مع اقتراب صدور تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان ،يطرح العديد من التساؤلات حول ما سيتضمنه تقريرها حول انتخابات السادس من آيار 2018 ، وخصوصا لجهة إن كانت السلطة في لبنان قد اتخذت بتوصياتها وملاحظاتها السابقة التي طرحتها في انتخابات 2005 و2009 ،وتركزت بشكل اساسي على مراقبة الانتخابات بدءاً من تقييم القانون، والعملية الإجرائية والمناخ السياسي الذي جرت فيه، وصولاً إلى مراقبة الطعون مما يعني ان مراقبة بعثة الاتحاد الاوروبي لن تكون فقط مقتصرة على ما حفل به يوم الاقتراع ،بل ستطال ايضا قانون الانتخاب والاجراءات الرسمية ،ومجمل الوقائع الانتخابية بدءا من العمليات التحضيرية للانتخابات وصولا إلى إعلان النتائج وما حفلت به من وقائع على شتى المستويات .
كما سيتضمن تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي وفقا لما درجت عليه في مثل هذه المهمة ،فصلا عما إذا كانت السلطات الرسمية قد اتخذت في توصياتها التي سبق ان رفعتها بعين الاعتبار لدى إعداد قانون الانتخابات الجديد الذي جرت بموجبه الانتخابات ، بينها توسيع صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات ، والتشديد على سرية الاقتراع عبر اعتماد اللوائح المطبوعة سلفا ،بالاضافة إلى اقتراحات تهدف الى تقوية المسار الديمقراطي وفتح مجالات لتحسين العملية الديمقراطية، ومكافحة المال او الرشاوى الانتخابية ، وعمليات الدعاية والاعلام والاعلان الانتخابي.
لا شك ان بعثة الاتحاد الاوروبي كانت في لبنان اثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نبيل عبد الملك قبيل الانتخابات ،حيث قال ما معناه ان «القانون لا يتيح لنا أكثر مِمّا نفعله. لا يُمكننا ملاحقة المرشّحين السياسيين المخالفين، هذا هو القانون،وعلى الجميع أن يعلم أنّه ليس لهيئة الإشراف على الانتخابات شخصيّة معنويّة، لذا لا يُمكننا أن ندّعي قضائيّاً على أيّ مرشح مخالف، كذلك ليس لدينا أمرة على أيّ جهاز أمني .
وكان القاضي عبد الملك واضحا بإشارته الى انه» يُمكننا أن نتحرّك فقط تجاه وسائل الإعلام، لكن لا يُمكننا أن نقوم بأي تحقيق مع المرشّحين السياسيين، لأننا بلا شخصيّة معنويّة»
واذا كانت وزارة الداخلية قد اعتمدت اللوائح المطبوعة سلفا ، الا ان ملاحظات كثيرة ،ستبقى حول مجريات اليوم الانتخابي الطويل في السادس من ايار ،وما رافق العملية الديموقراطية من شوائب وتجاوزات تركت بصمات سلبية ، ولا شك ان تقارير كثيرة حول هذه الامور امام من يصيغ التقرير الاوروبي ، الذي يتوقع ان يعرض الكثير من سلبياتها ،والذي لم يبقى الا ايام قلية لانجازه ،علما انه سبق لبعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات ان اعلنت بعد انتهاء الانتخابات مباشرة انه يلزمها شهرين لانجاز تقريرها ،ليبقى امامها انتظار بت المجلس الدستوري ب 17 طعنا قدم بفوز 40 نائبا .