أرشيف المقالات

انطوى اللغط والنقاش اللذان أثارهما كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مسألة اللاجئين، على تأكيد رئاسي لبناني حاسم من المنبر الدولي نفسه على رفض التوطين أي لاجئ أو نازح على حد سواء، وفي ذلك إشارة رئاسية بالغة الدلالة الى رفض ما يثار راهنا في بعض عواصم القرار عن ضرورة إقران أي حل نهائي فلسطيني – إسرائيلي بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم، وللبنان من هؤلاء الحصة الغالبة، الى جانب الرغبة الدولية غير الخفية لتوطين النازحين في أمكان إقامتهم، التي تعني عمليا، اكثر ما تعني، لبنان والأردن وتركيا.

وبصرف النظر عمّا شاب الترجمة الفورية لكلام الرئيس الاميركي من عدم دقة عند إثارته الموقف الأميركي من قضية النازحين المسمّاة قضية اللاجئين في القاموس الأميركي – الدولي، قطع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الشك باليقين، ردا على ما يسوَّق دوليا حيال اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في لبنان، فجزم أن «لبنان لن يسمح بالتوطين لا للاجئ ولا لنازح مهما كان الثمن، والقرار في هذا الشأن يعود لنا لا لغيرنا».

وكان ترامب قد قال، وفق الترجمة الأميركية الرسمية: «نحن نسعى الى اتباع نهج بالنسبة الى اعادة توطين اللاجئين يهدف الى مساعدة هؤلاء الاشخاص الذين يعاملون معاملة شنيعة، ويتيح لهم العودة في نهاية المطاف الى بلدانهم الاصلية ليكونوا جزءا من عملية اعادة البناء. ومقابل تكلفة اعادة توطين لاجئ واحد في الولايات المتحدة يمكننا تقديم المساعدة الى أكثر من 10 لاجئين في مناطقهم الأصلية».

أضاف: «نلتزم معالجة إحتياجات اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما بالقرب من مناطقهم الأصلية، وعند الاقتضاء، لتمكينهم من العودة إلى ديارهم بأمان».

وتعبّر الديبلوماسية اللبنانية عن ارتياحها للموقف الموحد الذي ظهر عليه لبنان في الأمم المتحدة، في رفض التوطين رفضا قاطعا، أنى كانت مسمياته. وترى أن المطلوب بإلحاح أن تدرج خطة المواجهة التي رفعها في نيسان الفائت وزير الخارجية جبران باسيل الى رئاسة الحكومة، ولا سيما في ضوء ما يلمسه لبنان الرسمي من نوايا توطينية، بدأت بشكل علني ورسمي مع التقرير الذي أعده الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بعنوان «بأمان وكرامة: التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين»، ولا سيّما البند الـ86 منه الذي ينص على انه «في الحالات التي لا تكون فيها الظروف مؤاتية لعودة اللاجئين، يحتاج اللاجئون في الدول المستقبلة الى التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم. وينبغي أن تمنح الدول المستقبلة للاجئين وضعا قانونيا وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنّس».

وتشدد الديبلوماسية اللبنانية على أن «الدعم الدولي غير المشروط لحظر التوطين ودمج النازحين في مجتمعات اللجوء هو أمر اساسي لسلامة شعب لبنان ولمصلحة المجتمع الاقليمي والدولي، على حد سواء، وهذا الحظر يتجسد في الدستور، وكرره بشكل صريح وحازم رئيس الجمهورية في كلمته الأممية».

وتشير الى أن «المخاوف اللبنانية المشروعة المستقاة من أزمة اللاجئين الفلسطينيين ومأساتهم الممتدة على أكثر من 50 عاما، لا يبردها أو ينفيها سوى قرار دولي واضح لا لبس فيه يحمل حلا لهذه الأزمة لا يأتي على حساب لبنان ويكون موازيا لأي تسوية إسرائيلية – فلسطينية، تماما كما أن عودة النازحين السوريين يجب أن تلازم أي حل سياسي في سوريا. وهذه العودة الكاملة والآمنة لا الطوعية، متاحة راهنا بفعل تطورات الميدان، إذ إن 82 الى 85% من الأراضي السورية مؤمنة ومستقرة. لذا المطلوب من المجتمع الدولي مساعدة النازحين على العودة ومن ثم مساعدتهم على الإستقرار في أرضهم. وهذا الطرح الأجدى والأمثل. لبنان لا يريد مساعدات لكي يتأقلم مع النزوح بل يطالب بإلحاح بإعادة النازحين».