في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن إستعادة الاموال العامة المنهوبة حتى أن وزير العدل وجه كتاباً الى الحكومة السويسرية للمساعدة في التحقق من التحويلات المشبوهة التي اجراها لبنانيون الى مصارف بلادها.
فإن أموال ومدخرات اللبنانيين المودعة في المصارف اللبنانية تتعرض لأعمال سطو لا مثيل لها في التاريخ بإمتناع المصارف المؤتمنة عليها عن دفعها وذلك بوقاحة غير مسبوقة. وهذا السطو المكشوف أشد هولاً وأوسع نطاقاً من نهب المال العام.
كما يتعرض المودعون من سواد الشعب اللبناني يومياً الى الاذلال في المصارف التي أئتمنوها على أموالهم بحيث يضطرون الى الانتظار ساعات طويلة حتى يتمنّن عليهم المصرف بإعطائهم جزءاً يسيراً منها مع عبارة: «هيدا يللي يحق لك».
وقد ارتكبت ادارات المصارف بذلك جرائم اساءة الائتمان التي تعاقب عليها المادة 670 من قانون العقوبات وهذا نصها:
«كل من أقدم قصداً على كتم أو إختلاس أو تبديد أو إتلاف سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو شيئاً منقولاً آخر سلم اليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجارة... يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها...».
وتوجب المادة 307 من قانون التجارة رد الودائع لاصحابها عند أول طلب منهم.
وبما انه من الثابت من مجمل سلوك المصارف المؤتمنة على ودائع اللبنانيين انها قامت وتقوم بكل تهوّر ودون خشية عقاب بالسطو على هذه الودائع عن طريق كتمها و/أو إختلاسها و/أو تبديدها.
وبما ان الجرائم المذكورة مشهودة وذائعة ومتمادية وخطيرة وقد انزلت وتنزل الضرر الجسيم بأبسط حقوق اللبنانيين.
وبما ان متولي النيابات العامة المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية، كما ووزير العدل، احجموا جميعاً عن المبادرة لاجراء التعقبات في شأن تلك الجرائم التي إتصل خبرها بعلمهم، وذلك بالرغم من خطورتها وما تنزله بالشعب والبلاد من ضرر عام وفادح.
وبما ان المراجع السياسية والسيادية العليا وفي القمة منها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال قد احجمت بدورها عن تنبيه المراجع المعنية في النظام القضائي الى وجوب ممارسة واجباتها بل وتكليفها بذلك مما يحملها، بدورها، المسؤولية الكاملة عن عدم استعمال السلطة.
فقد اصبح من الواجب اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات عن طريق النيابات العامة المختصة والشرطة القضائية لجلب رؤساء وأعضاء مجالس ادارة ومديري المصارف اللبنانية كافة للتحقيق معهم عما يشتبه به من أفعال كتم و/أو اختلاس و/أو تبديد ودائع اللبنانيين لديهم وملاحقتهم جميعاً بجريمة المادة 670 من قانون العقوبات وسواها من الجرائم التي نصّت عليها سائر القوانين ولا سيّما منها قانون النقد والتسليف وعدم التلكؤ عن توقيف كل من تثبت مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة و/أو تدخله الجرمي في الجرائم المذكورة بالغاً ما بلغ قدره.
هذه هي الخطوة الاولى المطلوبة بالعجلة القصوى لوقف عملية السطو الكبرى على أموال ومدخرات اللبنانيين التي تجري بصورة مشهودة ودون أي حياء.
وان كل مزيد من التقاعس في اتخاذ الاجراءات المطلوبة لحماية أموال ومدخرات اللبنانيين يحمّل المتقاعس، كائناً من كان داخل النظام القضائي أو خارجه، بما في ذلك المراجع السياسية والسيادية كافة، المسؤولية الشخصية عن سوء استعمال السلطة مما يعرضه بدوره للملاحقة الجزائية وللعطل والضرر.