أرشيف المقالات

صحيح ان الحرارة عادت إلى خطوط التواصل بين الأفرقاء السياسيين العاملين على ولادة الحكومة، بعد عودة الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري من الخارج، الا ان ذلك لا يعني ان ما جرى  في الساعات الماضية من مشاورات من الممكن ان يؤسّس لإحداث خرق في جدار المطالب التي تتسبّب في تأخير تأليف الحكومة في القريب العاجل، لا بل ان ما هو مكشوف من معطيات يفيد بأن عملية التأليف ما تزال عالقة في حقل ألغام الخلافات على الحصص بالرغم من شبه الإجماع الموجود لدى القوى السياسية حول ضرورة اعتماد معيار واحد في عملية التأليف ينطلق أولاً وأخيراً من النتائج التي أفضت إليها الانتخابات النيابية والتي اعطت كل فريق حجمه السياسي من دون زيادة أو نقصان.

وإذا كانت الاتصالات والمشاورات المرتبطة بتأليف الحكومة ستشهد مع الأيام المقبلة زخماً قوياً باتجاه دفع الأمور نحو الحلحلة، فإن أياً من الأطراف السياسية لم يبد أي مرونة ولم يعط أي إشارة حول ما إذا كان في وارد التراجع عن موقفه أو تقديم تنازل ما في سبيل تعبيد الطريق امام ولادة الحكومة العتيدة، وهو ما يعني ان رحلة التأليف بالنسبة للرئيس المكلف ما تزال وعرة وشاقة على الرغم من الإصرار الذي يبديه لبلوغ هدف التأليف بأقصى سرعة وهو العليم بأن تكلفة التأخير في عملية التشكيل باهظة الثمن خصوصا على المستوى الاقتصادي، وقد ألمح إلى ذلك مرات عدّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي لا يُخفي منسوب القلق العالي لديه حيال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تنتظر لبنان في حال لم يتم تدارك ذلك بتأليف حكومة تقارب هذا الملف بحكم وروية مستفيدة بذلك من نتائج المؤتمرات الدولية التي عقدت لصالح دعم لبنان منذ أكثر من شهرين.

ومن منطلق هاجس الخوف هذا حرص الرئيس برّي بعد عودته من الخارج على إطلاق المواقف الرامية إلى حث الأطراف المعنية على الدفع في اتجاه العمل على حلحلة العقد التي ما تزال تعترض عملية التأليف، وهو فاتح الرئيس المكلف بهذا الأمر خلال لقاء الغداء الذي جمعهما في عين التينة، حيث أكدت أوساط مطلعة ان الرئيس الحريري بحث مع رئيس المجلس بعمق الملف الحكومي غير انه لم يحمل في جيبه اية مقترحات جديدة تتعلق بالتأليف، غير انه وضع الرئيس برّي في أجواء رغبته في القيام بمروحة من الاتصالات قبل الصعود إلى قصر بعبدا.

وأكدت هذه الأوساط ان الحريري سيلتقي على مدى يومين أو ثلاثة كل الأطراف المعنية بالخلاف الذي يعترض سبيل التأليف، وأنه سيكوّن من خلال هذه اللقاءات أفكاراً جديدة يبلورها بصيغة محددة تتعلق بالتأليف ويبحثها ربما السبت المقبل مع رئيس الجمهورية، جازمة بأن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً بالنسبة لمسار ومصير عملية التأليف.

وأوضحت هذه الأوساط ان مسألة التأليف ما تزال على حالها وهي لم تغادر المربع الأوّل لا بل ان العقد تتفاقم أكثر وأكثر مع كل يوم يمر ولا تكون فيه الحكومة الجديدة مؤلفة، مشددة على ان الرئيس برّي سيقوم بما يمليه عليه الواجب الوطني وما يفرضه الدستور في سبيل الحفاظ على الاستقرار العام، وهو سيكون له حتما اليوم مواقف بهذا الخصوص خلال لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة.

وأشارت الأوساط إلى ان الرئيس المكلف نفسه أشار بشكل واضح إلى ان العقد ما تزال هي نفسها وان الجهد ينصب على التخفيف من حدة السجالات السياسية التي تزيد الواقع الحكومي تعقيدا، وهذا يدل على ان مهمة التأليف ما تزال في المدار الصعب وان الرئيس المكلف في وضع لا يُحسد عليه في بحثه عن المخارج الآيلة إلى تأمين الممر الآمن للحكومة العتيدة.

اما بالنسبة إلى إمكانية دعوة الرئيس برّي إلى جلسة عامة لانتخاب اللجان النيابية المشتركة فإن هذه الأوساط ترى ان هذه الدعوة هي منطقية حيث يفترض بالمجلس ان يرتب مطبخه التشريعي، مشيرة إلى ان هذا الأمر كان من الممكن ان يتم بعد انتخاب رئيس المجلس ونائبه مباشرة، غير ان الرئيس برّي فضل التريث لاعتقاده بأن تشكيل الحكومة سيكون بسرعة في غضون أيام قليلة وذلك من منطلق انه لا يحق لأي وزير ان يكون عضوا في أي لجنة نيابية أو رئيساً لها. وما دام أمر تأليف الحكومة قد طال فلا يوجد ما يمنع على المجلس ان يلتئم وينتخب اللجان والرؤساء والمقررين وهذا بالطبع يتطلب توافقاً سياسياً على توزيع عضوية اللجان والرؤساء والمقررين على الكتل النيابية وإلا فإننا سنكون امام معركة انتخابية.

وتوقعت الأوساط ان يدعو الرئيس برّي إلى عقد هذه الجلسة في وقت قريب ربما يكون الأسبوع المقبل في حال شعر بعدم وجود أي تقدّم على خط تأليف الحكومة.

كما ان هذه الأوساط لا ترى ما يمنع انعقاد المجلس في جلسة نقاش للوضع العام كون ان لبنان في وضعه الراهن يمر بظرف استثنائي، فالمجلس لن يقف مكتوف الأيدي في هذه المرحلة، فله دور يجب ان يلعبه وهو سيفعل، وربما ينتهي النقاش إلى توصية تحث القوى السياسية على التفاهم على تأليف الحكومة وعدم إدخال البلد مجدداً في عملية التعطيل السياسي والبرلماني، لأن ذلك لن يكون لا في صالح هذه القوى ولا في صالح البلد.