كانت الحركة النقابية والعمالية اللبنانية تضاهي الأحزاب تنظيماً وتأثيراً وسرعة في التحرّك، واستقلالية في الرأي والقرار ووضوح الرؤية.
وكان لها حضورها على صعيد السياسة الداخلية والنواحي الاقتصادية ولا سيما غلاء المعيشة والمؤشر الاقتصادي السنوي وما يستتبعه من تصحيح الأجور. وكانت تجتمع في أحلك الظروف في زمن الحرب الأهلية، محافظة على وحدتها في زمن الانقسامات.
لكن سياسة التدجين وتفتيت القوى الشعبية المؤثّرة، ووباء المذهبية والمناطقية، والفساد والمحسوبية، طالتها، فأصبحت النقابة نقابات، والتجمّع هيئات، والاتحاد اتحادات.
للأسف لن يقوم للعمال قائمة ما دام بين قادتهم من هم ليسوا عمالاً أو حتى موظفين بل أشبه بالمدراء التنفيذيين، يصلون إلى الاجتماعات والمظاهرات في سياراتهم الفارهة برفقة سائقين ومرافقين وحرّاس شخصيين، وتجد صورهم تتصدّر المدعوين الدائمين إلى حفلات عشاء النافذين.