انطلق قطار مناقشة موازنة العام 2018 بعد وصوله الى مجلس النواب واحالته الى لجنة المال والموازنة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبدات اللجنة بأولى جلساتها امس– وإن تامن النصاب بصعوبة– وخصصت الاجتماع الأول للاستماع الى وزير المال علي حسن خليل حول السياسة المالية العامة– اي فذلكة مشروع الموازنة، في حين فرمل اعتذار النواب عن الحضور لإرتباطات انتخابية الجدول المقرر، ما ادى الى تأجيل الجلسة المسائية التي كانت مقررة امس لبحث موازنتي رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء بإداراتها ومؤسساتها كافة ، وجلسة اليوم لدرس موازنات وزارة الثقافة بإداراتها ومؤسساتها كافة، وزارة البيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة بإداراتها ومؤسساتها كافة، على ان تبدا بها اللجنة صباح الاثنين.
وطالب بالتالي رئيس اللجنة من النواب الاعضاء ورؤساء الكتل والأحزاب بنقاش سياسي لا انتخابي والتعاطي بجدية مع المناقشة والحضور لا سيما من من يرفع شعار مكافحة الهدر والفساد، «اذ لا يمكن مخاطبة اللبنانيين بمشاريع اصلاحية ونغيب عن جلسات الموازنة». الا ان ذلك لا يعني اي تأخير في البرنامج المحضر له، او ان يتعارض مع ما قاله رئيس المجلس، لجهة محاولة الإنتهاء من المشروع قرابة 24 آذار، وثم مناقشة قانون الموازنة، والذهاب الى الهيئة العامة في حد اقصى في مطلع نيسان ، قبل مؤتمر باريس، وبشكل لا يتعارض وعطلة الفصح (ولكن دون ان يعني ذلك عدم مراقبة الإصلاحات التي سبق للجنة واوصت بها في مشروع موازنة 2017، والتي ادرجت معظمها في المشروع، لجهة عدم ارسال قوانين برامج الا بقوانين مستقلة– بإستثناء مبنى حكومي موحد، وغياب اي اجراءات ضريبية، بالإضافة الى تخفيضات في الاعتمادات والمساهمات للجمعيات.
وفي العودة الى حيثيات الموازنة: تبين للجنة – حسب وزير المال- ان الدين العام بلغ 79 مليار النسبة الاكبر منه للدين الداخلي والعجز بعد التخفيضات التي تراوحت في حدود الـ 200 مليار، اصبح لا يتجاوز 7300 مليار.. مع الإشارة الى أن «الخفض الذي تحدثت عنه الحكومة بنسبة 20% لا يطبق على اجمالي الموازنة لانه لا يمكن ان يطال الرواتب والاجور، ولا معاشات التقاعد والمصاريف الثابتة، وبالتالي فهو عمليا يصل الى 5% من اجمال الموازنة». في مقابل ايداعات من القطاع العام، تخفض حجمه بحدود 10 مليار، والعجز الاولي الذي ناقشته الحكومة بلغ قبل التخفيض 9000.
ومن خلال بعض الإجراءات التي ادخلت على الموازنة لمكافحة التهرب الجمركي، لفت وزير المال الى أن «زيادة حصلت في الايرادات بين السنة الماضية واليوم، وبلغت 1700 مليار، وهذه الزيادة تعود الى بعض الاجراءات الضريبية من خلال سلسلة الرتب والرواتب وموازنة 2017، لا سيما لناحية المصارف»، وابلغ الخليل اللجنة انه يتوقع تحقيق المزيد من الايرادات في المرحلة المقبلة».
واوضح وزير المال، إن المشكلات البنوية للموازنة لم تتبدل كثيرا. صحيح ان هناك خفضا بقيمة 200 مليار بنسبة العجز عن العام الماضي، قامت به الحكومة واللجنة الوزارية بجدية وهو ناتج من عوامل عدة ابرزها خفض خدمة الدين، إذ حصل اتفاق بين مكونات الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان لاعتماد تقنية «SWAP» التي تخفف تدريجا الفوائد وخدمة الدين بالفوائد بحدود ال 214 مليار بدءا من هذا العام، وقد نصل الى ما بين 1500 الى 2000 مليار في السنوات المقبلة اذا تم اعتماد هذه التقنية بشكل سليم، وهو الوارد ضمن المادة 5 من مواد قانون الموازنة.
رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان قال اننا «سندرس ايجابية او سلبية هذه الخطوة عند مناقشة مواد القانون، لا سيما المادة 5، ويجب الاقرار بأن هناك عجزا يتنامى بحاجة الى المعالجة. وعندما يصل إنفاقنا الى 24 الف مليار والايرادات الى 16 الف مليار، فذلك يحتم ان نعكف على المعالجة الجدية. ومن خلال النقاش الذي حصل، تبين أن خدمة الدين تصل الى أكثر من 8000 مليار سنويا، والرواتب ومعاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة تتخطى الـ9000 مليار، ويضاف اليها عجز الكهرباء 2100 مليار، اي ان الدولة بدأت بإنفاق يصل الى 21 الف مليار تقريبا قبل أن تقوم بأي عمل او انفاق استثماري، وهو ما يحتاج الى معالجة وإصلاح، وفي هذا الاطار، نذكر عدم الاخذ بتوصية لجنة المال بوقف التوظيف لمدة سنة، اذ حصل توظيف بقطاعات امنية وسواها، وهو ما انعكس ماليا على الموازنة. وبالتالي، فتطبيق التوصيات لم يحصل في بعض الجوانب البنيوية التي سنكرر المطالبة بها وستدخل في سياق عملنا الرقابي الذي سنقوم به».
وأشار كنعان الى أنه على صعيد الابنية المؤجرة التي وصلت كلفتها في العام 2017 الى 114 مليارا سنويا، كنا قد أوصينا بإنشاء مجمع حكومي يضم الادارات، ويوفر على الخزينة بدل الايجارات المرتفعة ومنها في وسط بيروت على سبيل المثال، فقد ورد في موازنة العام 2018 إنشاء المجمع حكومي من خلال قانون برنامج على مدى 5 سنوات سنبحث فيه وتصل قيمته الى 750 مليارا. وسنجري رقابتنا على الشكل والارقام لاحقا في هذا الموضوع، لا سيما أن الحكومة تعتبر ان الكلفة توازي بدل ايجار لست سنوات».
اضاف: «نحن على ابواب باريس 4 ولبنان يطرح أكثر من 250 مشروعا استثماريا بقيمة تصل الى 16 مليار دولار، وهذه المشاريع تتعلق بالكثير من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، والمطلوب ان نتعامل بجدية مع الارقام التي بين ايدينا، وان لا يكون النقاش سياسيا، ولا انتخابيا لجهة تسجيل المواقف، وهو لم يكن كذلك اليوم لأننا نحتاج الى استعادة الثقة بلبنان. صحيح ان موازنة العام 2018 ليست مثالية باقرار الجميع، بمن فيهم وزير المال، لكننا نخطو خطوات جدية لجهة استعادة الثقة بالمالية العامة، وبالتالي، سنقول الامور كما هي انما بمسؤولية، لنبني لا لنهدم، وسنستمر بالتحسين كما عملنا عام 2017».