تفتح العقوبات الأميركية والخليجية على قيادات الصف الأول في حزب الله، الباب على جملة تساؤلات مرتبطة بالداخل اللبناني بعد إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية والتطلّع إلى تشكيل حكومة العهد الأولى، على ما عكف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تأكيده مرارا وتكرارا.
ثمّة في الداخل من ينظر الى هذه العقوبات وتداعياتها بمنظارين مختلفين، الأوّل يؤكّد أنّها ستعرقل تأليف الحكومة، أمّا الثاني فينظر إليها عاملا مسرّعا لعملية التأليف بهدف تحصين الاستقرار اللبناني، في خضمّ كلّ ما يجري على صعيد المنطقة من اشتباك أميركي- إيراني ومناوشات إيرانية- اسرائيلية على أرض سوريا.
أصحاب المقاربة الأولى يستندون إلى جملة معطيات، أبرزها:
أوّلا- إنّ الرسالة من التصعيد الأميركي بوجه إيران وحزب الله، لا تأتي من عدم بل هي في سياق السياسة الخارجية لواشنطن في عهد دونالد ترامب والتي تمثّلت في الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وافتتاح السفارة في القدس تكريسا أميركيا لها عاصمة لاسرائيل.
ثانيا- إدراج السعودية أسماء قيادات حزب الله على رأسهم أمينه العام السيد حسن نصرالله في قائمة الإرهاب، يؤشّر الى رسالة خليجية لا سعودية فقط بصعوبة، إن لم يكن إستحالة تشكيل حكومة في لبنان يكون حزب الله جزءا اساسيا منها، أو أقلّه، تقطع أي مسعى الى العودة الى معادلة الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري.
ثالثا- الهدف من العقوبات الأميركية والخليجية على حزب الله قد يكون إيفاد رسالة واضحة الى الرئيس سعد الحريري بصعوبة أن يؤلّف حكومة قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي في المرحلة الدقيقة المقبلة وهي تضمّ وزراء من حزب الله، الذي لم يعد ثمة فارق أميركي- خليجي بين جناحيه السياسي والعسكري.
أمّا أصحاب المقاربة الثانية القائمة على فرضية تسريع التشكيل الحكومي، فيستندون بدروهم إلى الملاحظات الآتية:
أوّلا- العقوبات التي فُرضت على حزب الله ليست أمرا جديدا أو إستثنائيا ولا يمكن أن تُترجم، لأنّ قيادات الحزب كما أفراده ليسوا جزءا من النظام المصرفي اللبناني كما الدولي، ولا يملكون اي أصول في الخارج، وبالتالي هي خطوة سياسية معنوية لا أكثر.
ثانيا- لن تؤدّي هذه العقوبات إلى إخراج حزب الله من الحكومة، لا سيما بعد أن حاز مع حركة أمل، كتلة نيابية كبيرة أفرزتها الانتخابات النيابية وتخوّله المطالبة بحقائب وزارية أساسية.
ثالثا- محاولة حصار ايران وحزب الله من جانب واشنطن لم تصل الى خواتيمها بالنظر إلى جهود الإتحاد الأوروبي لإنعاش الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه، وإطلاقه اجراءات للتصدّي لإعادة فرض العقوبات على طهران. وبالتالي تقف واشنطن شبه وحيدة في مواجهتها مع ايران.
غير أنّ هاتين المقاربتين لا تمنعان جملة تساؤلات على صلة بالعقوبات الاميركية- الخليجية المشتركة على حزب الله، وأكثرها إلحاحا:
- هل سيحافظ الرئيس الحريري على ربط النزاع مع حزب الله في الداخل وكيف سيستطيع تشكيل حكومة منسجمة، تنظر اليها دول كبرى على أنّها تضمّ إرهابيين؟
- هل سيغيّر تيار المستقبل في السياسة التي انتهجها بعيد التسوية الرئاسية ويبدّل في تحالفاته السياسية، ما يهدّد أسس التسوية التي أعادته الى السرايا الحكومية قبل عام ونيّف؟
- هل سيعود تيار المستقبل الى حلفاء الأمس وأبرزهم حزب القوات اللبنانية، ليشكّل جبهة سياسية متجدّدة تتماشى مع المناخ الدولي والإقليمي التصعيدي ضدّ طهران؟
-هل سيبقى لبنان، وهو الحلقة الاضعف في الكباش المستجدّ، مستقرّا في ظل تطوّرات الخارج وتحوّلات الداخل؟