كانت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في القصر الحكومي مثمرة حيث أقرّت تعيين أعضاء الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي البالغ عددهم واحداً وسعبين عضواً يمثلون كل القطاعات الانتاجية ما ينهي التعطيل الذي أحاط بعمل المجلس لأكثر من خمس عشرة سنة، وأقر أيضاً تمديدات شركات مقدمي الخدمات الكهربائية والأهم من هذين القرارين، أقر المجلس في نفس الجلسة الاعتماد المالية الـ71 مليار المقترحة لاجراء الانتخابات النيابية رغم الضجيج الذي أثاره عدد من الوزراء احتجاجاً على ارتفاع رقم كلفة هذه الانتخابات، وبإقرار الاعتمادات اللازمة بعد تعيين الهيئة الناخبة يكون مجلس الوزراء قد خطا عدّة خطوات جدية تُعزّز صدقيته في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في شهر أيار من العام المقبل خلافاً للاعتقاد السائد في أوساط الرأي العام اللبناني بعدم جدية الحكومة في إجراء هذه الانتخابات في موعدها.
وتأتي طمأنة رئيس الجمهورية للبنانيين بإجراء الانتخابات في موعدها، ووعده لهم بأن التغيير لا بدّ وأن يأتي عبر هذه الانتخابات بعد التأكيد على اجرائها في موعدها من قبل رئيس السلطة التشريعية في أقل من 24 ساعة ليزيد في صدقية الحكومة على مضيِّها في الاستعدادات الاجرائية لمصلحة هذا الاستحقاق الذي ينتظره أكثرية اللبنانيين بفارغ الصبر ليعبروا عن رأيهم الحر في في اختيار نواب يمثلونهم حقاً ولا يمثلون رؤساء الأحزاب الذين اختاروا النواب مسبقاً وفرضوهم على هذا الشعب بقوة الإكراه لأنه لا يوجد بديل غيرهم أمام الناخب لكي يختارهم بكل حرية ولا يكون محكوماً باللوائح المركبة سلفاً ومحشورة داخل «البوسطة»، ولكن على الرغم من كل هذه الخطوات المتقدمة التي اتخذتها الحكومة على صعيد اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتسفيه المشككين بها، ما زال هناك فريق كبير من اللبنانيين لا يثق بعد بما قامت به الحكومة على هذا الصعيد نفسه، استناداً إلى تجاربه المريرة السابقة مع السلطة الإجرائية التي كانت تدير البلاد والتي كانت تعرفها إبان الانتخابات شبيه إلى حدّ بعيد بتصرف الحكومة الحالية إن لجهة الإجراءات الإدارية أو لجهة الاستعدادات اللوجستية المكملة لإجراء الانتخابات في موعدها ثم ما لبثت ان انقلبت على ذاتها واتخذت قراراً بالتمديد مرة ومرتين للمجلس الحالي متذرعة بالأوضاع الأمنية التي لا تشجّع على اجراء الانتخابات في موعدها، وليس بعيداً عندما قررت الحكومة الحالية التمديد الثالث للمجلس الحالي سنة كاملة بذريعة الحاجة إلى وقت للتدريب على القانون الجديد بالنظر إلى تعقيداته التي يصعب على المواطن العادي فهمها في وقت يسير سوى دليل إضافي على عدم وجود نية جدية عند الحكومة الحالية للإيفاء بتعهداتها حتى ولو كان رئيس الجمهورية متحمساً للتغيير المنشود من خلال الانتخابات على أساس القانون الجديد الذي أصبح معمولاً به والذي لا يزال حتى الآن «لغزاً» غير قابل للتفسير.