في ظل زحمة الملفات الضاغطة التي تواجهها الحكومة، قد يكون ملف النازحين من اكثر الملفات تجاذبا واثارة في ظل المواقف السياسية المتناقضة حوله، لا سيما بعد التصاريح الاخيرة واللافته المتعلقة بالموضوع. وما اكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا الاطار، امام وفد السفراء الذين التقاهم الاسبوع الماضي، من تحذير لضرورة معالجة قضية النازحين تلافيا لحصول انفجار جراء مخاطر استمرارها ما هو الا دليل لاهمية ايجاد حل لهذه القضية المستشرية، كذلك ما اعلنه ايضا وزير الاقتصاد رائد خوري في مؤتمر صحافي خصصه لشرح تكلفة هذا النزوح على لبنان قال ان مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي، حيث كلفت الازمة السورية لبنان 18 مليار دولار من العام 2011 الى العام 2017، والكثير الكثير من المواقف المرتبطة بهذا الملف.
من هنا، يؤكد وزير شؤون النازحين معين المرعبي لـ«اللواء» ان حل ازمة النزوح لا يمكن ان يتحمله لبنان وحده، فهناك قوانين دولية يتم اتباعها من خلال المحافظة على حقوق الناس وارواحهم حسب مبادئ الامم المتحدة. ويشير الوزير المرعبي الى ان لبنان لم يغلق حدوده يوما من الايام أمام من يريد العودة الى سوريا، واعلن ان الحدود مفتوحة امام كل نازح اراد العودة الى دياره ولا يمكن لاحد ان يمنعه من العودة، كاشفا ان هناك تعليمات واضحة وصريحة للأمن العام اللبناني من اجل العمل على تسهيل عودة كل من يريد من خلال اعفائهم من الرسوم المتوجبة عليهم.
ويعتبر الوزير المرعبي ان كل الامور المتعلقة بملف النزوح مطروحة للبحث في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموضوع والتي ستعقد اجتماعا لها يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
ودعا المرعبي الى وقف المزايدات في هذا الملف الذي يعني الجميع دون استثناء وعدم تضخيم الامور وضرورة معالجته بروية وحكمة.
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر معنية بالملف لـ«اللواء» ان ما اعلن عن تكلفة النزوح لا يعني النزوح بشكل محدد، انما هو بسبب انعكاس الازمة السورية ككل على لبنان لا سيما على الصعيد الاقتصادي وما نتج عن هذه الازمة من مشاكل وتعقيدات في المنطقة، اضافة الى انخفاض سعر النفط، مشيرة الى ان كل هذه المعطيات شكلت عوامل ضغط على الاقتصاد اللبناني وادت الى تأثيرات سلبية، وهذا امر طبيعي.
وتؤكد المصادر ان لا خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء حول هذا الملف، وهناك توافق بينهما حوله، وتشير الى ان ما اعلنه الرئيس عون امام السفراء ليس بأمر غريب او جديد، وتقول المصادر أن الرئيس الحريري، بدوره، لم ولن يترك مناسبة محلية او دولية إلا وأثار هذا الملف خصوصا خلال لقاءاته الدولية، ومن هذه اللقاءات الاجتماع الذي جمعه مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حيث ابدى الرئيس الفرنسي تجاوبا مع ما طلبه رئيس الحكومة من دعم ومساعدة للبنان في قضية النازحين، حيث اعلن عزم بلاده على تنظيم مؤتمر يخصص لبحث هذا الملف الذي كان ايضا في صلب اجتماع الحريري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعن اجتماع اللجنة الوزارية الخميس المقبل، تشير المصادر الى ان جدول الاعمال سيركز على نقطة اساسية وهامة، وهي كيفية تنظيم الوجود السوري في لبنان باعتبار ان هناك امورا عدة من شأنها المساعدة في هذا الأمر، كتسجيل الولادات التي تتم في لبنان، بالاضافة الى ضبط دخول وخروج السوريين من خلال ايجاد شروط محددة لعودتهم الى لبنان في حال خرجوا من الحدود من اجل تقليص عددهم.
ولفتت المصادر الى ان المطروح هو عودة هؤلاء النازحين الى اماكن امنة داخل الاراضي السورية، ولكنها اشارت الى ان الجهة المخولة بتحديد الاماكن الآمنة ليس لبنان بطبيعة الحال، فالامر يعود الى الامم المتحدة والدول الكبرى وليس للبنان اي دور في تحديد الاماكن التي يمكن ان يعود اليها النازحون السوريون بانتظار موقف دولي لتحديد الموضوع.
وتؤكد المصادر ان وجود ١٣ مليون نازح سوري في العالم يعني ان المشكلة واحدة، والحل واحد اينما كان في العالم، خصوصا ان الجميع على يقين ان المشكلة معقدة وتحتاج لتضافر جهود دولية من اجل ايجاد الحلول لها.