بدأ العدّ العكسي للانتخابات النيابية، فبعد ما يقارب الأربعين يوما يتوجّه اللبنانيون الى صناديق الاقتراع بعد غياب تسع سنوات، ليدلوا بأصواتهم الى لوائح لا إلى أشخاص، على أساس النسبية لا الأكثرية، وبيوم أحد واحد لا آحاد متتالية.
مهلة الأربعين يوما الفاصلة عن السادس من أيّار ستكون لعمل الماكينات الانتخابية بعد إقفال باب تسجيل اللوائح بشكل رسمي في وزارة الداخلية في السادس والعشرين من الجاري، ليخرج حكما، كلّ من لم ينضمّ الى أيّ لائحة، من السباق الانتخابي. وقبل هذا الموعد، كانت الساحة السياسية تضجّ بإعلان اللوائح، والأبرز عرض القوّة الإنتخابي الذي تقصّد رئيس «التيار الوطني الحرّ» وزير الخارجية جبران باسيل إظهاره في حفل إعلان مرشحّي التيار ولوائحه في الدوائر الانتخابية كافة، في «الفوروم دو بيروت» السبت الفائت.
ثمّة من يرى أنّ ما رمى إليه باسيل من خلال الحفل الضخم الذي أظهر حجم التأييد المتزايد للتيار، يندرج ضمن إطارين:
- أوّلا في الشكل، من حيث المستوى العالي من التنظيم والدقة على غرار ما تظهر عليه الأحزاب الكبرى في الدول الغربية. وما زاد الوهج في الشكل الأعداد الكبيرة التي قصدت الفوروم دو بيروت للمشاركة، والتي لم يتمكّن قسم كبير منها من الدخول بسبب الزحمة، ما يدحض كلّ الكلام الذي يُروّج له، عن تقلّص شعبية التيار، مع استلام باسيل مهام القيادة.
- ثانيا في المضمون، من حيث الإعلان عما يقارب 90 مرشّحا موزّعين على خمس عشرة دائرة إنتخابية من مختلف الطوائف والمذاهب والاختصاصات والطبقات والشرائح الاجتماعية والديمغرافية، الأمر الذي يعزّز حضور التيار على المستوى السياسي على امتداد الأراضي اللبنانية.
ويبقى الهدف المباشر من ذلك، كما بات معلوما، إشهار الكتلة القوية بمسمّى كتلة العهد، التي ستشكّل، بنظر أوساط متابعة، السند لتطبيق سياساته وتنفيذ رؤيته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية بالتضامن والتكافل مع حكومة العهد الأولى فعليّا التي ستُشكل في ضوء نتائج الانتخابات، وتأتي انعكاسا للتوازنات السياسية الجديدة. أمّا الهدف غير المباشر، تضيف الأوساط، فسيكون الاستعداد للاستحقاقات المقبلة ومن بينها:
أ- العمل على تعديل قانون الانتخاب قبل الاستحقاق النيابي في العام ٢٠٢٢ بما يأخذ في الاعتبار الثغرات التي أظهرها تطبيق القانون الحالي في الشكل وفي الممارسة، خصوصا أنّ كثرا من السياسيين الذين أيّدوا هذا القانون باتوا اليوم يشكون منه ويطالبون بتعديله حتّى قبل انتظار نتائج الانتخابات.
ب - التحضير لاستحقاق الانتخابات الرئاسية في العام ٢٠٢٢، والذي يتحكّم منذ الآن في كثير من المواقف، وقد بنيت عليه تحالفات وافتراقات العام ٢٠١٨.
وبانتظار ما ستتمخّض عنه الانتخابات، تتوقّع الأوساط المتابعة أن تضمّ الكتلة النيابية الداعمة للعهد ما بين اثنين وعشرين وخمس وعشرين نائبا لتكون من أكبر الكتل في البرلمان المقبل ولتعكس السياسة التي تعتمدها قيادة «التيار الوطني الحر» والقائمة في أساسها على إظهار قوّة التمثيل الشعبي معطوفة على قوّة رئاسة الجمهورية وصلابتها.