أرشيف المقالات

ومن المؤكّد ان المجلس اليوم في حال لم يتمكن من الإجتماع، أمام معضلة التعطيل لأن مطبخه التشريعي الذي كان من المفترض أن ينتخب مع بداية العقد العادي الثاني «أي في أول ثلاثاء تلي الخامس عشر من تشرين الأول»، وهو في هذا المجال لا يتمكن من مناقشة الموازنة المجمدة في المجلس، أو اجتماع اللجان النيابية، وعلى هذه القاعدة يقول البعض إذا كانت الجلسة التشريعية التي ستعقد بعد جلسة الإنتخاب دونها عراقيل أو اخذ ورد، فلماذا على الاقل لا تنعقد جلسة الإنتخاب بما يمكن المجلس من القيام بالصلاحيات المنوطة به في الدستور والنظام الداخلي. 

ولكن المسألة الأساس التي قد تأخذ منحى التأجيل من عدمه، أولاً استبق عدد من الكتل النيابية بإعلان مقاطعة الجلسة من ضمنها  الرئيس نجيب ميقاتي وكتلته الذي أعلن المشاركة جلسة الإنتخاب ومقاطعة التشريعية، و«الكتائب» و«اللقاء الديموقراطي», وتكتل «الجمهورية القوية» حيث اعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع  مقاطعة جلسة التشريع، والاستعداد للمشاركة بأي جلسة تحدد حصراً لانتخاب هيئة المكتب، «ان البلاد ليست بحاجة إلى قوانين بل إلى تطبيقها». والنائب اسامة سعد، والنائب محمد كبارة وعدد من النواب المستقلين. وهو في حدّ ذاته يحمل أكثر من مؤشّر، أولاً من الناحية السياسية، وبري كان دائماً ما يرفض عقد أي جلسة يغيب عنها مكوّن أساسي، وثانياً من الناحية الدستورية لجهة صعوبة إكتمال النصاب – هذا في حال تمكن النواب من الحضور – في ظلِّ معلومات تحدثت عن أن بعض النواب بات ليلته في مواقع قريبة من ساحة النجمة.

أما للمعترضين على مسألة التشريع في ظلِّ حكومة تصريف الأعمال، وان المجلس يجب في عقده العادي ان يناقش الموازنة قبل أي عمل آخر وهو ما سبق ولم يعتبره رئيس المجلس أمر يمنع لأن المادة الدستورية المقصود بها عند بدء المجلس بمناقشة الموازنة لا يمكن له مناقشة أي عمل آخر، أما وان الموازنة لم تخرج من لجنة المال، فللمجلس الحق بالتشريع وفقاً لمقولة «سيد نفسه».

وهنا، تؤكّد المصادر النيابية ان المجلس سيد نفسه، حتى مع حكومة تصريف الأعمال، وهناك سوابق في ذلك، وهو ما كرّره نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب امس ليؤكّد ان المادة 16 واضحة حول «تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب»، مستعيناً لتأكيد ذلك إلى الخبير الدستوري الدكتور ادمون رباط، لينفي ما يشاع بأن اقتراح قانون العفو العام يشمل تبرئة الناس التي قتلت العسكريين والناس التي اعتدت على الملك العام، وقال «هذا أمر لا أساس له من الصحة، ولكن سيطرح رئيس المجلس على النواب في صيغة المعجّل المكرّر». 

وهنا بيت القصيد، بالنسبة للمشاريع والإقتراحات المعجلة المكرّرة، ومن ضمنها قانون العفو والذي عليه أكثر من اعتراض نيابي من أكثر من كتلة، يمكن عند النقاش ان يصوت على صفة الإستعجال وفي حال سقوطها، تحال إلى اللجان.

وكان الرئيس بري تسلّم ملاحظات على اقتراح قانون انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية من الحراك المدني (وفد من المفكرة القانونية) ووعد بدرس هذه الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار.

وهو كان أكد بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير ان «الحملة التي قامت تهدف إلى ابقاء الفراغ السياسي القائم حالياً وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ، وهنا اسال إذا أُقر قانون ضد الفساد وغيرها من القوانين المهمة ما معنى رفض اغلب جدول اعمال الجلسة؟».

في كل الأحوال، يبقى مصير الجلسة رهنا بالمتغيّرات على الأرض، وبمدى قدرة الهيئة العامة على تأمين النصاب. 

فماذا في جدول أعمال الجلسة: أولاً عند الساعة 11 إنتخاب أميني السر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان، وثم عند الساعة الواحدة تعقد جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها ما يلي: 

1- مرسوم رقم 5272: إعادة القانون الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

2- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760: تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية.

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167: تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة).

5- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين، المقدم من النائب حسن فضل الله.

6- اقتراح القانون الرامي إلى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الادارية.

7- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 419 من قانون العقوبات.

8- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى منح عفو عام عن عدد من الجرائم المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر بتاريخ 6/11/2019.

9- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) المقدم من النائب بلال عبدالله بتاريخ 17/9/2019.

10- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل البند 2 من المادة الأولى من القانون رقم 138 تاريخ 9/7/2019 (استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني) المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 24/9/2019.

11- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (إلغاء مرور الزمن في ما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات) المقدم من النائب بولا يعقوبيان 24/9/2019.

12- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى اضافة فقرة إلى المادة (30) من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي المقدم من النواب: بولا يعقوبيان، طارق المرعبي، بكر الحجيري، قاسم هاشم، انطوان حبشي، الياس حنكش، ياسين جابر، شامل روكز، سامي فتفت وبلال عبدالله بتاريخ 26/9/2019.

13-اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل احكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات)، المقدم من النواب: ادي ابي اللمع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، جورج عدوان 10/10/2019.

14- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 5/11/2019.

15- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية المقدم من النائب الياس حنكش بتاريخ 5/11/2019.

16- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل الفقرة «د» من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النائب ديما جمالي بتاريخ 1/10/2019.

أما بقية الملفات الإصلاحية، فستكون في عهدة اللجان المشتركة وهي: تتعلق برفع ​السرية المصرفية، تبييض الاموال واسترداد الاموال المنهوبة نظراً لوجود عدة صيغ لهذه الاقتراحات أحلتها مباشرةً، بالإضافة إلى اقتراح قانون للانتخابات النيابية الذي سبق ان تقدمت به ​كتلة التنمية والتحرير​ منذ فترة طويلة على أساس ​لبنان​ دائرة انتخابية واحدة على قاعدة​النسبية​».