لم يحمل الوسطاء الدوليون معهم إلى بيروت ما يطمئن، بإمكانية أن ينجح ضغط الخارج على إسرائيل، بردعها عن القيام بعدوان قد يستهدف لبنان، وسط مخاوف من أن يستغل جيش الاحتلال أي هجوم أميركي بريطاني على الجماعات الإيرانية في العراق أو سورية أو اليمن، لشن اعتداء على جنوب لبنان، سعياً من أجل إبعاد "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني . وتشير المعلومات إلى أن وزير الخارجية البريطانية دايفيد كاميرون الذي أكد على ضرورة وقف إطلاق النار، أبدى قلقه خلال لقائه المسؤولين، اليوم، على الأوضاع في الجنوب، في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية، مشدداً على أن لبنان مطالب باتخاذ كل ما يلزم، لعدم إعطاء إسرائيل ذريعة لمهاجمته، مشدداً على أن تطبيق القرار 1701، يشكل مظلة حماية للبنان، من خلال حصر الوجود العسكري جنوب نهر الليطاني بالجيش اللبناني وقوات الطوارىء الدولية .
وفي الوقت الذي تتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على المناطق الجنوبية، فإن المخاوف تكبر من النوايا التي تضمرها إسرائيل للبنان في المرحلة المقبلة، بما قد يقرب الجبهة الجنوبية من المواجهة الواسعة التي يتفادها الجميع . وعلى خطورة الوضع الذي بلغ مستويات مقلقة للغاية، فإن جميع الرسائل الدبلوماسية التي يحملها الموفدون معهم إلى بيروت، تحذر من التداعيات الكارثية لانزلاق لبنان إلى الحرب. وقد علم أن حركة فرنسية مكثفة باتجاه لبنان، سيشهدها الاسبوع المقبل، بحيث يحط وزير الخارجية ستيفان سيجورني، الثلثاء، في بيروت، في إطار رسائل التحذير التي يحملها المسؤولون الفرنسيون للقيادات اللبنانية، ويلتقي عددا من المسؤولين ويعقد مؤتمرا صحافيا، على ان يعقب هذه الزيارة، زيارة اخرى لوزير الدفاع سيباستيان لوكورنو للبنان، في التاسع من الجاري.
ومع انطلاق سفراء المجموعة الخماسية في مشاوراتهم من أجل إزالة العقبات من أمام الاستحقاق الرئاسي، فإن الأجواء التي نقلت عن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، توحي بإيجابية حذرة، مع الأخذ بعين الاعتبار للعقبات الموجودة أمام محاولات أصدقاء لبنان الدفع باتجاه طي صفحة الشغور الرئاسي. وتؤكد أوساط معارضة، أن الكرة باتت في ملعب "حزب الله" وحلفائه، المطالبين بتسهيل عمل "الخماسية"، من خلال إبداء الاستعداد للبحث في "الخيار الثالث" الذي بات يشكل محور الحراك الدبلوماسي لسفراء المجموعة. أي أن على "الحزب" أن "يتخلى عن حليفه سليمان فرنجية، لمصلحة اسم ثالث، قد يشكل نقطة استقطاب بين معظم المكونات السياسية والنيابية"، في وقت لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، إلى أن "زيارة النائبين وائل أبو فاعور وملحم الرياشي الى السعودية، هي بهدف الاطلاع على مستجدات الانباء والانطباعات في المملكة، والاجتماع بالفريق السعودي المعني بالملف اللبناني بعد عودة السعودية الى لعب دور القاطرة في اللجنة الخماسية".
وتعتبر أوساط معارضة، أن لا ترجمة لانتخابات الرئاسة، قبل اتضاح صورة الوضع الإقليمي، وتحديداً ما يتصل بتطورات الحرب على غزة، مشددة على أن رئيس الجمهورية الجديد سيكون على صورة المرحلة المقبلة . وبالتالي فإن الحلول الرئاسية قد تكون مؤجلة إلى مطلع الصيف المقبل، لافتة إلى أن عنوان المرحلة المقبلة، سيكون نتيجة ما يحصل في غزة، ومؤكدة أن الخيار الثالث هو الذي سيشق طريقه في ما يتصل بالانتخابات الرئاسية، ما يعني أن على "حزب الله" أن يتراجع عن دعم مرشحه فرنجية، وأن يذهب باتجاه هذا الخيار الذي يحظى بدعم كبير من المجموعة الخماسية، والتي باتت على قناعة باستحالة أن يستطيع "الحزب" فرض مرشحه على اللبنانيين، باعتبار أن تجربة الرئيس ميشال عون، لا تشجع مطلقاً على السير بتكرار ما حصل في العهد السابق .
وقد توقف متابعون للملف الرئاسي، عند الموقف اللافت الذي أطلقه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حول سبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والذي تزامن، مع بدء جولة جديدة للجنة الخماسية، سيما وأنه جاء بمثابة رسالة من معراب إلى مَن يهمهم الأمر، بأنّ سلوك الطريق نفسه سيؤدي إلى المآل نفسه، أي الفشل في إحراز أي تقدّم لموكب الرئيس العتيد باتجاه بعبدا. وهو تأكيد على رفض قوى المعارضة لأي حوار في الموضوع الرئاسي، لأن الدستور لا يقول بإجراء حوار لانتخاب الرئيس العتيد، بل في التئام البرلمان على دورات متعددة حتى ينجح في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفق القواعد الدستورية والديمقراطية .
وإذ أشار المتابعون، إلى أن جعجع، أراد إيصال رسالة بأن عوامل الضغط لن تؤدي إلى تغيير في موقف المعارضة، فإن الأوساط المعارضة، تعتبر أن كل دعوة للحوار من جانب قوى الثامن آذار، هدفها السعي بكل الوسائل من أجل التفاوض على خيار فرنجية، بصرف النظر على بقية الخيارات، ما يجعل المعارضة على موقفها الرافض لأي حوار من هذا النوع. وإذا كان "حزب الله" وحلفاؤه جادين في إزالة العراقيل من أمام الانتخابات الرئاسية، فما عليهم إلا أن يؤمنوا نصاب جلسات الانتخابات، حتى يصار في نهاية الأمر إلى انتخاب الرئيس الذي ينتظره اللبنانيون، على قاعدة أن انتخاب رئيس يجب أن يحصل بشكل مستقل، ووفقاً للدستور، وليس ارتباطاً بأي حدث آخر داخلياً أو خارجياً.