تؤكد جهات دبلوماسية فاعلة، أن قواعد الاشتباك بين لبنان وفلسطين المحتلّة، وحتى على مستوى الجولان وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، إنما هي ضمن السقف الدولي وتحديداً على صعيد الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية، وهذه جاءت نتيجة اتصالات على أعلى المستويات.
وفي المقابل فإن الوضع النقدي والمالي في ضوء المعمعة الحالية حول التمديد وعدم التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة واستلام النواب الأربعة مهام الحاكم أو الحديث عن استقالتهم، فذلك مضبوط الى أقصى الدرجات، الأمر الذي تكشف عنه أكثر من جهة من خلال الزيارة التي قام بها نائب الحاكم الأول وسام منصوري الى واشنطن حيث عقد لقاء عقد مع بعض أركان الإدارة الأميركية للبحث معه في كل ما يتصل بوضع الحاكمية ومصرف لبنان والحفاظ على النقد الوطني وعدم انهيار العملة الوطنية بشكل دراماتيكي في حال غادر سلامة المصرف المركزي دون تعيين حاكم أو حصول فراغ، فكل هذه الاحتمالات تأخذها أميركا بعين الإعتبار وهي من يدير اللعبة عبر صندوق النقد الدولي والسفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا والمعنيين، لذلك لا خوف على الإطلاق من حصول أي انهيارات إضافية بل الوضع مدروس بعناية فائقة، فيما يبقى أخيراً أن الوضع الرئاسي ما زال يدور في حلقة مفرغة، وتؤكد الجهات المذكورة أنه خلال هذا الأسبوع قد تظهر الصورة بوضوح أكبر ان على صعيد انعقاد اللقاء الخماسي في الدوحة أو أيضاً عودة الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان ليُبنى على الشيء مقتضاه.