يبدأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري صباح اليوم، استشاراته النيابية مع الكتل والقوى السياسية وينهيها عصر اليوم ايضا، بهدف تحديد شكل الحكومة وتوزيع الحقائب على القوى السياسية فيها، بناء لنتائج الانتخابات النيابية التي افرزت وقائع جديدة من حيث بعض الاحجام والتوجهات والتحالفات السياسية، ومن حيث الافتراق بين هذا الطرف وذاك.
لكن مصادر رسمية رفيعة المستوى متابعة عن كثب لاتصالات التشكيل، اكدت لـ«اللواء» ان لا نية لدى الفرقاء حسب الظاهر في تعقيد التشكيل، وان رغبة رئيسي الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف هي في تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تُقصي احداً إلاّ من رغب في إقصاء نفسه واعتماد المعارضة البرلمانية. وان الرئيس عون قد وضع بالتفاهم مع الرئيس الحريري عناوين عامة منطلقا للبحث في تشكيل الحكومة تعكس حقيقة الاحجام.
وتضيف المصادر: ان الجو المتشنج بين «التيار الحر» وبين «القوات اللبنانية» برغم تصاعده خلال يومي العطلة عبر «تويتر» وسواه من مواقع ومنابر اعلامية، لا زال قابلا للاستيعاب والحل، خاصة ان رغبة الرئيس عون هي تلافي التعقيدات في تشكيل الحكومة واستيعاب الكل وقد يتدخل لحل العقد، لا سيما بين طرفي «تفاهم معراب».
وتشير المصادر الى ان البحث التفصيلي في تشكيل الحكومة لن يبدأ قبل البت في مسألة تمثيل القوى السياسية كل حسب حجمها السياسي والشعبي الذي افرزته الانتخابات، ومن ثم يبدأ البحث في توزيع الحقائب، علماً ان موضوع المداورة في توزيع الحقائب لم يجرِ البحث به مطلقا حتى الان.
لكن بعض التفاصيل الاجرائية المتعلقة بتشكيل الحكومة لجهة تمثيل القوى السياسية قد تأخذ بعض الوقت، وخصوصا في امرين: التمثيل المسيحي والتمثيل الدرزي، والاول مرتبط «بالتيار الحر» و«القوات اللبنانية» وبينهما حصة رئيس الجمهورية، التي ليس بالضرورة ان تقتصر على المسيحيين فقط بل يمكن ان تطال ايضا توزير سني او درزي حسبما يرتأي الرئيس مصلحة عامة في ذلك.
وبالنسبة للتمثيل الدرزي، تشير معلومات مصادر سياسية متابعة إلى ان «اللقاء الديموقراطي» سينال ثلاث حقائب يفضّل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان تكون كلها للدروز، لكن الامر قابل للتفاوض بحيث يحصل «اللقاء» على حقيبتين للدروز وحقيبة لشخصية سنية او مسيحية، اذا وافق جنبلاط على ذلك، حيث ان القرار في هذه المسألة هو بيده «انطلاقا من مبدأ ومنطق يعتمده الاخرون وهو ان التمثيل الأكبر يكون للطرف الاقوى في طائفته التزاماً بالميثاقية الوطنية والسياسية والطائفية التي يطرحونها هذه الايام».
ولكن بالمقابل، يُطرح تمثيل كتلة « ضمانة الجبل» التي تضم اربعة نواب من تحالف الحزب الديموقراطي برئاسة الوزير طلال ارسلان و«التيار الوطني الحر» هم الى ارسلان النواب ماريو عون وسيزار ابي خليل وفريد البستاني. وقد يكون الوزير الدرزي الثالث من حصة هذا التكتل سواء عبر توزير ارسلان او شخصية اخرى يسميها هو بالاتفاق مع التيار الحر والرئيس عون.
الى ذلك، تشير المصادر المتابعة الى ان تمثيل «حزب الله» هذه المرة قد يختلف عن تمثيله في الحكومات السابقة، لجهة رغبته بالحصول على حقائب وازنة ومقبولة، مع رغبته الاكيدة في تسهيل تشكيل الحكومة وعدم وضع اي عراقيل امامها، لكن هذا الامر في حال إصرار ثنائي «امل» والحزب على التمثيل بكل الحصة الشيعية، اي ان طرف اخر لن يتمكن من الحصول على وزير شيعي، الا في حال قرر الرئيس نبيه بري التنازل عن وزير شيعي والتفاوض على توزير شخصية سنية او مسيحية او حتى درزية من تكتله.
تبقى المسألة الاهم والأعقد، وهي ان «القوات اللبنانية» تتطلع الى تمثيل اكبر من تمثيلها في حكومة تصريف الاعمال الحالية (ثلاثة وزراء قوات ووزير حليف هو ميشال فرعون)، وهي طالبت بتوزيع التمثيل مناصفة بين الثنائي المسيحي اسوة بالمناصفة في تمثيل «الثنائي الشيعي».
وأكدت مصادر «القوات اللبنانية» رغبتها في تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة اسوة ببقية القوى السياسية، لكنها ترفض فرض وقائع عليها لا تناسب مصلحتها وحجمها التمثيلي المتنامي، وتتمسك بتمثيلها حسب الاحجام والتوازنات القائمة في الساحة المسيحية وفقا لما افرزته الانتخابات، وبالتالي هي سترفض منطق «التيار الحر» بالاستحواذ على معظم الحصة المسيحية ومنح البقية للقوى الاخرى..
وتوضح مصادر «القوات» انها ستبقى على تواصل مع المعني بالتشكيلة وهو الرئيس المكلف وليس مع «التيار الحر» فقط، باعتبار ان القرار النهائي عنده ويتوافق عليه مع رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، انتقد عضو كتلة «القوات» النائب انيس نصار امس، في حديث صحافي، كلام رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل المتكرر عن الأحجام، سائلا: «من خوّل باسيل تحديد حجم القوات؟» وقال: انه جرت العادة ان تكون لرئيس الجمهورية حصة وزارية كي تكون له كلمة في مجلس الوزراء، بينما اليوم يختلف الوضع باعتبار ان الرئيس عون لديه كتلة وازنة وبالتالي لا داعي لأن يكون له وزراء آخرون من خارجها.
ويُضاف الى مسألة التمثيل المسيحي رغبة حزب «الكتائب» في المشاركة بالحكومة بعدما سمّت كتلته الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، وبعدما لجأت الى اعادة النظر بسياستها المتبعة والتي ادت الى خسارتها نائبين فصارت كتلة الحزب ثلاثة نواب بعدما كانت خمسة. ومن شأن اعطاء «الكتائب» وزيرا في الحكومة الجديدة ان يفاقم المشكلة داخل القوى المسيحية بحيث تختل التوزيعة التي يرسمها التيار الحر في خططه للتشكيلة الحكومية.
وثمة مسألة اخرى تتمثل في امكانية توزير شخصية من الكتل الاخرى مثل «التكتل الوطني» الذي يضم سبعة نواب من تحالف «كتلة المردة» وكتلة «الكرامة الوطنية» وكتلة «قلب القرار»، وهي تضم تشكيلة طائفية ومناطقية وسياسية متنوعة، وهو امر يمكن ان يعيد كتابة كل السيناريوهات المكتوبة سلفا للحكومة العتيدة.