خلال مرحلة التسوية الرئاسية، حصلت قوى اساسية في البلد على ضمانات عونية بتأجيل الانتخابات النيابية لسنتين على الاقل، وفي مرحلة الاتفاق على القانون الانتخابي التزم هؤلاء بمدة السنة كمخرج مبدئي للتأجيل بعدما اصبحت البطاقة البيومترية حجة جاهزة لتأجيل الانتخابات لمدة تتخطى ما تم الاتفاق عليه، ولكن اليوم تغيرت المعادلة، الضامن للتسوية «الرئاسية - الانتخابية» اي «التيار الوطني الحر» بشخص رئيسه جبران باسيل، دخل على الخط مطالبا من تحت الطاولة بتأجيل الانتخابات لما بعد الموعد المقرر في ايار 2018 للايفاء على الأقل بالتزاماته، هذا في العلن، اما في السر فلا يتوانى مصدر مقرب من باسيل عن الاعتراف بأن الرجل يضرب «اخماساً بأسداس» كما يقال، بعدما كشفت استطلاعات للرأي عدم امكانية فوزه شخصيا بمقعد نيابي بالاضافة الى تراجع شعبية تياره في اكثر من منطقة.
امام هذه «الكومبينة»، تحرّك رئيس مجلس النواب نبيه بري مطالبا بتقريب موعد الانتخابات وإجرائها قبل نهاية السنة الحالية عبر استخدام الالية القديمة، اي بطاقة الهوية وجواز السفر بعدما وصل الى مسامعه بأن تلك القوى مصرة على تمرير بند تمويل الانتخابات ومن ضمنها البطاقة البيومترية بأي ثمن حتى لو بعد انقضاء المهل التي حددها وزير الداخلية نهاد المشنوق، بما معناه حرفيا عدم القدرة على اجراء الانتخابات في وقتها، اي التمديد الاجباري مجددا للمجلس النيابي، والا عودة الوطني الحر، وبإيعاز من باسيل، كما يحصل هذه الايام، الى تقليب الرأي العام على الرئيس بري شخصيا وعلى فريقه السياسي لا سيما وزير المال علي حسن خليل، كما اللعب مجددا على معزوفة شرعية المجلس النيابي وقراراته.
وعليه، ترجمت مصادر سياسية رفيعة المستوى اداء هذه القوى برغبتها في تطيير الانتخابات المبكرة كما انتخابات ايار 2018 وتأجيلها الى سنة على الاقل، مؤكدة بان البطاقة البيومترية ليست الحجة الوحيدة للتأجيل بل ان «الوطني الحر» و«المستقبل» بالتكافل والتضامن مع قوى اخرى يريدون اجراء تعديلات جوهرية على القانون النسبي ومسألة التسجيل المسبق للناخبين، ويساومون على هذا الامر مع فريق سياسي وازن، كاشفة بان رئيس التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ابلغ اصدقائه بانه لا يمانع عدم اجراء الانتخابات في موعدها والتمديد مجددا للمجلس، وانه سوف يعلن موقفه في الوقت المناسب.
ولكن، على قاعدة ان لبنان محكوم بالتوافق فان مسالة اجراء الانتخابات في 2018 متجهة حكما الى التأجيل، فالقوى السياسية دون استثناء بما فيها الثنائي الشيعي لا تستطيع نسف مفاعيل التسوية الرئاسية وهز البلد والحكومة على خلفية اي تمديد اخر للمجلس النيابي، الا ان هذا الثنائي في المقابل لن يقبل بابتزازه في هذا الملف، واي اخراج لأي تمديد محتمل للمجلس النيابي لن يكون بالسهولة التي يريدها فريق «تأجيل الانتخابات».