ترافق الفساد مع بدء الخليقة. وحيث يكون هناك بيع وشراء يكون الفساد. لم تتوقف النّاس عن الحديث عن الفساد الذي يصيب الفرد كما المجتمع، وكما في الحياة هناك خير وشر كذلك في الحياة فسادٌ وطهارة. ومع شديد الأسف فإن الفساد يطغى على الطهارة. قلائل هم من يقتنع بالحال الذي هم عليه. أمّا الأكثرية، فهي تسعى إلى الأفضل، إلى الأحسن وذلك لا شك انه مشروع ومغروس في ضمير كل حيّ.
معظم النّاس تشكو من الإدارة، تجد فيها ثغرات عند متولين شأنها وأكثرها مما يندرج تحت باب الأخلاق.
في عام 1993، تقدّم النواب حسين الحسيني وعمر كرامي وبطرس حرب ونسب لحود ومحمّد يوسف بيضون بإقتراح قانون لإقامة السلطة القضائية المستقلة. وبعد مرور أكثر من ربع قرن على تقديم هذا الاقتراح، فإنه لا يزال نائماً في الأدراج. أما الدولة فإنها عندما عجزت عن مكافحة الفساد وضعته في مواجهة العدالة لكي تتهرب هي من مواجهته، على ما كتبه الصحافي القدير اميل خوري في جريدة «النهار» الصادرة بتاريخ 28/1/2019، ما جعل الراحل فؤاد بطرس يكتب مقالاً في جريدة «النهار» تحت عنوان: «العدالة في مواجهة الفساد»، مما جاء فيه أن الصفقات والرشوة وما تمثل من تهديد لركائز المجتمع والاقتصاد والدولة.
لقد إنتشر الفساد وتجذر في المؤسسات لدرجة يصعب معها إيقافه عند حده. ونخشى أكثر من نخشى إذا ما استمر في السرعة التي تلازمه حالياً ان يقضى عليها وتدخل البلاد في فوضى الإنحلال الأخلاقي يستحيل معها لملمته.
من هنا وجوب الإسراع لإنقاذ البلاد وذلك من خلال حملة وطنية يعهد إليها معالجة الوضع القديم وتقديم الإقتراحات الآيلة إلى إيقاف الإنحدار وإعادة البلاد إلى سكة الأمان.
المهمة جليلة والمطلوب من مختلف الفئات والأحزاب السياسية من نواب وناشطين في الشأن العام ومن الحكومة ورئيس البلاد خصوصاً ان يبادروا إلى العمل على محاربة الفساد وتنقية المجتمع منه رأفة بالعباد والبلاد.
وإني لعلى ثقة بأنكم بإيمانكم سوف تنجحون باجتثاث الفساد من جذوره خصوصاً وأن المجتع المدني لا ينفك يطالب بتطهير البلاد منه.
مع فائق التقدير وجزيل الإحترام.
الفساد ككلمة له معانٍ كثيرة منها:
- الإنحلال، التفسخ، التلف، الانحراف، الضلال، التدهور الخلقي، الإنحطاط الأخلاقي، البطلان.
نائب ووزير سابق