تُعطي الحكومة احياناً خصومها - من حيث تدري او لا تدري - اسلحة هجومية ومبررات عديدة لتسجيل ومراكمة نقاط ضعف او تراجع او ملاحظات او انتقادات عليها، بينما هي تسير وسط حقل الغام واسع لا حدود له، وتحاذر انفجار احدها او كلها، لذلك تكون حركاتها بطيئة او متأخرة او مترددة احياناً نتيجة الحذر من جهة ونتيجة الضغوط وكثرة الملفات من جهة ثانية.
استخدمت المعارضات الجديدة والقديمة نقاطاً كثيرة في الآونة الاخيرة ضد الحكومة، لعل ابرزها ما جرى الحديث عنه من اختلاف ارقام خسائر الدولة بين الحكومة وبين مصرف لبنان والمصارف الخاصة، من 241 مليار ليرة الى 104 مليارات، واللغط الذي أحاط خطة الكهرباء وإنشاء معمل سلعاتا، وتأجيل التعيينات الادارية التي كانت مرتقبة في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وتأخير تعيينات حاكمية مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، عدا عن تعيينات مراكز ادارية وامنية اخرى شاغرة.
ترى مصادر معارِضة، ان الحكومة كانت بغنى عن هذه السقطات لو انها تحزم امرها وتأخذ قرارها المدروس بعناية وتنفذه بسرعة، وهي إن كانت معذورة في كثير من الملفات والامور الموروثة، ولا تستطيع البت بها وفق الاصول نظراً لطبيعة التركيبة السياسية اللبنانية وتوازناتها الدقيقة، وحسابات المصالح الفئوية والطائفية والمناطقية فيها، فإن بعض الملفات يمكن ان تكون عامل انطلاق وثقة بها لو حسمت بعض القرارات، مثل التعيينات الممكنة لا الصعبة والمستحيلة التحقيق بغير توافق سياسي. ومثل الامور المالية والنقدية وضبط السوق، والمباشرة بتطبيق خطة الكهرباء وتعيين مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء والهيئة الناظمة وسواها من ملفات ممكنة التحقيق سريعاً، ما لم تكن الحسابات السياسية لدى مكونات الحكومة اقوى من قراراتها وسبباً في عرقلة الكثير من الاجراءات والقرارات.
لكن مصادر وزارية ترى ان هناك مبالغة في جلد الحكومة على كل كبيرة وصغيرة، فخطة الكهرباء كانت موضع تجاذب وخلاف خلال الحكومات الماضية للاسباب ذاتها القائمة الان، والقرار حول إنشاء معمل سلعاتا لم يُلغَ حتى يُقال ان الحكومة تراجعت. بل انه وضِع ضمن بنود خطة الكهرباء لكن تنفيذه لن يتم قبل توافر الاعتمادات المالية له، ما يعني ان الاولوية ما زالت حسب قرار مجلس الوزراء لتوسعة معملي الزهراني ودير عمار كون الانشاءات موجودة، بينما إنشاء معمل سلعاتا بحاجة الى استملاكات لا تتوافر لها الاعتمادات في ظل الازمة المالية التي تعصف بالبلاد. واذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد طلب استدراك او تصحيح القرار الذي اتخذ، فمن باب التمسك بخطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة وتبناها البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والتي تنص على انشاء ثلاثة معامل للكهرباء لتوفير الطاقة 24 ساعة على 24.
اما توحيد الحسابات، فهو امر - حسب مصادر رسمية مسؤولة معنية بالملف - كذبة اطلقتها المصارف بما فيها مصرف لبنان لإخفاء خسائرها، بينما الارقام الحقيقية هي التي اعلنت عنها وزارة المالية، وأقر بها الناطق باسم صندوق النقد الدولي قبل عشرة ايام، حيث قال: ان «انطلاقة الحكومة صحيحة في خطة الحكومة الاصلاحية وفي الارقام التي توزعها».
واضافت المصادر لـ«اللواء»: «ما يجري حفلة كذب سياسية تقوم بها المصارف ويسوّق لها بعض النواب والسياسيين لأغراض خاصة. ان المشكلة في الحسابات هي لدى المصارف وليس لدى الحكومة او وزارة المالية، ويجب ان تعترف المصارف بمسؤوليتها عن هذه المشكلة ليسهل حلّها. فما يجري توزيعه من معلومات مغلوطة تارة عن اختلاف في الارقام وطورا عن شروط من صندوق النقد وآخرها شروط اليابان لتسليمها مدير شركة «نيسان» كارلوس غصن مقابل الموافقة على دعم لبنان، هو جريمة بحق البلد. فلا صندوق النقد ابلغنا اي شروط ولا اليابان طرحت شروطاً».
اما موضوع التعيينات فتُسأل عنه القوى السياسية لا رئيس الحكومة فقط، لأنها ما زالت تتعامل مع الموضوع بذهنية المحاصصة و«التمريك السياسي» في هذه الحكومة اسوة بغيرها من الحكومات التي كانت تشهد صراعات اكبر وأشد حدة مما يحصل حالياً.