقد الأخرى التي تواجه التشكيل الحكومي، وقد تحوِّله إلى أزمة تأليف قد تطول بضعة أشهر بالرغم من رغبة رئيس الجمهورية ومن يدور في فلكه في الإسراع بالتأليف لاستكمال انتظام عمل المؤسسات الدستورية ومواجهة كل الاستحقاقات.
ولعل أهم هذه العقد الشروط المسبقة التي وضعها حزب الله وحركة أمل إن لجهة تضمين البيان الوزاري نصاً صريحاً بالنسبة إلى المقاومة والجيش والشعب وإن لجهة تمسك هذا الثنائي بحقيبة المالية حتي يكون للطائفة الشيعية حق التوقيع الثالث على كل المراسيم التي تصدر عن رئاسة الجمهورية وعن الحكومة معاً.
إن تمسك الثنائي الشيعي بهذه الشروط يضع تشكيل الحكومة أمام الحائط المسدود ولا يبقى امام الرئيس المكلف سوى القبول بهذه الشروط ووضع لبنان في مواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية والدول العربية التي وضعت حزب الله بشقَّيه السياسي والعسكري على قائمة الميليشيات الارهابية وإما الاعتذار عن التكليف، ووضع البلاد أمام أزمة كبرى يذهب ضحيتها العهد الذي ما زال يتطلع إلى أن تكون الانتخابات النيابية فاتحة لإنجاحه في تحقيق الوحدة الوطنية، وفي الاصلاحات التي يرغب من تحقيقها من قطع رأس الفساد الذي ينخر جسم الدولة اللبنانية إلى انتظام عمل المؤسسات وإنجاحها في توحيد الصف الداخلي بمواجهة التطورات التي تشهدها المنطقة بعد خروج الولايات المتحدة الاميركية من الاتفاق النووي مع إيران وتأييد دول الخليج لهذا الاجراء ومسارعتها إلى تصنيف حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري ميليشا إرهابية.
وأمام هذا الوضع المأزوم الذي يواجه قيام حكومة الوحدة الوطنية ما يرغب رئيس الجمهورية لا يبقى امامه سوى اللجوء إلى حكومة تكنوقراط يرضى بها كل الفرقاء اللبنانيين وبذلك الاختيار ينقذ العهد نفسه ولا يحرج أحداً من الذين يعارضون ضمناً الشروط التي وضعها حزب الله وحليفه الرئيس برّي، ولا يحرج الرئيس المكلف الذي يواجه تحديات كثيرة وكبيرة في علاقات لبنان العربية والدولية وتبصر حكومته النور في السرعة التي يريدها من دون ان يتعرّض لبنان لأية خصومة مع المجتمعين العربي والدولي، فهل يقدم رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على مثل هذه الخطوة ويوفر على البلد أزمة سياسية طويلة يخشى ان تتحوّل إلى أزمة حكم ،أم يظل مصراً على تشكيل حكومة وحدة وطنية ويفتح الباب أمام هذه الأزمة؟ الأيام المقبلة تجيب على هذا السؤال.