ربما هناك أكثر من سؤال يتوجب طرحه حول انعقاد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري: هل ان الدعوة الرئاسية للحريري عجّلت باللقاء؟ هل ان الظروف نضجت لإنجاز العملية الحكومية أم أنه لقاء يضاف إلى أرقام اللقاءات التي عقدت من دون جدوى أو نتيجة؟
لا يسمح الوقت في المغالاة بالإيجابية ولا يسمح كذلك بالتأخير. وأمام واقع يتصل بالانهيار، فان الخيار الوحيد الذي يفرض نفسه هو بعض العمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
يدرك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أنهما سيشكلان الحكومة سوياً أو لن يقدما على ذلك لكن متى تمكنا من تجاوز ما هو عالق، فإن المساكنة بينهما هي الحل، والتعاطي المقبل في حال وجد محكوم بسقف واحد هو وقف الانهيار وامتصاص نقمة اللبنانيين.
وهنا، من الضرورة بمكان السؤال أيضاً عن السبب الذي يمنع من المبادرة الفورية لتأليف الحكومة، فلا انتظارات جديدة ولا أيام تضاف إلى روزنامة التدهور الحاصل.
وما يشاع من أجواء غير متشنجة بينهما يدفع إلى البناء عليه، كما تشير مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»، مؤكدة أنه في قرارة نفسيهما قد تكون الحكومة «الخرطوشة الأخيرة» في إمكانية إضهار أن الفرصة قائمة اليوم للعب دور «المنقذ» مع العلم أن هناك استحالة لعودة عقارب الساعة إلى الوراء لجهة إنعاش الوضع من كل جوانبه.
المطلوب اليوم هو «تنفيس الاحتقان»، وحصل ذلك في اعتقاد المصادر التي لا تتحدث عن نتائج عملانية خرج بها لقاء الرئيس عون مع الرئيس المكلف، متوقفة عند تطرقهما إلى أولويات ومهمات الحكومة المقبلة، ما قد يعطي إشارة إلى أن الوقت قد حان للمباشرة بالتأليف، لكن من دون معرفة «الحل الوسطي» أو «التسوية الجديدة» الممكنة.
وتفيد المصادر أن الجو غير مقفل والنقاط العالقة يفترض بها أن تُبتّ إما قبل موعد اللقاء بينهما الاثنين المقبل أو قبل ذلك، نافية أن يكون الحريري قد قدم تشكيلة حكومية جديدة أو أن يكون النقاش توسع ليشمل أسماء، غير أنها لم تستبعد وجود تبادل في أفكار محددة أو معايير لا يجوز القفز فوقها.
وعندما يتحدث رئيس الحكومة المكلف عن تطلعات لحكومة مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، يتبادر إلى الذهن أن العدد الوزاري ميّال إلى الدرس، وهو أمر لم تشأ المصادر نفسها جزمه لأن الرئيس المكلف مصرّ على الـ18 وزيراً.
وما يضاف إلى مناخ التهدئة إن جاز القول أو حتى إلى مناخ الإيجابية، هو أن قرار صدور بيان من قصر بعبدا بعد كلام رئيس الحكومة المكلف «فرمل»، وكانت المعلومات الرسمية وحدها هي التي تم الاكتفاء بها.
حتى إن المقربين من رئيس الجمهورية يلتزمون الصمت ويتحدثون عن تعديل على الإيجابيات التي تحدث عنها الحريري بانتظار الأجوبة الأساسية يوم الاثنين. ويكررون القول إن هناك حاجة إلى قيام الحكومة بعناوين إصلاحية وإنقاذية للشعب. ويتمنى هؤلاء المقربون أن يراكم الرئيس المكلف الإيجابيات التي تحدث عنها.
وإذا كانت بعض المصالح الخارجية لم تلتقِ على الملف الحكومي في لبنان، فإن الرهان على الداخل وحركته في تأليف حكومة هدفها السير مع صندوق النقد الدولي في عملية وقف الانهيار، كما قال الحريري الذي يعيد «الحسابات» للخروج بأمر ما قبل حلول موعد لقائه مع رئيس الجمهورية، على أن هناك شقاً يتصل بعمل الرئيس عون حتى تصبح مراحل التأليف متوازية قبل الشوط الأخير في حال تم عبور الأشواط الأخرى بنجاح.