لم تعلق المشاورات المتصلة بالملف الحكومي ولن تعلق، لكن ان يُبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة قبل نهاية الأسبوع الجاري أو بعده، كما يرجح دون انتظار ما يخرج عن الاتصالات أو اللقاءات، فذاك قد يدفع الكتل النيابية إلى حسم خياراتها في تسمية الشخصية التي تسند إليها رئاسة الحكومة، لا سيما ان بعضها لم يفعل.
ولكن إطلاق هذا الموعد الذي يتوقع الا يتجاوز نهاية هذا الأسبوع، لا يعني ان العقبات قد ذللت، فهناك مساحة ليست بقصيرة متاحة لتبيان الأمور، وقد تكون جداول المواعيد في القصر الجمهوري هذا الأسبوع حافلة بلقاءات مع مسؤولين عرب وأجانب، ما يؤدي إلى تحديد الموعد فقط على ان تُجرى الاستشارات الأسبوع المقبل. حتى الآن، هذا ما تبدو عليه الصورة والانتظار وفق المعطيات لن يكون طويلاً.
وتُشير مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» إلى ان هدف رئيس الجمهورية من المشاورات كان توفير الحد الأدنى من الإجماع على هوية الرئيس المكلف لا سيما ان الظرف دقيق واستثنائي ولا يراد ان تأتي تقليدية، ومن هنا تتحدث المصادر عن رغبة الرئيس عون في ذلك لا سيما ان الظرف الذي تمر به البلاد يفرض تركيبة حكومية لا تشبه غيرها، فالتركيبات السابقة لم تعط أي نتيجة إيجابية والحاجة ضرورية لتغيير النمط التقليدي في تأليف الحكومة.
وتكرر المصادر إصرار رئيس الجمهورية على اشراك المجتمع المدني في الحكومة الجديدة من خلال شخصيات تعكس ارادته، وهذا الأمر يتجاوب مع رغبة المجتمع الدولي لأن تضم الحكومة وزراء يعبرون عن تطلعات الشعب، ورأت ان التغريدة الأخيرة له لجهة تمثيل صوت الشارع المنتفض لم تكن للمناورة.
إنما كيف يترجم ذلك، تجيب المصادر نفسها: من الممكن ان يتم ذلك عبر حكومة تكنوسياسية تضم وزراء أصحاب خبرة وكفاءة. كما وزراء سياسيين أيضاً لأن عملية الإصلاح تتطلب اشخاصاً خارج التركيبة التقليدية للحكومة التي لم يكن يناسبها لا الإصلاح ولا غيره.
والمطلع على موقف عون، يُدرك جيداً انه كان يؤيد هذا النوع من الحكومات لأكثر من سبب. وتفيد المصادر المطلعة ان رئيس الجمهورية متمسك بالاصلاح الذي تعذر تحقيقه في السنوات الماضية، وهذا المطلب يلتقي به مع ما يريده الشعب والمجتمع الدولي وما التدقيق الجنائي الا بداية الطريق.
وبالنسبة إلى البعض الذي يربط ملف الحكومة بالاحداث الإقليمية، فتقول: لا انتظار لهذه الأحداث ولا رابط بين الأمرين. فإن حصل أي تفاهم إقليمي يكون الأمر إيجابيا وان لم يحصل، فهناك مسؤولية محلية، والتأخير حاصل لأسباب داخلية سياسية بصرف النظر عن مواقف الأطراف، مشيرة إلى ان ذلك لا يلغي ان الأوضاع الإقليمية لها اهميتها إنما الأسباب داخلية يريد البعض إدخالها في الروافد الإقليمية، إنما الواقع معاكس.
وتؤكد ان المجتمع الدولي سيبدي ارتياحاً عندما تبصر الحكومة النور ما يُساعد في التجاوب مع طلب لبنان الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية لمعالجة تداعيات انفجار المرفأ.
وفي قصر بعبدا، لم تتبلغ دوائره حتى الساعة أي إلغاء أو تأجيل أو تعليق لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان من أجل المشاركة في احتفال مئوية لبنان الكبير في قصر الصنوبر في أوائل أيلول المقبل.
إلى ذلك، تقول أوساط مراقبة لـ«اللواء» ان هناك سعياً أكثر من جاد لتكليف شخصية لرئاسة الحكومة قبل هذه الزيارة ولذلك تتسارع المشاورات وهناك أسماء يبدأ طرحها، على ان تبقى هذه المشاورات رئيسية، فصورة واضحة عن هوية الرئيس المكلف قبل موعد الاستشارات أفضل من تلك الضبابية خلال هذا الموعد.
وترى انه ربما تبرز حلحلة ما من خلال إقناع الكتل القادرة على منح أصوات لا بأس بها إلى الشخصية التي ستبرز إلى الواجهة قريباً وذلك بعد دخول أسماء في بورصة الترشيحات وغربلتها، علماً ان الغطاء السني للمرشح مسألة يجدر التوقف عندها، وأخذها في الاعتبار بالتالي.