أرشيف المقالات

وكشفت مصادر نيابية لـ«اللواء»، أن عودة الرئيس المكلف للقاء رئيس الجمهورية، تبعث على التفاؤل وإن بحذر، بإمكانية إحداث خرق في الجدار المسدود، باعتبار أن هناك ضرورة لملاقاة الجهود الدولية القائمة، في الإسراع بإزالة العراقيل من أمام الولادة الحكومية في وقت قريب، على أمل حصولها قبل موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثالثة إلى بيروت في الحادي والعشرين من الجاري. وهو ما يعمل الرئيس الحريري على إنجازه، إدراكاً منه لخطورة الأوضاع التي يواجهها لبنان على أكثر من صعيد . في وقت لم يُبدِ «التيار الوطني الحر» استعداداً وفق المعلومات المتوافرة، لتقديم تنازلات من شأنها تسهيل هذه الولادة. إذ لا يزال رئيسه النائب جبران باسيل متمسكاً بشروطه، لناحية حصوله على الحقائب التي يطالب بها، وكذلك الأمر إعطائه الحق في تسمية الوزراء الذين سيتسلمونها .

وإذا كان الفترة الفاصلة بين لقاء أمس، ولقاء الغد بين الرئيسين عون والحريري، مرشحة لمزيد من المشاورات الجانبية، وحتى الإقليمية والدولية ، سعياً لتجاوز العقد التي لا زالت تؤخر الولادة المنتظرة، فإن الرئيس المكلف وفق ما تقوله المعلومات، ليس في وارد تقديم تنازلات إضافية، وهو لن يوافق على ترؤس حكومة لا ترضي طموحاته ولا تلبي تطلعاته في ظل هذه الظروف البالغة الخطورة التي يجتازها لبنان. وهو اليوم أكثر إصراراً على التمسك بالمبادرة الفرنسية التي تشكل قولاً وفعلاً خارطة طريق إنقاذية للبنان، لاجتياز المطبات التي تعترضه للخروج من هذا النفق  بانتظار الموقف الذي سيتبلغه الرئيس المكلف من الرئيس عون في اللقاء المرتقب الأربعاء، والذي يفترض برأي المصادر النيابية أن يكون رئيس الجمهورية متجاوباً مع طروحات الرئيس الحريري الهادفة إلى الإسراع في التأليف، من أجل مصلحة البلد الذي بات إلى عملية جراحية إنقاذية مستعجلة .

وأشارت المعلومات، إلى أن الرئيسين عون والحريري بحثا بشكل أولي في التوزيع الطائفي للحقائب ، كما عرضا لعدد من الأسماء المرشحة للتوزير، لكن دون تبني أي منها، بانتظار مزيد من المشاورات والبحث، وهو ما سيعمل عليه في لقاء غد، في ظل حرص الرئيس المكلف على الانتهاء من الملف الحكومي في غضون أيام قليلة، من أجل مواكبة الاهتمام الفرنسي والأوروبي بلبنان، من خلال التوافق على حكومة موثوقة قادرة على استعادة موقع لبنان الإقليمي والدولي، وإعادة وصل ما انقطع مع الدول العربية الشقيقة، سيما الخليجية منها التي ابتعدت عند لبنان كثيراً، وبات من الضروري العمل وبكافة الوسائل لتطبيع العلاقات معها .

وتؤكد الأوساط، أن تأليف الحكومة التي يريدها الرئيس الحريري، تشكل معبراً أساسياً لمد الجسور مع الأشقاء العرب، وتالياً مع الدول المانحة التي تربط تقديم المساعدات بالتزام الأجندة الإصلاحية التي نصت عليها المبادرة الفرنسية . ولذلك فإن الخيارات تبدو ضيقة كثيراً أمام المسؤولين اللبنانيين الذين عليهم، تضييق هوة الخلافات في الملف الحكومي إلى أقصى الحدود، وبما يمكنهم من التوافق ولو بالحد الأدنى على التشكيلة العتيدة التي ينتظرها اللبنانيون والخارج، لئلا تضيع الفرصة وتخرج الأمور عن السيطرة، مع تزايد الحديث عن انفجار اجتماعي لم يعد بعيداً، إذا ما رفع مصرف لبنان الدعم عن السلع الأساسية.