أرشيف المقالات

لم يثنِ اهتمام الأحزاب بالتحضير للانتخابات النيابية التي من المقرّر أن تجري في السادس من شهر أيار المقبل، أي بعد أقل من شهرين عن اهتمام النواب بدرس الموازنة التي احالتها الحكومة إليه لإقرار قبل حلول موعد انعقاد مؤتمر سادر في باريس والتي ستشارك فيه أكثر من أربعين دولة أبدت استعدادا لمنح لبنان مساعدات مالية للخروج من أزماته الصعبة. وقد انكبت لجنة المال والموازنة بعدما أحال إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي على عقد جلسات متتالية لإنجاز درس الموازنة واحالتها إلى الهيئة العامة لاقرارها ضمن المهلة التي حددها رئيس المجلس.

ووفق توقعات رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان ستكون جاهزة لعرضها على الهيئة العامة ربما قبل انتهاء الدورة الاستثنائية التي بدأت مع توقيع رئيس الجمهورية على فتحها.

وهذه التوقعات مبنية على توصل الاتصالات التي تمت بين أركان الدولة والقوى السياسية ذات التأثير في مجلس النواب إلى ضرورة إقرار الموازنة قبل حلول موعد انعقاد مؤتمر سادر للدول المانحة كونها بعد التحقيقات التي ادخلتها الحكومة عليها، استجابة لرغبة هذه الدول ولنصائح صندوق النقد الدولي، تشجّع الدول التي اعلنت عن موافقتها على المشاركة في هذا المؤتمر للاستثمار في لبنان بمبالغ كبيرة من شأنها أن تشكل رافعة للبنان تنقذه من الحالة الاقتصادية الصعبة، خصوصاً إذا ما اقترن ذلك بإقدام الحكومة على تقديم خطة إصلاحية شاملة تكون مكملة للاصلاحات الجزئية التي ادخلتها على الموازنة العامة، وقد تشجع الدول المشاركة ولا سيما منها الدول العربية، كالمملكة  السعودية ودولة الإمارات وقطر على منح لبنان بعض الهبات التي تساعده على تحريك دورته الاقتصادية بوتيرة تصاعدية.

وفيما تكلف لجنة المال والموازنة النيابية درس مشروع الموازنة، وسط إرتياح عام للاصلاحات التي ادخلتها الحكومة عليه، وأدت إلى تخفيض العجز أكثر من ملياري دولار مع الاعراب عن استعدادها لإنجاز مزيد من الإجراءات الإصلاحية بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، تتوجه أنظار المسؤولين إلى روما حيث انطلقت الاجتماعات التحضيرية للنسخة الثانية من المؤتمر المخصص لدعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، وفيما وصل رئيس الحكومة إليها باشر قادة الأجهزة الأمنية اجتماعات مع نظرائهم ومع مسؤولين دوليين عرب واجانب وأمميين على مستوى اللجان لمناقشة الأوراق التي أعدها لبنان وتتضمن متطلبات الجيش والأجهزة الأمنية وتحمل عنوان الخطة الخمسية للاعوام 2018 - 2022، وكانت لقائد الجيش العماد جوزف عون وفق ما أفادت معلومات روما لشعارات جانبية عدة على هامش المؤتمر أولها مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو في مقر القيادة العسكرية وجرى التداول في شؤون الجيشين وسبل تطوير العلاقة بينهما وتفعيلها، وقلد الجنرال الإيطالي العماد عون وسام الشرف للقوى المشتركة.

وفي وقت ينعقد المؤتمر بمشاركة كل الدول المعنية بما فيها المملكة العربية السعودية التي تشكل مجرّد مشاركتها دعماً سياسياً للبنان أكدت مصادر الرئيس الحريري إثارته لموضوع تعويم الهبة السعودية أثناء زيارته الأخيرة للرياض في حين لفتت مصادر متابعة للمؤتمر إلى ان موضوع الهبة لا يزال مجمداً موضحة ان اليابان ستقدم مساعدات لقوى الأمن الداخلي، بينما يشكل دعم الجيش أولوية لدى دول أخرى لجهة توسيع رقعة انتشاره لتشمل كامل الأراضي اللبنانية بحيث لا يبقى أي سبب لبقاء قوات اليونيفيل في الجنوب.

وفيما تعوّل الدول المانحة على دعم الأجهزة العسكرية والأمنية، وتستثمر فيها لتصبح وحدها مسؤولة عن الدفاع عن لبنان، كان لافتاً موقف رئيس الحكومة الذي استعاد فيه مبادئ 14 آذار لجهة أن الهدف من مؤتمر روما هو تدعيم الدولة وبناؤها وسيادة لبنان وحريته وهي المطالب التي التف حولها أكثر من مليون لبناني نزلوا إلى الساحات في 14 آذار قبل 13 سنة، ونحن اليوم نواصل النضال لتحقيق هذه المطالب من كل موقع وفي كل المعتركات الحكومية والسياسية والانتخابية.

الأوساط السياسية تقول انه ليس مصادفة أن يأتي استعادة الرئيس الحريري للمبادئ التي قامت عليها قوى الرابع عشر من آذار بعد أقل من 48 ساعة من الموقف الذي اطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن نيته لإحياء طاولة الحوار الوطني فور الانتهاء من الانتخابات النيابية لمتابعة البحث في الاستراتيجية الدفاعية التي توقف النقاش بشأنها في أواخر عهد الرئيس السابق ميشال سليمان بقرار من حزب الله، ولم يظهر من الرئيس عون بعد انتخابه أي مؤشر إلى وجود نية عنده لإعادة فتح ملف سلاح حزب الله من خلال إعادة البحث في الاستراتيجية الدفاعية.