يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات وأحداثاً وتصعيداً سياسياً على أكثر من خلفية، في ظل الوضع المأزوم على مستوى الحكومة وقراراتها، ومن ثم الخلافات في داخلها حول معمل سلعاتا والتشكلات القضائية وأمور كثيرة تشكل مادة خلافية على الصعيد المالي، وبالتالي إن هناك انتظاراً لما سيكون عليه حراك الشارع في الأيام المقبلة والذي وفق المطلعين سيشهد تصعيداً في أكثر من منطقة، وسينضم إلى هذا الحراك شخصيات مستقلة والعسكريين المتقاعدين ونخبة من الضباط، حيث اكتملت صورة التحضيرات والتنسيق بين الناشطين في الحراك وعمداء متقاعدين، إضافةً إلى ذلك فإن البلد ما زال حتى الآن يعيش أصعب أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية ومرت المئة يوم من عمر الحكومة وما زالت الأوضاع تتفاقم، ومن يواكب ويتابع ذلك يتأكد له أنه من الصعوبة أن يخرج لبنان من أزماته، لجملة اعتبارات وأسباب داخلية وخارجية، وهناك معلومات عن صعوبة في إقناع الدول المانحة بدعم لبنان، حيث الولايات المتحدة الأميركية مع باقي الدول يربطون ذلك بشروط سياسية، إلى تفاعل العقوبات على حزب الله، ما يعني أن هذه المسائل لن تساعد البلد للخروج من هذه الأزمات المستعصية.
يُنقل عن جهات سياسية فاعلة أن كل الطروحات الاقتصادية والمالية ما زالت تدور في حلقة مفرغة، دون التوصل إلى أي صيغة يمكن أن يتفقوا عليها، ولا سيما في موضوع الحوار مع المؤسسات المالية الدولية، لأن لبنان محكوم بضرورة إجراء عملية إصلاح إدارية ومالية، وهذا دونه صعوبات، لا بل من يتابع كل هذه الاجتماعات في اللجان الوزارية وعلى مستوى صندوق النقد الدولي يتأكد له أن ما يقال عن خطة للحكومة باتت جاهزة لا يمت للواقع بصلة، فكل يوم هناك قرارات وخطوات وإجراءات، إنّما ذلك لم يصل إلى ما تريده الدول المانحة، بعدما اقترحت على الوفد اللبناني، إن من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بلقاء صندوق النقد أو على مستوى المسؤولين الماليين، سلّةً مليئة بالشروط بعضها سياسي والآخر مالي، ولكن ثمة استحالة ليتقيد لبنان بمثل هذه الشروط في ظل الضغوطات التي يعانيها من قبل بعض القوى الأساسية المهيمنة على الأوضاع السياسية والمالية والاقتصادية ولها امتدادات إقليمية مرتبطة بها.
وبناءً على هذه الأجواء فإن الأمور ذاهبة إلى مزيد من الصعوبة، في وقت أن عودة الثوار إلى الشارع قد تكون عاملاً إضافياَ لانشغال الساحة اللبنانية بهذه الأحداث، ما يؤكد أن حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والوضع المالي صعب المنال وسيحتاج إلى وقت طويل، ولا سيما أن الانهيار الاقتصادي يسود دول العالم وارتدادات وباء كورونا ما زالت سارية المفعول، وعلى هذا الأساس فالبلد في وضع مأزوم ولن يخرج منه في المدى المنظور.
ويبقى أخيراً وأمام هذه الأوضاع، أن المساعي التي تبذل من قبل المسؤولين تصب في خانة الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم تحويل التظاهرات إلى فوضى أو زعزعة للاستقرار، وهناك مخاوف من دخول البعض لأسباب سياسية ونكايات مع بعض القوى على الخط وانخراطهم في حراك الشارع، ما يؤدي إلى انفلات وصعوبة في إعادة ضبط الوضع أمام هذا الكم الهائل من الأزمات وتحديداً الواقع المعيشي للناس.