بالنظر إلى خطورة بيانات السفارات الخليجية التحذيرية على الأوضاع الداخلية في عز موسم الاصطياف، فإن لبنان ما زال يعمل على استجلاء الموقف، واستبيان الأسباب التي دفعت هذه السفارات إلى تحذير رعاياها، سيما وأن التداعيات لا زالت ترخي بثقلها على الأوضاع الداخلية، وتستأثر باهتمام القيادات السياسية والأمنية، لما تحمله من مؤشرات مقلقة، حيال ما ينتظر البلد في المرحلة المقبلة، حيث أن هناك ترجيحات بأن الدول الخليجية تملك معلومات أمنية على درجة عالية من الخطورة، لا تملكها الدولة اللبنانية، ما دفعها إلى إصدار بياناتها التحذيرية لرعاياها في لبنان .
ورغم أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، عمل على طمأنة اللبنانيين والدول الخليجية، بأن لا معلومات تشير إلى إمكانية حصول أحداث أمنية خارج مخيم عين الحلوة، إلا أنه واستناداً إلى المعلومات التي رشحت في بيروت، فإن الدول الخليجية تتابع تطورات الأوضاع في لبنان ، حيث أن التواصل مستمر بين السفارات الخليجية، وبينها وبين رعاياها على الأراضي اللبنانية، تحسباً لما قد يستجد، سيما وأن هناك معلومات ، دفعت السفارات الخليجية إلى إصدار بياناتها التحذيرية لرعاياها، بانتظار اتضاح صورة الأوضاع الأمنية في المرحلة المقبلة.
ولم يكن مستغرباً برأي المراقبين أن تتزامن التحذيرات الخليجية مع اتساع رقعة الخلافات بين المملكة العربية السعودية والكويت من جهة، وبين إيران من جهة ثانية، بسبب الجدل الدائر بشأن حقل الدرة النفطي، ما ترك علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام طهران باتفاق بكين مع الرياض، ولم تستبعد أوساط سياسية معارضة ، أن "يكون الموقف الخليجي المستجد تجاه لبنان، انعكاساً لتراجع العلاقات مع إيران، إضافة إلى ما كثر الحديث عنه في بيروت، عن دور إيراني لم يعد خفياً في أحداث مخيم عين الحلوة، سعياً لدفع حلفاء إيران من التنظيمات الفلسطينية المسلحة، للسيطرة على القرار الأمني في المخيم على حساب "فتح" والمؤيدين للسلطة الفلسطينية" . وهذه كلها عوامل دفعت الدول الخليجية إلى التحذير من مضاعفات ما جرى في عين الحلوة، وما يمكن أن يستتبعه من أحداث في مناطق لبنانية أخرى .
وتعزو أوساط خليجية، ما صدر عن دول مجلس التعاون من تحذيرات، إزاء الأوضاع في لبنان، إلى عدم الارتياح من الظروف الأمنية التي يمر بها البلد، سيما بعد أحداث مخيم عين الحلوة، وما يمكن أن تجره على مناطق أخرى . وهذا ما دفع البلدان الخليجية إلى دعوة رعاياها لتوخي الحذر وتجنب مناطق التوتر. وهذا لا يدعو للارتياح، طالما استمر التفلت الأمني وغياب المعالجات الفاعلة التي تضمن تعزيز الاستقرار الأمني في هذا البلد، وإن أكد الوزير مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، على اتخاذ، "كل الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيّم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والإخوان العرب"، وإشارته الى ان "لا معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى".
وقد علم في هذا الإطار، أن إجراءات أمنية احترازية سيقوم بها الجيش والقوى الأمنية في العديد من المناطق اللبنانية، من أجل تعزيز الأوضاع الأمنية في البلد، والحؤول دون حصول أي توترات من شأنها زعزعة الاستقرار الداخلي، باعتبار أن هناك قراراً على أعلى المستويات السياسية والأمنية، بتأمين أفضل الظروف للبنانيين والرعايا العرب والأجانب، من أجل قضاء فصل الصيف براحة وطمأنينة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف الأصعدة .
وقد طمأن رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار أشقر، ان "الموسم السياحي لم يتأثر بالأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة جنوب البلاد"، مؤكداً أنه لم" تحصل أي الغاءات للحجوزات في الفنادق، "إنما الأمور تسير بالشكل الصحيح، وزخم الموسم السياحي لا يزال في ذروته كما تظهر الأرقام المسجلة لدينا والمتوقعة حتى منتصف أيلول المقبل".
وسط هذه الأجواء الضاغطة، تتجه الأنظار إلى الاجتماع الوزاري التشاوري الذي يعقد، غداً، في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، بدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهو لقاء لن يشهد عقد أي جلسة لمجلس الوزراء، وإنما للتشاور في أوضاع البلد، مع البطريرك الراعي والمطارنة، والبحث في سبل الخروج من المأزق .وقد أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أنه لن يشارك في لقاء الديمان، إلا إذا وجه البطريرك دعوة مباشرة للوزراء. أما وزيرا الإعلام والاتصالات زياد مكاري وجوني القرم فقد أكدا مشاركتهما.
كذلك، أكد وزير المهجرين عصام شرف الدين، أنه سيشارك في الاجتماع، لافتا إلى أنه سيطلب من البطريرك الدعم في موضوع النازحين وفي تعيين رئيس للوفد الوزاري الذي من المفترض أن يزور سوريا.
كما أكد وزيرا التربية عباس الحلبي والاشغال علي حمية مشاركتهما في لقاء الديمان