لا علاقة لموضوعنا بالتشكيلة الحكومية لأننا بتنا ندرك استناداً إلى ما سربته أوساط رئيس الجمهورية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية من معلومات وما اشاعته أوساط الرئيس المكلف من ايجابيات بأنه إذا لم تصدر مراسيم التأليف خلال ما تبقى من الأسبوع، فإنها ستصدر مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير ويطوى هذا الملف الذي شغل الوسط السياسي وبعض الخارج، أكثر من أربعة أشهر بين مد وجزر، وعقد من هنا وعقد من هناك ومطالب وشروط، ومطالب وشروط مضادة من دون ان يعطي أي من المتصارعين على حلبة التأليف أي اعتبار للأوضاع المتردية في البلاد، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، رغم معرفتهم التامة بهذه الأوضاع وما يُمكن ان ترتبه من تداعيات تطاول الجميع من دون أن يستثنى أحد منهم، ما دام انه لا يوجد خيمة على رأس هذا الفريق أو على رأس ذلك، بل هم سواسية عندما تقع المشكلة.
فالمراسيم إذن ستصدر قبل نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، وستكون حكومة جامعة لكل القوى السياسية التي كانت تتصارع على حلبة تأليف الحكومة، وهذا معناه انها ستتألف من هذه القوى التي ثبت انه لا يُمكن ان تلتقي على طريق واحد والتي ثبت أيضاً انعدام الثقة بين أعضائها، وهذا كافٍ وحده للتنبؤ بفشلها في إدارة الحكم حتى في الشؤون العادية، فكيف لها ان تتصدى جبهة واحدة، وبموقف واحد للمشاكل الكثيرة التي تنتظرها بدءاً بمحاربة الفساد المتفشي في كل إدارات الدولة ومرافقها العامة مروراً بالاقتصاد الذي يُعاني من أمراض خطيرة تضع الدولة كلها على حافة الإفلاس وليس انتهاء بإيقاف هدر المال العام أو تخفيضه على الأقل بنسب مقبولة ترضى بها الصناديق الدولية التي وضعت لبنان في مصاف الدول الأولى في العالم التي تهدر المال العام من دون أي جدوى.. نقول كيف لها أن تتصدى لكل هذه المشاكل الصعبة في حين ان عامل الثقة مفقود وفي حين ان كل فريق يتربص في زاويته للانقضاض على الفريق الآخر ويشهد على ذلك الأزمة الطويلة التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومة، والتي تعود بالدرجة الأولى إلى انعدام الثقة بين الأفرقاء المعنيين بالتأليف والذي أدى إلى هذا التسابق الذي شهدناه على الحصص في المقاعد الوزارية، حيث ان كل فريق يسعى للحصول على الثلث المعطل أو على أكثرية الثلثين حتى يتربع على كرسي الحكم ويكون هو وحده المتحكم بكل القرارات التي تصدر عن هذه الحكومة.
وهذه الحال التي تشكّل تحت عناونها حكومة العهد الأولى أو ما يُصرّ الرئيس المكلف عن تسسميتها بحكومة الوفاق الوطني لا تبشر بالخير بقدر ما تشي أن الصراع الذي بين أطرافها والذي عاشه اللبنانيون خلال أزمة التأليف سينتقل إلى داخل مجلس الوزراء، وسيتحول هذا المجلس إلى متاريس وليس إلى حكومة منسجمة تعمل فريقاً واحداً وفق خريطة طريق وخطة إنقاذية.