في ظل المراوحة المستمرة واطلاق المواقف المعرقلة لتشكيل الحكومة من خلال وضع شروط عالية السقف من اجل تحسين التمثيل بالمشاركة في الحكومة ، وعلى خلاف ما يشيعه البعض بأن المبادرة الفرنسية «اصبحت في خبر كان» لعوامل عدة، وتأكيدا على استمرار لبنان محور متايعة واهتمام من قبل الدولة الفرنسية وعلى رأسها الرئيس مانويل ماكرون جاءت زيارة مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل الى بيروت للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين وللاطلاع على اخر اجواء الاتصالات في شأن تشكيل الحكومة، خصوصا بعد تراجع عدد من الاطراف عن التزامات التي قطعوها للرئيس الفرنسي خلال اجتماع قصر الصنوبر في الاول من ايلول الماضي.
مصادر في العاصمة الفرنسية باريس متابعة لزيارة الموفد الفرنسي، اكدت «للواء» ان فرنسا مستمرة في مبادرتها تجاه لبنان لايجاد الحلول المطلوبة للازمات التي يتخبط بها، ووصفت المصادر زيارة دوريل الى لبنان بأنها استطلاعية ولاعادة التذكير بالثوابت التي كان اكد عليها الرئيس ماكرون ومن اهمها: موضوع الاصلاحات وتشكيل حكومة «مهمة» من اجل الاسراع في اتخاذ الاجراءات المطلوبة من لبنان دوليا، كذلك من اجل التأكيد للمسؤولين اللبنانيين ان الدعم والمساعدة الدولية للبنان لن تتم الا في حال تنفيذ ما هو مطلوب منه من اصلاحات جذرية بقطاعات عدة اصبحت معروفة ومنها بطبيعة الحال قطاع الكهرباء ووقف الفساد والمحاسبة وغيرها من الامور التي تستنزف مالية الدولة.
واوضحت المصادر ان مهمة الموفد هي حث المسؤوليين على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة من خلال العمل على تسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري بإزالة العراقيل التي توضع امام مهمته، في ظل استمرار تصاعد الازمات وصعوبة الاوضاع المعيشية والاقتصادية لدى المواطنين لا سيما ان الوقت اصبح يداهم الجميع والتحذيرات الدولية في هذا الخصوص مستمرة.
واكدت المصادر على ان زيارة الرئيس ماكرون المقررة نهاية الشهر المقبل الى لبنان وحسب دوائر قصر الاليزيه لا زالت مدرجة على جدول مواعيده، وهو سيزور كتيبة بلاده العاملة ضمن قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب لمناسبة عيد الميلاد المجيد، ولم تستبعد المصادر ان تكون الزيارة مناسبة ايضا لكي يلتقي الرئيس الفرنسي عدد من المواطنين اللبنانيين والمجتمع المدني، واملت المصادر ان تكون قد شُكلت الحكومة اللبنانية حينها لكي تتوسع مروحة لقاءات الرئيس الفرنسي مع المسؤولين لاجراء مباحثات تتعلق في افاق المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الى لبنان من خلال المؤتمر الدولي الذي يرعاه الرئيس ماكرون شخصيا، واستبعدت هذه المصادر عقد اي مؤتمر خاص بلبنان كما كان مقررا نهاية الشهر الجاري في حال لم يتم تأليف حكومة، وشددت المصادر على ان المطلوب ان تتشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة السياسية وان تضم اشخاص اختصاصيين كفؤين ذات ثقة، لديهم رؤية واضحة لايجاد الحلول المطلوبة بعيدين عن اي ارتباطات بالاطراف السياسية المؤثرة، وان تكون الاولوية لديهم هي اجراء الاصلاحات في اسرع وقت ممكن ضمن فريق عمل واحد، مما يؤكد على بنود الاساسية في المبادرة الفرنسية .
وحول الربط بين العقوبات الاميركية على بعض المسؤولين اللبنانيين وتحرك الموفد الفرنسي بإتجاه بيروت، تنفي المصادر ان يكون هناك اي رابط بين الزيارة والعقوبات، وتؤكد ان الموقف الفرنسي واضح في هذا الاطار من خلال التأكيد على الفصل الكامل بين الامرين، مشيرة الى ان العقوبات ستؤثر فقط على الاشخاص التي فرضت عليهم العقوبات.
ونفت المصادر ان يكون موضوع العقوبات لدى الاوروبين على مسؤولين لبنانيين كما هو الحال بالنسبة لتعامل الاميركيين على اللبنانيين.