بين فترة، وأخرى. يظهر من يطالب بنشر محاضر الطائف. التي يحتفظ بها الرئيس حسين الحسيني.
إن محاضر الطائف لمن يهمه الأمر. ما هي إلا تسجيل لحوارات ساخنة بين الزعماء والسياسيين. وكانت مجالس بالأمانات. ونشرها يمكن أن يؤدي إلى جدل، ونزاع، وغضب.
أعتقد أن لبنان ليس بحاجة إليه. ليس هنالك من قيمة قانونية أو دستورية لهذه المحاضر.
بعد هذه الحوارات الساخنة، والكلام المباح. تم الاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني. التي نتجت عنها التعديلات الدستورية. وليس في المحاضر من اتفاق على المثالثة، أو إعطاء وزارة معينة لطائفة معينة. إذن كفى كلاماً سخيفاً، وطلباً بنشر المحاضر. نقطة على السطر.