قفزت تطورات الأوضاع في الجنوب إلى واجهة الاهتمامات الداخلية، بعد الطلب الإسرائيلي بإزالة خيمتي «حزب الله»، في حين يهدّد الأخير إسرائيل بالقوة، إذا لم تتراجع عن خطوتها بضم القسم اللبناني من بلدة الغجر. وهو أمر أثار مخاوف من حصول تصعيد عسكري، ما استدعى اجتماعاً بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، أمس، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد. حيث جرى بحث في تطورات الأوضاع الجنوبية، وسبل لجم أي محاولات من جانب إسرائيل لتوتير الأجواء. وعلمت «اللواء» أن هناك اتصالات تتولّاها قوات الطوارئ الدولية، لنزع فتيل التوتر في منطقة الغجر، وكذلك بما يتصل بخيمتي الحزب اللتين دفعا إسرائيل إلى تصعيد لهجتها.
وكشفت المعلومات، أن لبنان أبلغ الأمم المتحدة أنه لا يرغب بالتصعيد على حدوده الجنوبية، ما يفرض على إسرائيل في المقابل، العمل من أجل تخفيف أي توتر في المنطقة، لأن ذلك لن يكون في مصلحة أحد. كذلك علم أن الأميركيين يعملون مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي على تهدئة الأمور، تفادياً لأي حسابات خاطئة، قد تفتح الأبواب على المجهول. وأشارت المعلومات إلى أن الأيام المقبلة، ستشهد القيام بخطوات من شأنها، التخفيف من حدّة التوتر، في وقت يتمسّك لبنان بضرورة تراجع إسرائيل عن ضم القسم اللبناني الشمالي من بلدة الغجر. وهو ما أكد عليه وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب بعد اجتماع السرايا أنه لناحية تراجع الإسرائيليين من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية، في حين سجل 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود.
وسط هذه الأجواء، لم يتم حسم الملف المتعلق بحاكمية مصرف لبنان، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة آخر الشهر، حيث يسود الارتباك الأوساط السياسية، مع تزايد الحديث عن أكثر من سيناريو محتمل على هذا الصعيد، بانتظار ما سيتم اتخاذه من إجراءات في الأيام المقبلة، وإن كانت المعلومات أشارت إلى استبعاد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بعد المواقف التصعيدية للبطريرك بشارة الراعي مدعوماً من القيادات السياسية والروحية المسيحية. وهذا ما قد يدفع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، إلى إعادة النظر بأي قرار من هذا القبيل، توازياً مع ارتفاع وتيرة الانتقادات لنواب الحاكم الأربعة الذين هددوا بالاستقالة إذا لم يتم تعيين حاكم جديد. وهذا ما رأت فيه مصادر متابعة، تهرّباً من المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي يمرُّ بها لبنان.
وقد حذّرت أوساط سياسية من مغبة ارتفاع منسوب المخاطر الأمنية في البلد، مع الشغور المرتقب في موقع قيادة الجيش، بعد اقتراب العماد جوزف عون من التقاعد، في كانون الثاني المقبل، وبعدما أحيل نصف أعضاء المجلس العسكري على التقاعد، ومن بينهم رئيس الأركان العامة للجيش. وهذا ما يوجب على الحكومة المبادرة إلى حسم الأمور، واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تكفل ملء الفراغ، في إطار تحصين الجبهة الداخلية، في مواجهة محاولات تعكير الأجواء الأمنية في البلد. باعتبار أن هناك من يحاول استغلال الشغور الرئاسي، للقيام بهزّ الاستقرار الداخلي، وفتح الأبواب أمام الفتن الطائفية التي أطلّت برأسها من القرنة السوداء.
وأشادت الأوساط بسرعة الجيش في توقيف قتلة هيثم ومالك طوق، وهذا ما ساهم في تهدئة النفوس، وبدّد مناخات القلق التي سادت بين بشري والضنية بعد الجريمة، في وقت أكدت قيادة الجيش عزمها على التصدّي لكل محاولات إثارة الاضطرابات في البلاد، وهذا ما أثار ارتياحاً واسعاً في الأوساط السياسية والروحية والشعبية.