لم يكن مستغرباً أن يتظهر الخلاف بهذا الشكل الطائفي الفاضح في الجلسة التشريعية الأخيرة، في ما يتعلق بمشروع قانون العفو، بعدما بدا بوضوح أن «التيار الوطني الحر» يسعى فعلاً للمقايضة بين العفو عن عملاء إسرائيل وبين الموقوفين الإسلاميين المسجونين من دون محاكمة منذ سنوات طويلة، في مفارقة أقل ما يقال فيها أنها بعيدة كل البعد عن الشعور بحس المسؤولية والواجب الوطني، تجاه من يجب العفو عنهم بحكم مظلوميتهم، حيث أن المئات من الموقوفين الاسلاميين، قابعون في الزنازين من دون أن يكلف القضاء نفسه عناء البدء بمحاكمتهم، لإدانة المتهمين وإطلاق سراح الأبرياء منهم، في وقت يجهد «العوني» ومعه آخرون للدفاع عن الذين تعاملوا مع إسرائيل، وارتكبوا الجرائم بحق إخوتهم في الوطن خلال الاحتلال الإسرائيلي للبنان.
وإذا كانت الكتل النيابية تقاذفت كرة تعطيل الجلسة التشريعية الأخيرة، وبالتالي «تطيير» ملف مشروع قانون العفو، فإن أصابع الاتهام بهذا التعطيل، يجب أن تتوجه كما أبلغت «اللواء» أوساط نيابية في «تيار المستقبل» إلى «نواب «التيار الوطني الحر» ومن وقف إلى جانبهم، في عملية المقايضة التي كان يراد لها أن تتم في هذه الجلسة، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به «المستقبل» مهما كلّف الأمر، باعتبار أن العفو عن المظلومين في السجون، حق وواجب على الدولة، مع التأكيد في المقابل على أنه لا يجوز العفو عن المجرمين المتهمين بارتكاب الجرائم، أو تجار المخدرات والمهربين. وقد كان توجه عدد من الكتل النيابية واضحاً في هذا السياق، لكن هناك من أراد أن يتنصل من ذلك، ويلقي مسؤولية تعثر إقرار قانون العفو إلى «المستقبل» وحلفائه، على غرار ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة.
وبعد هذه التطورات المتصلة بقانون العفو، فإن مصادر نيابية معارضة تستبعد، كما أبلغت «اللواء»، عودة البحث في هذا الملف في الوقت الحاضر، ريثما تنشط الاتصالات مجدداً للتوافق على مشروع جديد، يحظى بقبول الكتل والقوى السياسية لا تشتم منه رائحة محاصصة، كما حاول البعض في جلسة الأونيسكو الثانية، مشيرة إلى أن هناك استحالة بصدور قانون عفو إذا بقي هذا الفريق مصراً على مقايضته، ولم يقتنع بأن هناك أبرياء في السجون يجب إطلاق سراحهم، مع تفهم مبررات ودوافع الإفراج عن سجناء آخرين ممن لم يثبت القضاء أن أيديهم ملطخة بالدماء، خاصة وأن هناك من لا يزال يعمل لإخراج مجرمين موصوفين من السجون، متلطياً خلف قانون عفو مشوه غير منصف وغير عادل، على غرار ما كان يجري الترويج له.
وتشير إلى أن المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من تداعيات أزمة «كورونا»، ستشهد تحريكاً لملف العفو، لكن وفق اعتبارات جديدة تعطي كل ذي حق حقه، ولا تتصل بأي شكل من أشكال المقايضة، خاصة وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه كتل نيابية وقوى سياسية، يريدون توفير الغطاء الوطني المطلوب لإخراج قانون العفو إلى العلن، لأنه بغير هذه الطريقة لا يمكن لهذا القانون أن يرى النور، بعدما فشلت كل المحاولات السابقة، لإقرار قانون لا تتوافر فيه الشروط الضرورية التي تؤمن له الغطاء الوطني المطلوب في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد، مشددة على أن هناك إصراراً على استثناء المجرمين من هذا العفو، ومحذرة في الوقت نفسه من سعي البعض لسلوك طريق الابتزاز والضغط على أطراف سياسية أخرى، من أجل إرغامها على القبول بوجهة نظره، وهو ما لا يمكن القبول به مطلقاً، ولو اقتضى الأمر طَي صفحة العفو.
وأشارت المعلومات في هذا الإطار، إلى ان الأيام المقبلة، ستشهد تصعيداً من جانب أهالي الموقوفين الإسلاميين الذي يرفضون المساومة على إطلاق سراح أبنائهم، في إطار ممارسة مزيد من الضغوطات على الأطراف النيابية والسياسية التي تريد المقايضة الفعلية، لكي توافق على مشروع العفو، في حين يتوقع أن تبقى الكتل النيابية المطالبة بإلافراج عن الموقوفين الاسلاميين الأبرياء على موقفها، لا بل إنها ستعيد تحريك هذا الملف وبقوة حتى تحقيق هذا المطلب الذي سيعيد الحقوق إلى أصحابها، ويقفل الباب على معاناة دامت سنين عديدة.