لا غبار على أن ما جعل ليبيا تغدو مسرحاً لصراع الآخرين على ثرواتها هو غناها الكبير بالنفط والغاز واليورانيوم والذهب والحديد، إذ يؤكد الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة سرت الدكتور محمد صالح سويلم أن لدى ليبيا ثروات كبرى ذات احتياط ضخم يجعلها هدفاً للغزاة والطامعين، وأهم تلك الثروات الحديد الذي يعد من أكبر الاحتياطيات في المنطقة ويقدر بنحو 3.5 مليارات طن كما يوجد احتياطي يقدر ب 420 مليون طن من الخامات المغناطيسية اضافة إلى الذهب والفضة. أما في مجال النفط تحتل ليبيا المرتبة الخامسة عربياً من خلال احتياطي يبلغ نحو 48.36 مليار برميل بينما احتياطها من الغاز يبلغ نحو 45.6 ترليون قدم مكعب الامر الذي يضعها في المرتبة الواحد والعشرين عالمياً من حيث احتياطيات الغاز.
لكن ما هو جديد أن وكالة الطاقة الامريكية توقعت أن يرتفع احتياط النفط الليبي من 48 مليار برميل إلى 74 مليار، ما يعني أن العمر الافتراضي لانتاج النفط فيها سيمتد من سبعين عاماً.
إلى 112 عاماً كما تشير الوكالة إلى أن احتياطيات الغاز سترتفع بدورها إلى ثلاثة أضعاف حيث ستبلغ 177 ترليون قدم مكعبة بعدما كانت على نحو 55 ترليون قدم مكعبة.
أما بالنسبة لروسيا وبعد أن كانت قد استعادت موطئ قدم لها في ليبيا في نهاية التسعينات من القرن الغابر، عادت وأُقصيت منها عقب الاطاحة بالرئيس الأسبق العقيد معمر القذافي سنة 2011، إلا أن نجاح موسكو في سوريا أجاز لها العودة إلى ليبيا، وتسعى روسيا بذلك لنيل حصتها من النشاط السياسي والاقتصادي فيها، وذلك سيسهل لها في حال بلغت مرادها التمدد أكثر أو بشكل أكبر نحو منطقة شمال أفريقيا والشرق الاوسط ككل .
وقد اغتبطت موسكو عندما ألمح السيد عبدالله الثني رئيس حكومة طبرق إلى أن العقود الروسية الليبية المبرمة في عهد القذافي يمكن أن تعود إلى الطاولة مجدداً، وبهذا وجدت موسكو في الجنرال خليفة حفتر المكسب والشريك اللذان يمكن التعويل عليهما، لكن في الوقت الحاضر تتريث موسكو في اتخاذ مواقف علنية أكثر من الازمة الليبية لأنها مازالت منهمكة في المسألة السورية.
وبتاريخ 14 تشرين الاول 2020 كشفت تسريبات بأن أطنان الذهب المتواجدة في ليبيا والتي تقدر قيمتها المالية بأكثر من سبع مليارات دولار تعتبر من أحد أهم الأسباب التي جعلت الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يقحم نفسه وفرنسا في عملية الاطاحة بالقذافي .
وقد سردت الوثيقة المسربة من بريد هيلاري كلينتون عدة أسباب دفعت ساركوزي إلى المساهمة بتلك الاطاحة وأهمها الرغبة في الحصول على حصة أكبر من انتاج النفط الليبي وزيادة النفوذ الفرنسي في شمال أفريقيا وتحسين وضعه السياسي الداخلي إضافة إلى منح الجيش الفرنسي فرصة لاعادة تقوية مكانته في العالم. وحسب تسريبات رسائل كلينتون فإن الرئيس القذافي كان يعتزم استخدام هذه الكميات من الذهب و الفضة في انشاء عملة افريقية تستند إلى الدينار الذهبي الليبي، على أن تكون هذه العملة هي العملة الرئيسية المعتمدة في الدول العربية الناطقة بالفرنسية.
أما أسباب أطماع تركيا في النفط الليبي فأشار إليها موقع دويتشيه فيليه الألماني من خلال تقرير له قال فيه أن تركيا تسعى إلى جني مكاسب مادية من تدخلها في ليبيا لدعم اقتصادها. وهنا وبالمناسبة قال أنس القماطي مدير معهد صادق للدراسات في ليبيا لدويتشيه فيليه بأن تركيا منحت القوة لحكومة الوفاق الوطني عندما كانت في أضعف مستوياتها، وأعتقد، والكلام لقماطي، أن العديد من أعضاء حكومة الوفاق الوطني حريصون على رد الجميل ويبحثون عن شركاء أتراك يمكنهم اقامة علاقة استراتيجية معهم .
اما محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي الليبي فقد قال بتاريخ 8 تشرين الاول 2020 أنه من المستحيل أن تتخلى تركيا عن ليبيا لأن الأخيرة ستدر أرباحاً هائلة على شركائها وأشار الزبيدي المقيم في القاهرة بأن الأتراك حصلوا على 36 مليار دولار كتعويض للشركات التركية عن الخسائر التي لحقت بها جراء تدخلها في ليبيا .
وفي 30 تموز 2020 نشرت وكالة أسوشيتيد برس الامريكية تقريراً توضح فيه الدور التركي خلال النزاع في ليبيا وتعتبر فيه أن تحقيق مكاسب اقتصادية يشكل الغرض التركي الأساسي في التدخل في البلاد الغنية بأجود أنواع النفط، وأن ذلك سيمكّن حوالي 100 شركة تركية من العودة إلى مشاريعها في ليبيا والحصول على تعويضات للأضرار التي لحقت بها، وكانت تلك الشركات قد تخلت عن مشاريعها في ليبيا عام 2011 جراء الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي لن تسميه قوله أن حجم الصفقات التركية التي أبرمت مع حكومة السراج بلغت 16 مليار دولار، علماً أن صحيفة زمان التركية قالت بتاريخ 1 آب 2020 بأن وثائق مسربة كشفت عن تحويل مليارات اليوروهات من المصرف الليبي إلى تركيا ، وختمت صحيفة «زمان» بالقول أن مرصد الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الاعلامي قال بأن السراج دفع 12 مليار دولار للحكومة التركية توزعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي و4 مليارات دولار نقداً لحكومة تركيا وكل ذلك أتى عقب الاتفاق بين أردوغان والسراج على أساس تقديم الدعم التركي لتلك الحكومة.